انفجار ملف فساد آخر في المملكة السعودية
لم تكن مقولة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد سواء كان أميراً أو وزيراً»، خلال أحد لقاءاته المتلفزة عبارة عابرة، وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية"نزاهة"، عن عدد من قضايا الفساد، التي تمت مباشرتها، وبينها رشوة قدمتها إحدى الشركات لرجل أعمال، وقيمتها 6 ملايين ريال، مقابل تسهيل حصولها على عقد حكومي.
وقالت الهيئة الحكومية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن رجل الأعمال حصل على مبلغ الرشوة الكبير، مقابل ”وساطته لحصول إحدى الشركات على عقد مع إحدى الجهات الحكومية، بطريقة غير نظامية؛"رشوة"“.
ولم تكشف ”نزاهة“ عن اسم رجل الأعمال؛ حيث تحظر القوانين نشر أسماء الأشخاص قبل صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم، لكنها قالت، إن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
كما كشفت ”نزاهة“ عن تفاصيل قضية فساد ثانية، أبطالها 14 شخصًا، هم: رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التي تسهم الدولة بجزء من رأس مالها، ونائب الرئيس، والرئيس التنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، وعضو لجنة المراجعة بالشركة، وخمسة من موظفي شركة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة.
وأوضحت الهيئة، أن المتهمين اشتركوا في التزوير، وغسيل الأموال، والتلاعب بالقوائم المالية للشركة، وتأسيس شركات لغرض الالتفاف على نظام الشركات، لتمكين رئيسها التنفيذي، من شراء أكثر من 10% من أسهم شركة أخرى؛ مدرجة في السوق المالية بقيمة 200 مليون ريال، من أجل التأثير على قرارات مجلس إدارة الشركتين لتحقيق مصالح شخصية.
وبينت ”نزاهة“ أنه تم التحقيق مع المتهمين، والعمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية، لإحالتهم إلى المحكمة المختصة، لتقرير ما يجب بحقهم.
وفي قضية فساد ثالثة، كشفت ”نزاهة“ عن حصول مدير مرور إحدى المحافظات، برتبة مقدم على مركبة، كرشوة من مالك عقار مؤجر للمرور، بذات المحافظة مقابل تجديد عقد الإيجار، موضحة أن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية، لتقرير ما يجب بحقه.
كما تورّط موظف بالمرتبة التاسعة، بإحدى الجامعات، باستغلال نفوذه الوظيفي في تغيير تخصصات بعض طالبات الجامعة بطريقة غير نظامية (رشوة)، والعمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية، لتقرير ما يجب بحقه.
⇧
وقالت الهيئة الحكومية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن رجل الأعمال حصل على مبلغ الرشوة الكبير، مقابل ”وساطته لحصول إحدى الشركات على عقد مع إحدى الجهات الحكومية، بطريقة غير نظامية؛"رشوة"“.
ولم تكشف ”نزاهة“ عن اسم رجل الأعمال؛ حيث تحظر القوانين نشر أسماء الأشخاص قبل صدور أحكام قضائية نهائية ضدهم، لكنها قالت، إن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية لتقرير ما يجب بحقه.
كما كشفت ”نزاهة“ عن تفاصيل قضية فساد ثانية، أبطالها 14 شخصًا، هم: رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التي تسهم الدولة بجزء من رأس مالها، ونائب الرئيس، والرئيس التنفيذي، وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، وعضو لجنة المراجعة بالشركة، وخمسة من موظفي شركة مملوكة لرئيس مجلس الإدارة.
وأوضحت الهيئة، أن المتهمين اشتركوا في التزوير، وغسيل الأموال، والتلاعب بالقوائم المالية للشركة، وتأسيس شركات لغرض الالتفاف على نظام الشركات، لتمكين رئيسها التنفيذي، من شراء أكثر من 10% من أسهم شركة أخرى؛ مدرجة في السوق المالية بقيمة 200 مليون ريال، من أجل التأثير على قرارات مجلس إدارة الشركتين لتحقيق مصالح شخصية.
وبينت ”نزاهة“ أنه تم التحقيق مع المتهمين، والعمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية، لإحالتهم إلى المحكمة المختصة، لتقرير ما يجب بحقهم.
وفي قضية فساد ثالثة، كشفت ”نزاهة“ عن حصول مدير مرور إحدى المحافظات، برتبة مقدم على مركبة، كرشوة من مالك عقار مؤجر للمرور، بذات المحافظة مقابل تجديد عقد الإيجار، موضحة أن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية، لتقرير ما يجب بحقه.
كما تورّط موظف بالمرتبة التاسعة، بإحدى الجامعات، باستغلال نفوذه الوظيفي في تغيير تخصصات بعض طالبات الجامعة بطريقة غير نظامية (رشوة)، والعمل جارٍ على استكمال الإجراءات النظامية، لتقرير ما يجب بحقه.
