جنايات الفيوم الاقتصادية تقضي ببراءة متهمين في قضية تحويل العملات الأجنبية

قضت محكمة جنايات الفيوم الاقتصادية ببراءة متهمين في القضية رقم 241 لسنة 2024، والمتعلقة بتحويل العملات الأجنبية وممارسة أعمال البنوك دون ترخيص والاتجار بالنقد الأجنبي. جاء الحكم ليضع حدًا لاتهامات أثارت جدلًا واسعًا منذ بدء التحقيقات.

ملابسات الواقعة

تعود أحداث القضية إلى تحريات وحدة مكافحة غسيل الأموال، التي أفادت بأن المتهم الأول، وهو يعمل سائقًا، قام خلال الفترة من 12 يناير 2021 وحتى 31 يناير 2021 بالتنازل عن مبلغ 4 ملايين ريال سعودي، وهو ما لا يتسق مع طبيعة عمله.

وأظهرت التحريات اشتراكه مع المتهم الثاني، وهو تاجر مصوغات، في تحويل العملات الأجنبية وممارسة أعمال البنوك دون تصريح. بناءً على ذلك، تم القبض على المتهم الأول، الذي اعترف أثناء محضر جمع الاستدلالات أن الأموال تعود للمتهم الثاني، وأنه كان يعمل لصالحه.

دفاع قوي ينقذ المتهمين

حضر عن المتهمين المحاميان ميشيل حليم وأحمد نصر، ونجحا في تقديم دفاع قوي أقنع المحكمة بانتفاء أركان الجريمة.

أكد الدفاع أن العمليات المالية المزعومة تمت عبر المصارف الرسمية، مما ينفي الركن المادي لجريمة تحويل العملات الأجنبية، التي تستلزم تحويل أموال بين مرسل ومرسل إليه خارج القنوات الرسمية.

كما دفع المحامي ميشيل حليم ببطلان محضر جمع الاستدلالات، مشيرًا إلى أن استجواب المتهم الأول تم دون إذن من النيابة العامة، وهي الجهة الوحيدة المخولة بالتحقيق في مثل هذه القضايا. وأكد أن القبض على المتهم الأول تم في غير حالات التلبس، مما يبطله قانونًا.

تعليقات المحكمة

بعد المرافعات، خلصت المحكمة إلى أن الأدلة المقدمة ضد المتهمين غير كافية، وأن التحريات وحدها لا تعد دليلاً دامغًا دون وجود أدلة مادية أو إحراز تدعمها.

حكم البراءة

استندت المحكمة في حكمها إلى:

انتفاء أركان الجريمة المادية، حيث إن التعاملات المالية تمت عبر المصارف الرسمية.

بطلان إجراءات القبض والتحقيق، حيث لم تكن هناك حالة تلبس، كما أن محضر جمع الاستدلالات شابه البطلان لكونه تم من غير الجهة المخولة بالتحقيق.

انعكاسات الحكم

يعد هذا الحكم انتصارًا قانونيًا مهمًا يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة عند التعامل مع قضايا غسيل الأموال والنقد الأجنبي. كما يعزز من أهمية التحقق من الأدلة المقدمة وعدم الاعتماد على التحريات فقط.

ختامًا، يعكس هذا القرار القضائي التزام العدالة بحماية حقوق المتهمين وضمان نزاهة الإجراءات القانونية، ما يسهم في ترسيخ الثقة في القضاء المصري.