”السعيد“: مصر أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا لعام 2021
أنا حواأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن برنامج الإصلاح الاقتصادي أعطى المساحة المالية اللازمة لتحمل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية لوباء "كوفيد-19"، الأمر الذي جعل مصر إحدى الدول القليلة التي حققت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا وسط الوباء.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بقمة قادة الاستثمار العالميين بعنوان "الإنتاج الدولي والقدرة الإنتاجية: "الاستراتيجيات الوطنية والتعاون العالمي"، والمنعقده على هامش منتدى الاستثمار العالمي السابع والذي نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية افتراضيًا في الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الجاري، تحت شعار “الاستثمار في التنمية المستدامة”.
اقرأ أيضاً
- ”السعيد“: 6.3 تريليون جنيه استثمارات البنية الأساسية فى آخر 7 سنوات
- وزيرة التخطيط تناقش مع سفير تايلاند مجالات جذب المستثمرين
- تفاصيل مُثيرة في حادث سرقة 15 قطعة ذهبية من فيلا ابنة وزيرة التخطيط بأكتوبر
- وزيرة التخطيط ترأس اجتماع لجنة التسيير بين الحكومة والأمم المتحدة
- وزيرة التخطيط: حريصون على تعميق التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي
- ”السعيد“: الاقتصاد المصري أصبح قادرًا على مواجهة الصدمات
- تفاصيل لقاء وزيرة التخطيط بمدير عام لمنظمة الإيسيسكو
- مذكرة تفاهم بين الصندوق السيادي و«بدايات مصر» لتطوير «باب العزب» بالقلعة
- هالة السعيد: ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لمصر خلال أغسطس ليسجل 49.8 نقطة
- وزيرة التخطيط: مصر من بين الدول الأكثر تأثرًا بتغير المناخ
- وزيرة التخطيط: فوز 14 مصريًا بمنح البنك الإسلامي الدراسية التنافسية
- وزيرة التخطيط: البنك الإسلامي للتنمية يعزز جهود الدول في النمو الأخضر
وتابعت "السعيد" في الكلمة التي ألقتها نيابة عن رئيس الوزراء، أن سياسة الاستثمار في مصر قد تطورت بشكل كبير، لتظل مصر أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا العام الماضي وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن الأونكتاد لعام 2021 ، على الرغم من التباطؤ في الاقتصاد العالمي والانحدار في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية.
وأوضحت "السعيد" أن مصر استطاعت أن تظهر خلال هذا العام، أن التحديات التي يشكلها الوباء لن تمنعها من المضي قدمًا في تقدمها، بل ستزيد من التصميم على الاستمرار في الإصلاح والانتعاش المستدام.
وأشارت إلى اتباع الحكومة مرحلة ثانية من الإصلاحات الاقتصادية بإطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي لمدة ثلاث سنوات، والذي يستلزم إصلاحات جيدة التوجيه على المستويين الهيكلي والتشريعي، تستهدف القطاع الحقيقي وتركز على تعزيز مناخ الأعمال، مع أهداف تحفيز الاستثمارات في الصناعات الإنتاجية التي توفر فرص العمل.