الرقابة المالية تفجر حقيقة ارقام المرأة في الإدارات المركزية: 57%من الرؤساء نساء

في مفاجأة غير متوقعة كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن المرأة تحتل نسبة 57% من مناصب رؤساء الإدارات المركزية مديري العموم بالهيئة و65% من المتدربين الجدد.



 



وأضاف عمران، أنه لتمكين القيادات النسائية في القطاع المالى غير المصرفي ألزمت الهيئة الشركات المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة وكذلك الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بأن تشغل المرأة مقعد واحد على الأقل في مجالس إداراتها، وعلى المستوى الداخلي للهيئة عملت على مقاربة نسبة عدد الإناث إلى نسبة الذكور الحالية بين العاملين بها.



 



وأشار الى أنه  من خلال توظيف المزيد من الإناث. بعد أن كشف الوضع الحالي عن احتلال المرأة لنسبة 20% من مناصب رؤساء الإدارات المركزية، 37% من مناصب مديري العموم، و34% من المديرين الذين يعتبروا الإدارة الوسطى بالهيكل التنظيمي، و65% من المتدربين الجدد.



 



ولتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين قامت الهيئة بتركيب نظام توفير مياه في مبناها بالقرية الذكية، حيث قام هذا النظام بتوفير حوالي 50٪ من إجمالي حجم المياه المستهلك، والبدء بدراسة مشروع تحسين وكفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة.



 



و لفت الدكتورعمران أن تقرير الاستدامة السنوي في عامه الثاني قد تتبع أداء الهيئة في تعزيز الشمول المالي من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في قطاع التمويل متناهي الصغر، والتي تخدم أيضًا الهدف الأول من استراتيجية الهيئة باستهدافه تعزيز معدلات النمو الاحتوائي.



 



وتبنى الهيئة للتحول الرقمي ليكون منهجها الرئيسي لتحقيق الأهداف العشرة لاستراتيجيتها الشاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2022-2018)، وتحفيز النمو المستدام للقطاع المالي غير المصرفي عبر دمج التكنولوجيا المالية Fintech وتسريع استخدامها في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومكافحة غسل الأموال للحد من الفساد في القطاع المالي غير المصرفي وزيادة مستويات الشفافية والإفصاح.



 



والجدير بالإشارة ان تقرير "الاستدامة السنوي 2019" للهيئة – هذا العام- قد صدر من خلال الامتثال لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) كخيار أساسي؛ حيث وضعت المبادرة معايير لتعليم وتعزيز ودفع تبني تلك المعايير من قبل الفاعلين في السوق في القطاع المالي غير المصرفي. علاوة على ذلك، حرصت الهيئة على إنشاء إطار فريد للاستدامة يتوافق مع إطار عمل الأمم المتحدة العالمي لأهداف التنمية المستدامة، وبما يتماشى مع متطلبات معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير.