«على بركة الله».. تفاصيل مكالمات المتهمين في قضية رشوة المليون جنيه بمصر القديمة

لا تزال واقعة رشوة رئيس لجنة التصالح بحي مصر القديمة والمعرفة إعلاميًا بـ"رشوة المليون جنيه" تلقى بظلالها وكواليسها بعد أن قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة رئيس لجنة التصالحات بحي مصر القديمة إلى محكمة الجنايات، كما قررت إخلاء سبيل الوسطاء، وهما صاحب مكتب هندسي، وموظف بنقابة المهندسين العامة بكفالة مالية قدرها 70 ألف جنيه.

وحصل "أنا حوا" على المحادثة التي رصدتها هيئة الرقابة الإدارية بين مقدم البلاغ والمتهمين في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة المليون جنية"، التى تضمنت إخطار الثانى للأول بأن صاحب الشركة وافق علي الاتفاق وأنه في الطريق إليه لإحضار مبلغ الرشوة، وجاءت نصًا: "بص حمادة كلمني وأنا رايح له دلوقتي، قال تعالى عشان تاخد الحاجة وتروح تخلص القصة على طول".

وكشفت التحريات، أن شركة شارم دريمز للتنمية العقارية تقدمت بطلب لحى مصر القديمة للتصالح عن تعديل استخدام العقار الكائن في ٥٩ شارع عبد العزيز آل سعود بمصر وبتاريخ ٢٠١٩/١١/١٦ ثم سداد كافة الرسوم المقررة وقيمة ٢٥% جدية التصالح في المخالفات قيام المتحرى عنه الرابع / معتز عبدالباقي بالتوجه إلى مقر شركة شارم دريمز المقابلة مقدم البلاغ المسئول عن متابعة طلب التصالح المقدم من الشركة محل عمله ولعدم تواجده بالشركة تواصل معه هاتفيًا وطلب مقابلته بمقر مكتبه الكائن بنطاق حى النزهة حيث توجه مقدم البلاغ ايهاب رضا لمكتب الأول وتقابل معه لمعرفة موقف طلب التصالح واستيفاء كافة المستندات المطلوبة.

وأوضحت التحريات، إن المتحرى عنه الرابع طلب مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة للجنة مقابل إنهاء إجراءات التصالح وقام بالاتصال بالمتحرى عنه الثالث محمود محمد أحمد تمراز واخطره بانه أبلغ مقدم البلاغ بمبلغ الرشوة المطلوب فقام الأخير بالاتصال بالمتحرى عنه الأول طارق عبد الغنى واخطاره باتمام الاتفاق فأصدر الأخير توجيهاته للجنة بمعاينة العقار محل طلب التصالح فى اليوم الثاني ارتباط المتحرى عنه معتز عبد الباقي بعلاقة تبادل مصالح ومنافع مادية مع المتحرى عنه محمود محمد أحمد تمراز من خلال توسطهما في طلب و تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المواطنين ومنهم مقدم البلاغ وذلك لصالح رؤساء وأعضاء لجان البت الفنى المشكلة من مهندسى نقابة المهندسين وذلك نظير الموافقة على الطلبات المقدمة منهم للتصالح فى مخالفات البناء.

وأكدت التحريات قيامهما مع اعضاء اللجان باقتسام مبالغ الرشوة فيما بينهم طلب المتحرى عنهما الأول/ طارق عبد الغني محمد الثاني/ أحمد السيد حسن مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة من مقدم البلاغ إيهاب رضا بوساطة المتحرى عنهما الثالث محمود تمراز، الرابع معتز عبد الباقي وذلك مقابل إنهاء إجراءات التصالح على العقار الكائن في ٥٩ ش عبد العزيز آل سعود بمنيل الروضة بنطاق الحى والمملوك لشركة شارم دريمز للتنمية العقارية والموافقة على تحويل استخدام العقار من سكني إلى إدارى.

وكشفت التحريات، عن نص المكالمات التي دارت بين صاحب البلاغ والمتهمين في القضية، حيث أنه دارت مكالمة هاتفية بين مقدم البلاغ إيهاب رضا، والمتحرى عند أحمد حسن تضمنت استفسار الثاني من الأول عن مكانه قائلاً: انت فين؟"، فاجابة الأول قائلًا" انا منتظر تليفون بس عشان بكلمه بالليل إنت عارف، نصاية هكلمة وارجع لك".

وأوضحت التحريات، أنه بذات التاريخ وردت محادثة هاتفية بين ذات الأطراف تضمنت إحضار الأول للثاني بأن الاتفاق سيتم تنفيذه قائلاً: "كله تمام خلاص يا باشا الموضوع هيخلص إن شاء الله، فرد عليه الثاني، طيب كويس ثم استقر منه قائلاً: "هتقابلني امتي فأجابه الأول: "بالليل، فرد عليه الثاني: "على بركة الله".

كما وردت محادثة هاتفية مع المتحرى عنه محمود شراز تضمنت استفسار الثاني من الأول من مقدم البلاغ عما إذا كان قد اتصل هاتفيًا بالأول وأبلغه بانه سيقوم بإنهاء الاتفاق فيما بينهما، قائلًا: "الواد إياه كلمك ولا لا فاجابة الأول لا لا مكلمنيش" ثم أخذا يتحدثا عن بعض الموضوعات المنطقة بلجان التصالح.

كما وردت محادثة هاتفية مع مقدم البلاغ، تضمنت إخطار الثانى للأول بأن صاحب الشركة وافق علي الاتفاق وأنه في الطريق إليه لإحضار مبلغ الرشوة قائلاً: "بص حمادة كلمني وأنا رايح له دلوقتي، قال تعالى عشان تاخد الحاجة وتروح تخلص القصة على طول".

وكانت مباحث الأموال العامة بالقاهرة القت القبض علي المتهمين، حيث تبين أن المتهمين يتقاضون مبالغ مالية علي سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات بمبالغ مالية، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الوقائع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسهما على ذمة التحقيق.