وزير التموين : السيسي أكد على ضرورة الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الفطر.
وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي أن توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاحتياطي الاستراتيحي من السلع مع بداية أزمة فيروس كورونا المستجد ساهمت في توفير السلع بكميات كبيرة في الأسواق وعدم حدوث أي أزمات أو زيادة في الأسعار ، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي سبق أن وجه بتخصيص مبلغ 1.8 مليار دولار من البنك المركزي المصري في العام 2016 لتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية ، مؤكدا أنه ومنذ ذلك التاريخ أصبح من المهم للغاية الحفاظ على معدلات الاحتياطي الاستراتيجي من السلع لفترات طويلة تجاوزت الآن احتياجاتنا لفترة تتراوح ما بين خمسة إلى ستة أشهر .
وقال الدكتور علي المصيلحي ، في حوار مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، إنه أثناء بحث أوضاع العمالة غير المنتظمة في ظل أزمة فيروس"كورونا" المستجد، أصدرت وزارة التموين بطاقات لأكثر من 20 ألفا منهم كانوا لا يمتلكون بطاقات تموينية ، وكذلك تم إضافة 50 ألف أسرة من المستفيدين من مبادرة "تكافل وكرامة" من أًصل 150 ألف أسرة مستحقة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وسيتم توزيع البطاقات عليهم قبل العيد، موضحا أن الوزارة بدأت – بصورة استثنائية- في إضافة الفئات الأكثر احتياجا طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وأكد أن هناك استعدادات مكثفة من وزارة التموين لاستقبال عيد الفطر المبارك وضمان استمرار توفير ما تحتاجه المخابز والأسواق من السلع وكعك العيد والأسماك وتشديد الرقابة على الأسواق، موضحا أن خطة الوزارة تُبنى على محورين: الأول هو ضمان استمرار توفير ما تحتاجه المخابز والأسواق وغيرها أثناء أيام العيد، مشيرا في الوقت ذاته الى أن التحدي في هذا المحور يتمثل في أنه من غير الممكن أن يعمل الجميع بنفس العدد والكفاءة خلال اجازة عيد الفطر المبارك ، لذلك تُسلم الوزارة في الفترة الحالية للمخابز الدقيق الكافي لعملها خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد .
وأضاف أن الوزارة سلمت كميات الدقيق المذكورة بسبب قرار إغلاق مطاحن الدقيق لمدة ثلاثة اعتبارا من اليوم الجمعة ولمدة ثلاثة أيام لخضوعها لأعمال التطهير والتعقيم وإعادة ضبط مستويات النظافة والإشراف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مطاحن الدقيق من الجهات التي لا تتوقف عن العمل في الأجازات الرسمية.
وأشار إلى أن المحور الثاني لخطة الوزارة لاستقبال العيد، يتمثل في التعاون مع القطاع الخاص في توفير مستلزمات العيد من الكعك والبسكويت وغيرها، مشيرا إلى أن شركات المخابز التابعة للوزارة طرحت هذه السلع بأسعار تنافسية تبدأ من 60 إلى 80 جنيها للكيلوجرام.
وأعرب "المصيلحي" عن سعادته بجودة إنتاج الشركات التابعة لوزارة التموين، مؤكدا أنه إنتاج يمتلك قدرة تنافسية في السوق ، ولافتا إلى أن معدلات الشراء في الأعياد تكون في الغالب أعلى من المعدلات في الأيام العادية ما كان يستدعي زيادة استعدادات الإشراف والرقابة على الأسواق، مشيرا الى أن الوزارة تعمل كذلك على توفير كافة أنواع الأسماك نظرا للإقبال الجماهيري على هذه السلعة عقب انتهاء شهر رمضان المعظم، بكميات أكبر من المعدل الاعتيادي.
وحول جهود الرقابة خلال عيد الفطر المبارك، أوضح"المصيلحي" أن خطة الوزارة للرقابة تقوم على 3 محاور هي: ضمان استمرار عمل المخابز، وضمان استمرار صيانة المطاحن، وضمان استمرار الأسواق، ما يعني وجود "حالة طوارئ" في الوزارة من خلال لجنة تشكلها تتابع مع مديريات التموين الموقف أولا بأول، لضمان توفير كل السلع.
وثمن وزير التموين دور المحافظين على مستوى الجمهورية في التنسيق مع مديريات التموين لضمان توافر كل السلع وتذليل أية عقبات.
ولفت إلى أنه نظرا للضغط على مديريات التموين في أنحاء الجمهورية بسبب موسم العيد واستمرار أزمة فيروس كورونا وموسم توريد القمح، منحت الوزارة لجان منظومة توريد القمح (450 لجنة على مستوى الجمهورية) أجازة أول وثاني أيام العيد.
وأكد أن الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع لدى الوزارة تكفي من خمسة إلى ستة أشهر على الأقل، موضحا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لـ9 أشهر على مستوى منظومة التموين و6 أشهر على مستوى أسواق الجمهورية.
وبالنسبة للقمح، قال وزير التموين والتجارة الداخلية إن المخزون المتوافر لدى الوزارة يبلغ مليونين و920 ألف طن من أصل 3 ملايين و600 ألف طن المستهدف من موسم توريد القمح من المزارعين هذا العام ، وهو مايجعل العام الجاري 2020 ضمن أكبر سنوات توريد القمح على العموم ، موضحا أن هذا الاحتياطي يكفي لنحو 5.3 شهر وأنه بنهاية موسم التوريد سيكون المخزون كافيا لنحو 7 أشهر، معربا عن شكره لكافة الجهات التي تعاونت مع الوزارة في ظل منظومة توريد القمح وتخزينه.
وحول الأقاويل التي يروجها البعض بشأن رفض بعض الدول تصدير منتجاتها الغذائية وخاصة القمح، قال "المصيلحي" إن هذه الأقاويل الغرض منها محاولة انتفاع بعض الوكلاء والمصدرين برفع الأسعار وأنه لا أساس لها من الصحة .
وأشار إلى أن معدل الاستهلاك السنوي للقمح فيما يخص منظومة الخبز المدعم يبلغ 9.6 مليون طن سنويا، بمعدل 800 ألف طن شهريا، موضحا أن أهم الدول التي تستورد منها مصر القمح هي كازاخستان وروسيا وأوزباكستان (منطقة البحر الأسود) تليها أوروبا (رومانيا وفرنسا) ثم الولايات المتحدة الأمريكية.مضيفا أن الوزارة عدّلت بعض مواصفاتها لاستيراد القمح لتحقيق مبدأ التنوع في مصادر الاستيراد لتفادي أية مشكلات مستقبلية.
وحول المشروع القومي لتخزين القمح، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا المشروع الذي أطلق بتوجيه من الرئيس السيسي أثر بالإيجاب على منظومة إنتاج الخبز والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي منه موضحا انه تم من خلاله إنشاء 28 صومعة من أصل 50 بسعة تخزينية تبلغ 60 ألف طن على الأقل للصومعة الواحدة، ومشيرا إلى أن الوزارة اختارت أماكن الصوامع طبقا لخريطة الأراضي المنزرعة من القمح في كل محافظة على حده.
ولفت إلى أنه من المخطط الانتهاء من انشاء ثماني صوامع أخرى قبل نهاية العام الجاري، مضيفا أنه فيما يتعلق ببقية الصوامع فإن الوزارة تجري مشاورات مع منظمة أوبك ودولة الإمارات لجلب تمويل لاستكمال المشروع.
وأوضح أن الطاقة التخزينية للقمح من خلال الصوامع والشون وصلت حاليا إلى نحو 3.5 مليون طن، وهو ما يكفي للحفاظ على احتياطي استراتيجي لأكثر من 4 أشهر، بالنظر إلى أن الاستهلاك الشهري يبلغ 800 ألف طن.
وبالنسبة للأرز، أوضح "المصيلحي" أن المخزون الحالي للوزارة يكفي حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن موسم توريد الأرز يبدأ في سبتمبر من كل عام، ومؤكدا أن المساحة المنزرعة خلال العام الجاري ستحافظ على قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، لافتا إلى أن الوزارة منعت تصدير الأرز منذ عدة سنوات.
وبالنسبة للاحتياطي الاستراتيجي لزيت الطعام، قال "المصيلحي" إنه يكفي لمدة 5.3 شهر، مشيرا إلى أنه بداية أزمة كورونا صدرت توجيهات بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع والعمل على زيادته، لذا قامت الوزارة بشراء كميات إضافية تبلغ نحو 800 ألف طن قمح و3 شحنات من الزيوت تتراوح ما بين 140 إلى 160 ألف طن، فضلا عن توافر اللحوم المجمدة ، مؤكدا أهمية إتاحة السلع بوفرة ومنع حدوث أي أزمات أو زيادة في الأسعار.
وأشار إلى أن سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية أثبتت نجاحها من خلال توافر كافة السلع منذ بداية أزمة كورونا، وكذلك قدرتها على توفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان دون وجود أية مشكلات موضحا انه تم تطوير المكاتب التموينية لتصبح "مراكز خدمة للمواطنين" وأنه من المستهدف تطوير 535 مركز خدمة على مستوى الجمهورية وتم الانتهاء من تطوير 130 مركزا وجار ضغط مراحل تنفيذ الخطة من 4 سنوات لتنتهي خلال عامين.
⇧
وقال الدكتور علي المصيلحي ، في حوار مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط ، إنه أثناء بحث أوضاع العمالة غير المنتظمة في ظل أزمة فيروس"كورونا" المستجد، أصدرت وزارة التموين بطاقات لأكثر من 20 ألفا منهم كانوا لا يمتلكون بطاقات تموينية ، وكذلك تم إضافة 50 ألف أسرة من المستفيدين من مبادرة "تكافل وكرامة" من أًصل 150 ألف أسرة مستحقة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وسيتم توزيع البطاقات عليهم قبل العيد، موضحا أن الوزارة بدأت – بصورة استثنائية- في إضافة الفئات الأكثر احتياجا طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وأكد أن هناك استعدادات مكثفة من وزارة التموين لاستقبال عيد الفطر المبارك وضمان استمرار توفير ما تحتاجه المخابز والأسواق من السلع وكعك العيد والأسماك وتشديد الرقابة على الأسواق، موضحا أن خطة الوزارة تُبنى على محورين: الأول هو ضمان استمرار توفير ما تحتاجه المخابز والأسواق وغيرها أثناء أيام العيد، مشيرا في الوقت ذاته الى أن التحدي في هذا المحور يتمثل في أنه من غير الممكن أن يعمل الجميع بنفس العدد والكفاءة خلال اجازة عيد الفطر المبارك ، لذلك تُسلم الوزارة في الفترة الحالية للمخابز الدقيق الكافي لعملها خلال الأيام الثلاثة الأولى من العيد .
وأضاف أن الوزارة سلمت كميات الدقيق المذكورة بسبب قرار إغلاق مطاحن الدقيق لمدة ثلاثة اعتبارا من اليوم الجمعة ولمدة ثلاثة أيام لخضوعها لأعمال التطهير والتعقيم وإعادة ضبط مستويات النظافة والإشراف، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مطاحن الدقيق من الجهات التي لا تتوقف عن العمل في الأجازات الرسمية.
وأشار إلى أن المحور الثاني لخطة الوزارة لاستقبال العيد، يتمثل في التعاون مع القطاع الخاص في توفير مستلزمات العيد من الكعك والبسكويت وغيرها، مشيرا إلى أن شركات المخابز التابعة للوزارة طرحت هذه السلع بأسعار تنافسية تبدأ من 60 إلى 80 جنيها للكيلوجرام.
وأعرب "المصيلحي" عن سعادته بجودة إنتاج الشركات التابعة لوزارة التموين، مؤكدا أنه إنتاج يمتلك قدرة تنافسية في السوق ، ولافتا إلى أن معدلات الشراء في الأعياد تكون في الغالب أعلى من المعدلات في الأيام العادية ما كان يستدعي زيادة استعدادات الإشراف والرقابة على الأسواق، مشيرا الى أن الوزارة تعمل كذلك على توفير كافة أنواع الأسماك نظرا للإقبال الجماهيري على هذه السلعة عقب انتهاء شهر رمضان المعظم، بكميات أكبر من المعدل الاعتيادي.
وحول جهود الرقابة خلال عيد الفطر المبارك، أوضح"المصيلحي" أن خطة الوزارة للرقابة تقوم على 3 محاور هي: ضمان استمرار عمل المخابز، وضمان استمرار صيانة المطاحن، وضمان استمرار الأسواق، ما يعني وجود "حالة طوارئ" في الوزارة من خلال لجنة تشكلها تتابع مع مديريات التموين الموقف أولا بأول، لضمان توفير كل السلع.
وثمن وزير التموين دور المحافظين على مستوى الجمهورية في التنسيق مع مديريات التموين لضمان توافر كل السلع وتذليل أية عقبات.
ولفت إلى أنه نظرا للضغط على مديريات التموين في أنحاء الجمهورية بسبب موسم العيد واستمرار أزمة فيروس كورونا وموسم توريد القمح، منحت الوزارة لجان منظومة توريد القمح (450 لجنة على مستوى الجمهورية) أجازة أول وثاني أيام العيد.
وأكد أن الاحتياطيات الاستراتيجية للسلع لدى الوزارة تكفي من خمسة إلى ستة أشهر على الأقل، موضحا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لـ9 أشهر على مستوى منظومة التموين و6 أشهر على مستوى أسواق الجمهورية.
