مرافعة نارية للنيابة في مذبحة الإسكندرية.. سحر وشذوذ وجنس وسلاح ميري في مقتل سبعة أفراد

«جئت اليوم أنقل لكم شعور محقق عايش وقائع قلما نشهد مثلها في المجتمع، وقائع توارت فيها صرخات عائلة بأكملها».. كلمات استهلالية ألقاها ممثل النيابة العامة في قضية مذبحة الإسكندرية، التي راح ضحيتها 7 أشخاص، والتى وصلت إلى المنعطف الأخير بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء القول الفصل في إعدامه، وحددت جلسة 6 مايو المقبل للنطق بالحكم.


ورسمت جلسة المحاكمة المشهد الأخير في الواقعة، تمهيدًا لإسدال الستار على الجريمة التي هزت الإسكندرية.. بدأ المشهد بحضور المتهم من محبسه، وسط حراسة أمنية مشددة، وجلس في قفص القاعة ممسكًا بسجادة صلاة ومصحف، وبدا متحفزًا للدفاع عن نفسه، يجول ببصره في وجوه من بالقاعة يتفحصهم بنظرات التحدى.. ثم استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة التي ألقاها المستشار خالد عبدالقوى، رئيس نيابة المنتزه الكلية، مجرى التحقيقات وممثل النيابة العامة في القضية، والذى قال في بداية مرافعته: «السادة القضاة الأجلاء شرفت اليوم بالوقوف في هذه الساحة المقدسة ممثلًا عن النيابة العامة وعن المجتمع بأسره، هذا المكان الذي طالما وجد فيه الحق طريقًا ومسلكًا، هذا المكان الذي طالما وجد فيه العدل مكانًا وموئلًا، جئت اليوم هاهنا ليس فحسب ممثلًا عن المجتمع في اقتضاء حقه من مرتكب جريمة قد ارتكبت، وإنما جئت اليوم أنقل لكم شعور محقق عايش وقائع قلما نشهد مثلها في المجتمع، وقائع توارت فيها صرخات عائلة بأكملها».

وساد الصمت القاعة تمامًا وتابع ممثل النيابة العامة مرافعته «البليغة» بوصف الجرم الذي ارتكبه المتهم بقتل 7 أشخاص من أفراد عائلته، مؤكدًا أن الجريمة أصابت المجتمع بالكامل قائلًا: «إن طلقات أطلقها من سلاحه الأميرى، وما إن انقشع غبارها حتى بانت المأساة، فهى لم تصب أمًا أو جدًا أو طفلًا فحسب، بل أصابت قلب ذلك الوطن، ذلك الوطن الذي ائتمن المتهم على عرضه وماله وسلامة أبنائه، فما كان من المؤتمن إلا أن خان الأمانة وغدر، أوراق التحقيقات حملت بين طياتها ما تنأى النيابة العامة عن ذكره في هذه الساحة المقدسة».

ولفتت النيابة في مرافعتها إلى ما تضمنته أوراق التحقيقات من دلائل على سوء أخلاق المتهم بشهادة الشهود واتباعه شهوته ونزواته وتعاطيه المخدرات، وقال ممثل النيابة العامة: «منذ فجر التحقيقات لم يختلف أحد من المحيطين به على سوء مسلكه وأن شهوته هي الطاغية، وإن رغباته الشاذة هي المحرك له.. أوصاف وأفعال ذكرها أهله وذووه وجيرانه تأبى العقول والنفوس السوية ذكرها.. علاقات محرمة.. شطط فكرى.. شذوذ جنسى، تعاطى مواد مخدرة».

حاول المتهم مقاطعة النيابة أكثر من مرة، وكانت تتعالى صرخاته محاولًا نفى التهم عن نفسه، ولكن هيئة المحكمة كانت تسيطر على الموقف وتقوم بإخباره بإعطائه الفرصة كاملة للدفاع عن نفسه.

وتابعت النيابة: «لست هنا أتحدث عن وازع دينى أو عن اختلاف فكرى، إنما أتحدث عن الفطرة البشرية، نخوة الرجال، وغيرتهم على أعراضهم، تلك المشاعر الذكورية التي جبلت عليها النفوس السوية. إن أوراق التحقيقات قد حملت بين طياتها ما تنأى النيابة العامة عن ذكره في هذه الساحة المقدسة».

وأضاف المستشار خالد عبدالقوى أنه بين ليلة وضحاها انتهت أسرة بأكملها، قتل فيها المتهم زوجته ووالديها وشقيقها بسلاحه الأميرى ولم يذر، بل قتل أطفاله، سبعة أفراد.. وثامن كان قاب قوسين أو أدنى.

واستعرض المستشار خالد عبدالقوى، رئيس نيابة المنتزه الكلية، في مرافعته، أدلة توافر ركن سبق الإصرار في اتهام المتهم، واستندت النيابة في ذلك إلى شهادة الطفل ياسين، الناجى الوحيد من المذبحة، وتقرير الطب الشرعى.

وجاء في مرافعة النيابة: القضاة الأجلاء عرضنا على مسامع المحكمة وقائع دعوانا، وسنتعرض لأدلتها التي تضافرت بالأوراق على صحة ارتكاب الجريمة وإسنادها إلى المتهم الماثل، فالمتهم لم تأت به الشرطة من مسكنه لتكيل إليه الاتهامات وتنسب إليه أفعالا هو منها براء، بل هو من سلم نفسه إلى الشرطة وأقر بارتكاب جريمته تفصيلا في التحقيقات، وفى جلسة النظر في أمر مد حبسه.

وتابع ممثل النيابة: إقرار تفصيلى واضح ينم عن جريمة مدبرة خطط لها المتهم بروية وهدوء ونفذها بثبات وجحود لا يحمل مجالًا للشك أنه لم يكن يقصد ما يفعل أو أن نيته لم تنصرف عمدًا إلى إتيان تلك الأفعال، وذلك فضلًا عن رواية الطفل ياسين في التحقيقات، الذي أوضح تفصيلًا أن المتهم قد اصطحبه يوم الواقعة حال إحرازه سلاحه الأميرى وأخبره بنيته السابقة ارتكاب جريمة القتل إن أصرت والدته على رفضها العودة إليه. ودللت للمحكمة على ذلك من أقوال الطفل- نقلًا عن والده المتهم- في اليوم السابق على الواقعة، منها «إحنا هنسافر كلنا عند ربنا بصاروخ»، كما قرر نصًا لنجله في الطريق من بيت جدته إلى مسكن المجنى عليهم «لو أمك مرجعتش معانا هنموت كلنا»، «لو قلت لأمك إنى جايب السلاح.. هقتلك».

يهدد المتهم نجله الطفل بالقتل إذا أخبر والدته أنه سيقتلها.. مسخ تجرد من مشاعر الإنسانية والأبوة ينضح إناؤه بما فيه، لا يرى إلا الانتقام لرفض زوجته العودة إليه ومؤازرة أهلها لها- حسب مرافعة النيابة.

وأضاف رئيس نيابة المنتزه الكلية: ما ذكره المجنى عليه ياسين تفصيلًا في التحقيقات كاف بذاته لإقامة الدليل على ارتكاب المتهم للواقعة وانتوائه السابق التخلص منهم وإفصاحه عن تلك النية المبيتة، فضلا عما شهد به الطبيب الشرعى، والذى أكد جواز حدوث الواقعة على النحو الوارد بأقوال الطفل ياسين.

وأكد تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية من أن المقذوفات التي عثرت عليها النيابة العامة بمسرح الجريمة والمستخرجة من جثامين المجنى عليهم قد أطلقت من ذات السلاح الأميرى المضبوط بحوزة المتهم والمسلم إليه من جهة عمله، علاوة على مطابقة البصمة الوراثية لدماء المجنى عليهم مع البصمة الوراثية لآثار الدماء المعثور عليها بحذاء المتهم المضبوط.

وأضافت النيابة أنه تناهى لسمع الشاهد الثانى محمد السيد محمد صوت صراخ من مسرح الحادث، فأسرع لتبين الأمر، وأبصر المتهم والجريمة متلبسًا بها حال فراره من المسكن مرتديًا ملابسه الأميرية ممسكًا بيده السلاح النارى الأميرى المضبوط، فضربه المتهم مهددًا إياه بقتله كما فعل بالمجنى عليهم.

ووثقت كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الواقعة فرار المتهم من مكان الحادث بردائه الأميرى عقب ارتكابها مباشرة والجريمة متلبسًا بها، وجاءت التحريات حول الواقعة لتؤكد صحة ارتكاب المتهم للجريمة عمدا مع سبق الإصرار على ذلك.

واستكمل ممثل النيابة مرافعته قائلا: السادة القضاة الأجلاء كان هذا غيضا من فيض أدلة متساندة ومتواترة يشد بعضها بعضا على صحة ارتكاب الجريمة وإسنادها للمتهم الماثل، ولن نطيل الحديث في عرضها لوضوحها وضوحا قاطعا يغنينا عن بيانها.

ولم يخل المشهد الأخير من صورة المتهم واقفًا في القفص خلف منصة القضاء ممسكًا بسجادة صلاة ومصحف، شاخصًا بصره نحو ممثل النيابة العامة، ثم طلب الدفاع عن نفسه، وعندما سمحت له المحكمة بذلك قال:

«أنا واقف بطولى أدافع عن نفسى وراضى بشرع ربنا».

وأضاف المتهم أن زوجته كانت «مخاوية» ومعمول لها سحر علشان ترتكب أفعال جنسية- حسب قوله.

وطلب المتهم 3 طلبات أولها تقرير من شركة الاتصالات لبيان المكالمات التي كانت تتم بينه وبين زوجته، وتشكيل لجنة من حقوق الإنسان وأخيرا إعدامه رميًا بالرصاص.

كان المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أمر بإحالة متهم لمحكمة الجنايات، لاتهامه بقتل سبعة من أفراد أسرته، هم: زوجته ووالداها وشقيقها وثلاثة من أبنائه، عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل ابنه الرابع.

ترجع الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروى، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة الرمل ثان بورود بلاغ يفيد بقتل أحد الأشخاص أفراد أسرته بشارع الكرامة متفرع من شارع الترعة المردومة بمنطقة أبوسليمان.

انتقل ضباط مباحث القسم برفقة 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة أن الشقة محل البلاغ بالطابق الثانى علوى بعقار مكون من أرضى و5 طوابق علوية، ووجود 7 جثث.

وتبين أن مواطنا فتح النار على أبنائه الأربعة وزوجته ووالدها ووالدتها وشقيقها، ما أسفر عن مصرعهم جميعا، عدا طفل، خلال جلسة للاتفاق على طلاق زوجته بمنزل أسرتها بالشارع المشار إليه في حى شرق الإسكندرية.

وأقامت النيابة الدليل قبله من إقراره بارتكابه ماديات الواقعة، وأقوال ثلاثة عشر شاهدا، وتقارير الطب الشرعى الخاصة بتشريح جثامين المجنى عليهم السبعة، وتوقيع الكشف الطبى على الطفل المجنى عليه الثامن، وتقارير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية الخاصة بمعاينة مسرح الجريمة وما به من آثار، وفحص سلاح المتهم المضبوط، ومقارنته مع الفوارغ والمقذوفات المضبوطة، فضلا عن فحص كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الواقعة.