د.زكريا إبراهيم يكتب: بياناتنا الخاصة وسريتها في مهب الريح

من خلال عملي بمجال المحاماة و خاصة تخصص الجريمة اإللكترونية و تطبيقاتها على أرض الواقع و رأيت كم الجرائم التى يتم إرتكابها

من خلال رؤيتى ألعداد الضحايا الذين يطلبون المساعدة أو يطلبون تقديم بالغات و مساعدة القانون و تلك األعداد تعتبر نسبة بسيطة من

االعداد الحقيقية و الذين يضطرون لتنفيذ طلبات المجرم الملتزم أو سارق الحساب أو البيانات أو يصابون باليأس فيقومون بعمل حساب جديد

)و تلك خطوة خاطئة و لها أخطارها التى سأوضحها فيما بعد (أكبر بكثير من العدد الذى لم يستسلم

و يكون ذلك الخضوع لرغبة المجرم إما خوفا من الفضيحة أو عن جهل بأن القانون يجرم تلك التصرفات و يحميهم و سرية بيانات الضحية

..حق أساسى مكفول لها و أنها أيا كانت التصرفات التى بدرت منها فهى فى النهاية ضحية و مجنى عليها قانونا

و الأغرب بكثير من ذلك ظهور جيل جديد و نوعية مستحدثة من المجرمين متعلمين و أبناء عائالت وال يتفقون مع الصورة القديمة للمجرم

المعتاد و المشكلة صغر سن معظمهم ...فأغلبهم الجيل من سن الخامسة عشر و حتى سن الخامسة و العشرين و اكبر احيانا و لكن الغالبية

العظمى من صغار السن ....ذلك الجيل الذى نشأ و تفتح وعيه على التكنولوجيا و استطاع استيعابها بسرعة أكثر بمراحل من جيلنا ...هذا

الجيل للأسف الشديد اتخذ من تلك التصرفات شاغله األساسى بل و حولها لمصدر رزق له و بئر ال ينضب من األموال فى غياب رقابة الأهل...بل أننى شاهد شبابا متزوجون و زوجاتهم على علم بأنشطتهم التى كانت فى وقت من األوقات ال قانون ينظمها أو يعاقب عليها

طبقا للقاعدة )الجريمة والعقوبة التي تنص (إلى أن صدر القانون 175 لسنة 2018 و الذى يعد طفرة فى تطور التشريع المصري فى

مواكبة التطور العالمى

و من أغرب الجرائم التى شاهدتها هى اتفاق تم بين أحد التشكيالت العصابية الذى تخصص فى سرقة حسابات المشاهير و بين بعض

العاملين فى شركات لإلتصاالت ...و بطبيعة الحال حياتنا أصبحت موجودة بالكامل على الهواتف المحمولة من أوراق قانونية و صور و

معلومات خاصة و لكن كلنا كنا فى إطمئنان لمعرفتنا بإستحالة تسريب بيانات أو معلومات األرقام و الخطوط التى نملكها و التى تسرى عليا

قانون كافة التعاملات القانونية من بيع و شراء و تسجيل و حماية للسرية و ذلك طبقا لعقود كافة شركات اإلتصاالت مع الحكومة المصرية وكذلك العقد المبرم بين كل من الشركة و مستخدم خدمة االتصاالت من الشركة و عليه نقوم بإستخدام تلك الخطوط فى كل جوانب و مجالات حياتنا خاصة العاملين فى مجال )السوشيال ميديا (و المشاهير.

فوجئت الضحية و الموجودة فى أحد البالد بحكم عملها بوجودها فى الفرع فى بلد آخر يبعد حوالى ٤٠٠ كيلو متر و أن رقمها كذا للتوجه للشباك ...بالطبع أصيبت بالرعب و توجهت لقسم الشرطة و خالل تلك الفترة التى ال تتعدى 30 دقيقة كان خط الهاتف المحمول المملوك لها

طبعا لعقدها مع الشركة تم اغالقه و اصبح ملكا لشخص آخر و بناء على ذلك قام هذا الشخص باإلستيالء على جميع حسابات التواصل

االجتماعي المستخدم فيها هذا الرقم و التى تعد مصدر رزق الضحية الوحيد ليقوموا بعرض تلك الحسابات و الرقم للبيع نظير مبالغ .. تتعدى ال 3000 جنيه للحساب غير عابئين بقانون أو ضمير لضياع مصدر رزق تلك الضحية.

بل إنهم تمادوا فى ذلك بما يوضح إستهدافهم للضحية بشكل مدروس و معروف و ليس بشكل عشوائى ...قام أحد أفراد التشكيل العصابي،بالتوجه لشركة اتصالات أخرى و قام بسرقة الرقم اآلخر بنفس الطريقة و سرقة الحسابات اإللكترونية لبيعها ......أننى تمكنت من خلال التحرك السريع من التوصل لفرض من افراض التشكيل العصابى و الذى ما إن عرف أن شخصيته تم كشف النقاب عنها إنهار بل و قام... بإطالعى على بعض المحادثات التى دارت بين أعضاء التشكيل العصابى حال سرقتهم للحسابات

شكل جديد تمام من الجرائم لم يسبق التعامل معه إال أن المشرع المصرى لم يغفل عن حماية المواطن المصرى و مواكبة التطور المذهل السريع الذى نراه اليوم فى كل قطاعات الدولة.

و انا أعتبر مقالي هذا بلاغ للسيد النائب العام المستشار/ حمادة الصاوي و أستنجد بالسيد رئيس الجمهورية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.