خدعها باسم الحب..عقوبة قاسية لطالب جامعي نشر صورا جريئة لقاصر على فيسبوك

جلس الطالب الجامعي يتصفح حسابات الفتيات صغيرات السن يختار من بينهن فريسته حتى وقعت عيناه على صورة طفلة بملامح جميلة فتأكد انها الهدف المنشود فهي بريئة صغيرة السن ستسقط في شباكه بسهولة.

بدأ الطالب يتسلل لتلك الفتاة القاصر من خلال ابداء اعجابه بمنشوراتها وصورها ونسج خيوطه حولها والفتاة تستجيب ببراءة تامة حتى تحول الأمر إلى اعجاب وحب بعدما سيطر عليها بكلامه المعسول ووعوده بالزواج والعش الهادئ.

زيادة في توطيد علاقتهما طلب الشاب من حبيبته المزعومة ارسال صورة له دون حجابها عندما رفضت في البداية تعلل بعدم ثقتها فيه وأنها حبيبته وستكون زوجته. ولحبها الشديد له استجابت وأرسلت له صورها الشخصية بملابس المنزل ثم تطور الأمر عندما طلب منها صورا أكثر جرأة وبدافع الحب كانت الفتاة توافق وترسل له كل ما يطلب ويحلم به.

بعد فترة من الكلام المعسول و "اسطوانات" الحب ظهر الطالب الجامعي على حقيقته عندما كشر عن أنيابه وفاجأ حبيبته الصغيرة بأنه ليس سوى ذئب كان ينتظر التوقيت المناسب للانقضاض على فريسته فهددها بنشر صورها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أو أن يمحيها مقابل أن تدفع له مبلغ 3 آلاف جنيه. الصدمة كانت شديدة على الفتاة التي قررت ان تبتعد فورا ولا تستجيب لتهديدات حبيبها الغادر.

بعد فترة من التهديدات وعدم استجابة الفتاة قرر الطالب الجامعي أخذ خطوة فعلية لتأكيد نيته في الغدر فقام بانشاء حساب شخصي باسم الفتاة القاصر ونشر به صورة شخصية لها بدون حجاب. لاخر لحظة كانت تحلم الفتاة ان يكون كلام حبيبها مجرد تهديدات للحصول على الاموال لكنه عندما نشر صورة لها خشيت من عقاب اسرتها وأغلقت باب غرفتها عليها حتى اكتشفت ابنة عمتها الأمر وأبلغت والدتها.

صارحت الفتاة والدتها بكل ما تعرضت له من خداع وكان رد فعل الأم السليم بعدم معاقبتها أو توبيخها خاصة انها ضحية بل لجأت مسرعة إلى مكتب عبد العزيز حسين المحامي الذي طمأنها بأن العقاب سيكون رادعا لذلك الشاب وكل من تسول له نفسه استغلال براءة فتاة وابتزازها.

الخطوة القانونية الأولى كانت ببلاغ تقدم به عبد العزيز حسين المحامي إلى مباحث الانترنت التي نجحت خلال فترة وجيزة في القاء القبض على الطالب المتهم وبحوزته هاتفه المحمول ولاب توب يحملان صورة الفتاة علاوة على عدد كبير آخر من الضحايا اللاتي يبتزهن مقابل أموال لعدم نشر صورهن وأغلبهن استجاب له خشية الفضيحة.

قررت النيابة العامة حبس المتهم على ذمة التحقيقات وبعد تجديد حبسه عدة مرات أحالته إلى المحاكمة الجنائية، وأوردت النيابة في أمر الاحالة المادة (25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018 التي تنص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

ونصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

حاولت اسرة الطالب المتهم كسب تعاطف اسرة الفتاة خوفا على مستقبله من الحبس فاستجابوا لهم وتم التصالح الا ان القضية استمر تداولها امام المحكمة الاقتصادية لانها من ضمن القضايا التي لا يجوز فيها التنازل والتصالح وعقب عدة جلسات قضت المحكمة بحبس المتهم سنتين مع الشغل وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه.