فتاة الفيديو المتسبب في ضجة ”المخبز والمطعم”.. تفاصيل القبض ومطالب الضحية

نجحت أجهزة الأمن، تحت قيادة اللواء سامح الحميلي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في إلقاء القبض على الفتاة التي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو تضمنت اعتداءها على عامل بأحد المخابز واتهامها العاملين في مطعم شهير بالتحرش بها في منطقة أكتوبر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أُحيلت الواقعة للنيابة العامة للتحقيق.

البداية: بلاغ وتحرك سريع

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا عاجلًا من العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، حول بلاغ بخصوص فتاة تدّعي انتماءها لإحدى الجهات السيادية وتظهر في مقطع فيديو وهي تعتدي بالضرب على عامل شاب داخل مخبز.

وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها، حيث أظهرت التحريات وسماع أقوال الشاب المعتدى عليه الذي يُدعى "سيد" ويبلغ من العمر 18 عامًا، تفاصيل الواقعة التي كانت مادة للنقاش والجدل بسبب انتشار الفيديو بشكل واسع.

القصة كما رواها العامل: "تصوير واعتداء دون مبرر"

وفقًا لما قاله سيد، دخلت السيدة إلى المخبز وسألته عن إمكانية الدفع باستخدام الفيزا. أجابها بكل احترام بأن ذلك متاح، واستعد لتوصيل طلباتها. بعدها، فاجأته السيدة بوضع هاتفها المحمول في وضعية التصوير وبدأت تتهمه بالتحرش بطريقة متعمدة ومبرمجة أمام الجميع.

ولم تكتفِ بذلك؛ بل قامت بصفعه على وجهه وسط ذهول الحاضرين.

الشاب أضاف أنه لم يرد عليها بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أنه وزملاءه تربوا على عدم الرد أو الاعتداء بأي حال من الأحوال، خاصة تجاه السيدات. وأشار إلى أن كاميرات المراقبة وثّقت تفاصيل الواقعة بالكامل لتكشف الحقيقة.

عن الأثر النفسي والطلبات القانونية

الشاب عبّر عن شعوره وزملائه بحالة من الصدمة العميقة والظلم بعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثر بشكل كبير على أسرهم وألحق بهم حزنًا عميقًا بسبب الإساءات التي طالتهم دون ذنب واضح.

واختتم سيد تصريحاته بمطالبته للأجهزة الأمنية بالتحرك السريع لتحقيق العدالة واسترداد حقه وحق زملائه قانونيًا. وأعرب عن ثقته الكاملة بأن القانون سينصفهم وسيعيد كرامتهم بعد هذه الادعاءات الزائفة.

الإجراءات القانونية

بسعي الأجهزة الأمنية لتوضيح الحقائق والوقوف على ملابسات الواقعة بالكامل، تم تحرير محضر رسمي وأحيل إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات واتخاذ اللازم بحق الأطراف المعنية.