القصة الكاملة لفصل 27 طالبًا بالثانوية العامة في الوادي الجديد

في واقعة أثارت جدلا واسعاً في مصر، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، فصل 27 طالبًا بالمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024-2025، بعد تجاوزهم النسبة القانونية المسموح بها للغياب دون تقديم أعذار مقبولة.

يأتي القرار في إطار توجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بضرورة متابعة وتحقيق الانضباط المدرسي في كافة مدارس المحافظة.

أوضح المهندس سيد عبد العزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن القرار جاء استنادًا إلى اللوائح والقوانين المنظمة للانضباط المدرسي، والتي تُلزم الطلاب بالحضور المنتظم، خصوصًا في المرحلة الثانوية العامة، باعتبارها مرحلة مفصلية في مستقبل الطلاب.

وأضاف عبد العزيز، أن الطلاب الذين تم فصلهم لديهم الحق في إعادة القيد وفقًا للقانون، ولكن مع مضاعفة الرسوم المقررة إذا تكرر الغياب مرة أخرى، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز الالتزام وتقليل نسب الانقطاع.

نداء لأولياء الأمور

وجهت مديرية التربية والتعليم نداءً لأولياء الأمور بضرورة متابعة انتظام أبنائهم في الحضور المدرسي، حرصًا على مستقبلهم التعليمي وضمان الاستفادة من الخدمات التعليمية المقدمة، مشددة على أهمية تعزيز دور الأسرة في تحفيز الطلاب على الالتزام وتحقيق الاستفادة القصوى من المناهج الدراسية.

جهود تطوير العملية التعليمية

وفي سياق متصل، عقد اللواء دكتور محمد الزملوط اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز ومديري المدارس الثانوية بالمحافظة، بحضور المهندس سيد عبد العزيز وعدد من قيادات التعليم.

وتناول الاجتماع بحث مقترحات لتحسين العملية التعليمية، بما في ذلك تنفيذ محاضرات دراسية موجهة لطلاب الثانوية العامة، لضمان تحقيق أقصى استفادة أكاديمية للطلاب.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية وضع خطط مبتكرة لتطوير المنظومة التعليمية داخل المحافظة، مشيرًا إلى أن التعليم هو حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة العملية التعليمية على كافة المستويات.

التزام كامل بالانضباط

يأتي هذا القرار كجزء من توجه المحافظة نحو تعزيز الانضباط في المدارس، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة العملية التعليمية ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

وتسعى مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع الجهات المعنية، إلى تكثيف المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ السياسات التعليمية بفعالية وتحقيق الاستفادة القصوى للطلاب.

ردود أفعال متباينة

لاقى القرار ردود أفعال متباينة بين أولياء الأمور والطلاب، حيث رحب البعض بالإجراء باعتباره خطوة نحو ضبط العملية التعليمية وتحقيق العدالة، فيما أعرب آخرون عن مخاوفهم من تأثير القرار على مستقبل الطلاب المفصولين.