تفاصيل مباحثات الرئيس السيسي والمستشارة الألمانية ”ميركل“
أنا حواتلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المستشارة الألمانية أعربت عن تقديرها لمسيرة التعاون المتنامي والمثمرة مع مصر تحت قيادة الرئيس خلال السنوات الماضية، مؤكدةً اعتزاز بلادها بما يربطها بمصر من روابط ممتدة وعلاقات وثيقة، وحرصها على استمرار ألمانيا في تعزيز تلك العلاقات ودعم الجهود التنموية المصرية مستقبلاً كمنهج ثابت للسياسة الألمانية، وكذلك فيما يتعلق بالتنسيق الوثيق مع مصر في ضوء الثقل السياسي البارز التي تتمتع به على الصعيد الإقليمي عربيًا وأفريقيًا ومتوسطيًا، وما لذلك من انعكاسات إيجابية على التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
اقرأ أيضاً
- تصريح جديد من الرئيس السيسي بشأن تطورات «سد النهضة»
- انتصار السيسي تهنئ المصريين بالمولد النبوي: «أضاء آفاق الكون حاملا أعظم الرسالات»
- السيسي يهنئ الشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوى الشريف
- إطلاق مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لـ15 مليون طالب
- الإمام الأكبر يهدي الرئيس السيسي نسخة مصحف الأزهر الشريف
- بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوى
- برلمانية: الدولة نفذت خطة محكمة للقضاء على المناطق غير الآمنة
- ” أنا مابعرفش أسكت”.. 15 رسالة من السيسي للمصريين
- شاهد.. بث مباشر السيسي يفتتح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة
- ”السيسي“ لم يشفع له.. إزالة كشك مخالف فى بورسعيد
- السيسي: الدولة المصرية لا تسمح بالهجرة غير الشرعية
- السيسي: نحن قيادة تحترم شعبها.. وأنا مسؤول عن 100 مليون نسمة
من جانبه؛ أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمستشارة الألمانية على تقدير مصر للإسهام الكبير الذي قامت به منذ توليها قيادة الحكومة الألمانية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومنحها قوة الدفع المطلوبة، معرباً سيادته عن صادق التمنيات لها بالتوفيق عقب انتهاء فترة ولايتها في المستشارية الالمانية، والتطلع لاستمرار المستوى المتميز للتعاون القائم بين مصر وألمانيا مع الحكومة الجديدة على كافة الأصعدة، امتداداً لما تتسم به العلاقات التقليدية بين البلدين الصديقين.
وشهد الاتصال التباحث حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي المختلفة بين البلدين في جميع المجالات، خاصةً ما يتعلق بالارتقاء بالتبادل التجاري، وتعزيز السياحة الألمانية الوافدة إلى مصر، إلى جانب التعاون في مجال مكافحة تداعيات جائحة كورونا، وكذا موضوعات التعليم وبناء الشخصية للأجيال الجديدة من الطلاب، فضلًا عن التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
كما أشاد الجانبان بتنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وهو ما تجسد في التعاون الوثيق والشراكة بين مصر مع العديد من الشركات الألمانية العملاقة، والتي شهدت تنفيذ مشروعات ضخمة وغير مسبوقة في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية توسيع قاعدة التعاون الاقتصادي لتشمل قطاعات اقتصادية وصناعية أخرى، بما يكفل من جهة استفادة مصر من التجربة الألمانية في تنمية وتطوير القطاع الصناعي باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد القومي، ويفتح المجال من جهة أخرى أمام الجانب الألماني للتصدير إلى الدول الأفريقية والعربية نظراً لتمتع مصر بمميزات تجارية تفضيلية تجعلها بوابة لنفاذ المنتجات لتلك الأسواق.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً مستجدات الأزمة الليبية، حيث تم التأكيد على ضرورة استمرار التشاور المكثف في هذا الملف المهم بين البلدين في الفترة الحالية، أخذاً في الاعتبار الدور الحيوي لمصر في إطار العمل على تسوية تلك الأزمة بشكل نهائي، وكذا الدور المقدر الذي اضطلعت به ألمانيا تحت قيادة المستشارة "ميركل" لتنسيق الجهود الدولية في الملف الليبي، مع التوافق في هذا الإطار بشأن ضرورة المضي قدماً في العملية السياسية في ليبيا وصولاً إلى إجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر القادم، فضلاً عن إخراج كافة القوات الأجنبية والإرهابيين الأجانب من الأراضي الليبية.
كما تم تبادل وجهات النظر بشأن تطورات القضية الفلسطينية؛ حيث استعرض الرئيس الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وجهود مصر لإعادة إعمار القطاع، بالإضافة إلى التحركات والاتصالات التي تقوم بها مصر على المستوى الثنائي والدولي لإحياء عملية السلام وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية من خلال استئناف مباحثات السلام على أساس المرجعيات الدولية، وهي الجهود التي ثمنتها المستشارة الألمانية، مؤكدةً حرص بلادها على استمرار التشاور وتبادل الرؤى مع مصر في هذا الخصوص.
كما تم أيضًا التباحث بشأن آخر تطورات قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس على الموقف المصري في هذا الإطار بالتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل السد، لاسيما في ضوء ما ورد في البيان الرئاسي الصادر في هذا الصدد عن مجلس الأمن الدولي.