التعليم تلزم المدارس الخاصة والدولية بتقسيط المصروفات وتحظر تحصيل الزيادات غير القانونية
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية بشأن مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الجديد 2022 / 2023 ونسب الزيادة القانونية .
وشملت تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة ما يلي :
التنبيه على جميع المدارس الخاصة بكافة انواعها بعدم تحصيل أي مبالغ بالزيادة عن المصروفات المقررة لمدرسة سوى 7 % بالنسبة للمدارس الدولية والشريحة المقررة بالقرار الوزاري 350 لسنة 2018 بالنسبة للمدارس العربي واللغات
اقرأ أيضاً
- رضا حجازي يقرر الإبقاء على اسم طارق شوقي مطبوعًا في الكتب المدرسية
- التعليم تكشف حقيقة عزل المعلمين المزاولين لمهنة التدريس من خارج كليات التربية
- 5 قرارات عاجلة من وزير التعليم لحسم الجدل حول ”الثانوية العامة”
- حجازي: نعد قانون لمنح رخصة مزاولة المهنة للمعلمين وسنهتم بالإصلاح الإداري
- اليوم.. طلاب الثانوية دور ثان يؤدون امتحان مادتى اللغة الثانية والتربية الوطنية
- طارق شوقي يعود للظهور على فيس بوك بمنشور عن بنك المعرفة
- وزير التربية والتعليم يعلن تأجيل بدء الدراسة لهذا الموعد
- قرار عاجل من التعليم بشأن إعادة تقدير أوراق إجابة «البابل شيت» للثانوية
- حقيقة إجراء تعديلات على جدول امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى
- قرار عاجل من وزير التعليم بقواعد القبول بالعام الدراسي الجديد
- 7مشكلات عاجلة تحتاج تدخل وزير التعليم الجديد.. من هو رضا حجازي؟
- التعليم تلزم طلاب الثانوية العامة 2022 بدفع هذا المبلغ لاستلام الشهادة
يحظر تحصيل أية مبالغ تحت مسمى رسم إلتحاق أو قبول أو رسوم اختبارات قبول أو رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة أو رسوم زي مدرسي أو أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم أو تبرعات أو اي مسمى آخر.
يتم التأكيد على سداد المصروفات على 4 أقساط متساوية لجميع المدارس الخاصة بأنواعها (عربي / لغات / دولي ) علي أن يبدأ التحصيل للعام الدراسي بدءا من الأول من سبتمبر ، مع التأكيد على عدم تحصيل أية غرامات أو فوائد تأخير على أولياء الأمور.
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه يتم تنظيم كافة الأوضاع المرتبطة بقيم تقديم الخدمات بشكل لا يسمح بأي تجاوز أو مخالفة لما تقرره سلطات وجهات الاختصاص ، مشددةً على أنه سيتم تنفيذ أعمال تفتيش صارمة للتأكد من الالتزام بهذه الضوابط والتعليمات.
وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه في حال مخالفة التعليمات السابق ذكرها ، سيعد ذلك من قبيل المخالفات الجسيمة التي ستتخذ بشأنها أشد العقوبات المقررة بما يكفل انضباط منظومة حفظ حقوق المواطنين.