فضيحة ”ماسبيرو“.. إحالة رئيس القناة الأولى السابق إلى المحاكمة العاجلة.. تفاصيل كارثية

قررت النيابة الإدارية، إحالة القائم بعمل رئيس القناة الأولى السابق، ومديرة البرامج الموجهة وكبير المُعدين، للمحاكمة العاجلة على إثر قيام الأخير بالعمل بإحدى الفضائيات وتقاضي راتبه من خزينة التليفزيون بمساعدة الأول والثانية.

وكانت النيابة الإدارية، تلقت بلاغًا بشأن انقطاع كبير مُعدين بإدارة البرامج الموجهة بالقناة الأولى بقطاع التليفزيون بدون إذن أو مسوغ قانوني وتقاضيه راتبه والحوافز بدون وجه حق، وارفق بالأوراق مذكرة مدير عام شئون العاملين بقطاع التليفزيون الموجهة الى رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بقطاع التليفزيون، والتي تضمنت بيان بتواريخ وساعات دخول وخروج المُعِد المذكور لمبنى ماسبيرو.

وبسماع أقوال (ع. أ.م) مديرة إدارة البرامج الموجهة بالقناة الأولى أمام النيابة الإدارية أفادت بأن (أ.م.ج) انقطع عن العمل بدون إذن، وانها منحت المذكور حافز شهرى بنسبة 70% عن شهر ستمبر 2018، واختتمت اقوالها بادعائها بأن المُعد المذكور يعمل بقناة c.b.c دون بيان ماهية عمله أو مدته أو الدليل على ذلك.

وتضمنت مذكرة النيابة الإدارية أنه بمخاطبة أحمد بكار، مدير إدارة الموارد البشرية بشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية، مالكة مجموعه قنوات (C B C) على بريده الالكتروني عن طريق البريد الالكترونى لنيابة الإعلام والسياحة للإفادة عما إذا كان المتهم الأول سبق له العمل بأي من مجموعة قنوات (C B C)، وورد للنيابة الرد في ذات اليوم على البريد الالكتروني متضمنًاً عمله بالفعل لدى الشركة بأجر.

وبسؤال مدير إدارة الاستحقاقات بالإدارة العامة لشئون العاملين بقطاع التليفزيون أمام النيابة الإدارية أكد أن المذكور، تقاضى إجمالي مستحقاته المالية من راتب وحوافز عن الفترة من أول يناير عام 2018 حتى 30 سبتمبر 2018.

وقدم تعضيدًا لأقواله صور مذكرات مديرة إدارة البرامج الموجهة الى رئيس القناه الأولى بشأن اقتراح نسب الحوافز الشهرية للعاملين بالاداره رئاستها والذين من بينهم المُعد المذكور والمبين بها اقتراحها وموافقة رئيس القناة على منحه نسبة 100% منها عن الشهور من يناير حتى يوليو 2018 وعن شهر اغسطس نسبة 70% وعن شهر سبتمبر 50%، رغم عدم استحقاقه إياها بأي نسبه عن شهر اكتوبر وشهري نوفمبر وديسمبر بنسبة 50%.

وقررت النيابة قيد الواقعة مخالفة مالية وإدارية وفقًا لمواد لائحة نظام العاملين بإتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقًا وحاليًا الهيئة الوطنية للإعلام الصادرة بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 590 لسنه 1996 ولائحة التحقيق والجزاءات للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام الصادرة بقرار رئيس الهيئة رقم 1140 لسنه 2019، ضد كبير المعدين (المتهم الأول) ومديرة إدارة البرامج الموجهة بالقناة الأولى ومدير عام برامج الشباب بالقناه الاولى "المُكلف برئاسة القناة" حينذاك.

وأكد تقرير الإتهام أن المتهم الأول كبير المُعدين بإدارة البرامج الموجهه بالقناة الاولى بقطاع التليفزيون لم يلتزم بعدم التغيب عن العمل إلا بإذن كتابي من الرئيس المسئول وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها بلوائح الإتحاد (الهيئة الوطنية للإعلام حاليا) وأدى أعمالًا للغير بأجر دون الحصول على إذن كتابي من رئيس الهيئة الوطنية للاعلام وسلك مسلك في تصرفاته لا يتفق وتأدية الخدمة العامة.

وتبين من أوراق القضية رقم 134 لسنة 63 قضائية عليا أن المتهم إنقطع عن العمل بدون إذن او مسوغ قانوني الفتره من 9 سبتمبر عام 2018 حتى 13 مارس 2021، ورغم ذلك تقاضى المقابل النقدي عن بعضها بدون وجه حق.

وعمل بأجر لدى شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية (مالكة مجموعه قنوات c.b.c) خلال الفتره من 15 أكتوبر عام 2020 حتى 28 فبراير 2021 دون الحصول على إذن من السلطه المختصه بالهيئة الوطنية للإعلام بالمخالفة للماده (74) من لائحة نظام العاملين بإتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادره بقرار رئيس مجلس الأمناء رقم 590 لسنه 1996 والسارية على العاملين بالهيئه الوطنية للإعلام والتي تنص على أن يحظر على العامل أن يؤدي أعمالًا للغير بأجر أو بدون أجر، ولو في غير أوقات العمل إلا بعد الحصول على إذن كتابي من رئيس الهيئة.

وتضمن تقرير الإتهام أن المحالين، الثانية، إدارة البرامج الموجهة بالقناة الأولى بقطاع التليفزيون التابع للهيئة الوطنية للإعلام والثالث، مدير عام برامج الشباب بالقناه الاولى والمُكلف برئاسة القناة ذاتها خلال الفترة من 9 سبتمبر 2018 حتى 13 مارس 2021 وبدائرة عملهما وبوصفهما الوظيفي لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقه وخالفا تنفيذ أحكام القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات التي تتعلق بأداء واجبات وظيفتهما بالإضافة إلى الإهمال والتقصير الذين من شأنهما المساس بمصلحة مالية لأحد الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكشفت أوراق القضية أن الثانية اقترحت صرف الحافز الشهري إلى المحال الأول رغم علمها بإنقطاعه عن العمل لمدة عام مما ترتب عليه استيلائه على المال العام دون وجه حق، ولم تقم بتنظيم وتوزيع العمل داخل إدارتها بين المعدين ما ترتب عليه عدم إدراج إسم المتهم الأول في نوبات العمل أو إسناد أي أعمال اليه اعتبارًا من أول يناير عام 2018 حتى انتهاء التحقيقات.

وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن المحالة تراخت فى إتخاذ الإجراءات ضد الاول وأهملته في متابعته، رغم علمها بإنقطاعه عن العمل، وتقاعست عن إخطار رئاستها بأن المتهم زائد عن حاجة العمل خلال الفترة من أول يناير عام 2018 حتى 19 مايو 2021.

ووافق المحال الثالث على الكتابين التي أعدتهما المحالة الثانية مدير إدارة البرامج الموجهة بالقناة رئاسته بشأن ما تضمناه من صرف الحافز الشهري للمتهم الأول بالادارة رئاستها رغم إنقطاعه عن العمل بدون إذن وعدم أدائه أي أعمال، وعلمه بذلك.