وبالنسبة للقمح، قال وزير التموين والتجارة الداخلية إن المخزون المتوافر لدى الوزارة يبلغ مليونين و920 ألف طن من أصل 3 ملايين و600 ألف طن المستهدف من موسم توريد القمح من المزارعين هذا العام ، وهو مايجعل العام الجاري 2020 ضمن أكبر سنوات توريد القمح على العموم ، موضحا أن هذا الاحتياطي يكفي لنحو 5.3 شهر وأنه بنهاية موسم التوريد سيكون المخزون كافيا لنحو 7 أشهر، معربا عن شكره لكافة الجهات التي تعاونت مع الوزارة في ظل منظومة توريد القمح وتخزينه.
وحول الأقاويل التي يروجها البعض بشأن رفض بعض الدول تصدير منتجاتها الغذائية وخاصة القمح، قال "المصيلحي" إن هذه الأقاويل الغرض منها محاولة انتفاع بعض الوكلاء والمصدرين برفع الأسعار وأنه لا أساس لها من الصحة .
وأشار إلى أن معدل الاستهلاك السنوي للقمح فيما يخص منظومة الخبز المدعم يبلغ 9.6 مليون طن سنويا، بمعدل 800 ألف طن شهريا، موضحا أن أهم الدول التي تستورد منها مصر القمح هي كازاخستان وروسيا وأوزباكستان (منطقة البحر الأسود) تليها أوروبا (رومانيا وفرنسا) ثم الولايات المتحدة الأمريكية.مضيفا أن الوزارة عدّلت بعض مواصفاتها لاستيراد القمح لتحقيق مبدأ التنوع في مصادر الاستيراد لتفادي أية مشكلات مستقبلية.
وحول المشروع القومي لتخزين القمح، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا المشروع الذي أطلق بتوجيه من الرئيس السيسي أثر بالإيجاب على منظومة إنتاج الخبز والحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي منه موضحا انه تم من خلاله إنشاء 28 صومعة من أصل 50 بسعة تخزينية تبلغ 60 ألف طن على الأقل للصومعة الواحدة، ومشيرا إلى أن الوزارة اختارت أماكن الصوامع طبقا لخريطة الأراضي المنزرعة من القمح في كل محافظة على حده.
ولفت إلى أنه من المخطط الانتهاء من انشاء ثماني صوامع أخرى قبل نهاية العام الجاري، مضيفا أنه فيما يتعلق ببقية الصوامع فإن الوزارة تجري مشاورات مع منظمة أوبك ودولة الإمارات لجلب تمويل لاستكمال المشروع.
وأوضح أن الطاقة التخزينية للقمح من خلال الصوامع والشون وصلت حاليا إلى نحو 3.5 مليون طن، وهو ما يكفي للحفاظ على احتياطي استراتيجي لأكثر من 4 أشهر، بالنظر إلى أن الاستهلاك الشهري يبلغ 800 ألف طن.
وبالنسبة للأرز، أوضح "المصيلحي" أن المخزون الحالي للوزارة يكفي حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن موسم توريد الأرز يبدأ في سبتمبر من كل عام، ومؤكدا أن المساحة المنزرعة خلال العام الجاري ستحافظ على قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، لافتا إلى أن الوزارة منعت تصدير الأرز منذ عدة سنوات.
وبالنسبة للاحتياطي الاستراتيجي لزيت الطعام، قال "المصيلحي" إنه يكفي لمدة 5.3 شهر، مشيرا إلى أنه بداية أزمة كورونا صدرت توجيهات بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع والعمل على زيادته، لذا قامت الوزارة بشراء كميات إضافية تبلغ نحو 800 ألف طن قمح و3 شحنات من الزيوت تتراوح ما بين 140 إلى 160 ألف طن، فضلا عن توافر اللحوم المجمدة ، مؤكدا أهمية إتاحة السلع بوفرة ومنع حدوث أي أزمات أو زيادة في الأسعار.
وأشار إلى أن سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية أثبتت نجاحها من خلال توافر كافة السلع منذ بداية أزمة كورونا، وكذلك قدرتها على توفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان دون وجود أية مشكلات موضحا انه تم تطوير المكاتب التموينية لتصبح "مراكز خدمة للمواطنين" وأنه من المستهدف تطوير 535 مركز خدمة على مستوى الجمهورية وتم الانتهاء من تطوير 130 مركزا وجار ضغط مراحل تنفيذ الخطة من 4 سنوات لتنتهي خلال عامين.
