اعتقال وزير الصحة في زيمبابوي بتهمة التربح من كورونا
أعلنت الشرطة في زيمبابوي عن اعتقال وزير الصحة، أوباديا مويو، بسبب اتهامه بالتربح من صفقة مواد طبية تتعلق بمكافحة فيروس كورونا.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أن هيئة مكافحة الفساد في البلاد، قامت بتوقيف الوزير في مركز للشرطة في هراري، ومن المحتمل أن يمثل أمام المحكمة اليوم السبت.
وأعلن المتحدث باسم مفوضية مكافحة الفساد في زيمبابوي، جون ماكامور: "أستطيع تأكيد اعتقال وزير الصحة ورعاية الطفل، وهو موقوف في مركز شرطة رودسفيل".
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الزيمبابوية لم تعلق فورا على عملية التوقيف التي تأتي بعد مهاجمة المعارضة للحكومة بسبب الفساد ووجود شكوك حول مسألة دفع أموال لشركة طبية تم التعاقد معها لتأمين مواد لمكافحة كورونا.
والحديث يدور بشأن منح الحكومة شركة "دراكس كونسالت" التي تأسس منذ فترة قريبة جدا، عقدا بقيمة 20 مليون دولار لاستيراد أدوية ومعدات لإجراء فحوص فيروس كورونا، وهو الأمر الذي أثار شكوكا حول احتمالية وجود صفقة وراء الأبواب المغلقة.
وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت الاسبوع الماضي باعتقال رجل الأعمال ديليش نجوايا الذي يعتقد أنه الممثل المحلي لشركة "دراكس"، بتهم تتعلق بالقضية نفسها، فيما أمرت الحكومة بإلغاء كافة العقود الخاصة باستيراد الأدوية الممنوحة لـ"دراكس".
⇧
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أن هيئة مكافحة الفساد في البلاد، قامت بتوقيف الوزير في مركز للشرطة في هراري، ومن المحتمل أن يمثل أمام المحكمة اليوم السبت.
وأعلن المتحدث باسم مفوضية مكافحة الفساد في زيمبابوي، جون ماكامور: "أستطيع تأكيد اعتقال وزير الصحة ورعاية الطفل، وهو موقوف في مركز شرطة رودسفيل".
وأشارت الوكالة إلى أن السلطات الزيمبابوية لم تعلق فورا على عملية التوقيف التي تأتي بعد مهاجمة المعارضة للحكومة بسبب الفساد ووجود شكوك حول مسألة دفع أموال لشركة طبية تم التعاقد معها لتأمين مواد لمكافحة كورونا.
والحديث يدور بشأن منح الحكومة شركة "دراكس كونسالت" التي تأسس منذ فترة قريبة جدا، عقدا بقيمة 20 مليون دولار لاستيراد أدوية ومعدات لإجراء فحوص فيروس كورونا، وهو الأمر الذي أثار شكوكا حول احتمالية وجود صفقة وراء الأبواب المغلقة.
وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت الاسبوع الماضي باعتقال رجل الأعمال ديليش نجوايا الذي يعتقد أنه الممثل المحلي لشركة "دراكس"، بتهم تتعلق بالقضية نفسها، فيما أمرت الحكومة بإلغاء كافة العقود الخاصة باستيراد الأدوية الممنوحة لـ"دراكس".