تفاصيل استعراض رئيس الوزراء مع وزيرة التضامن خطة الوزارة في إطار برنامج الحكومة
في ظل اهتمام الدولة بدعم الأسرة المصرية، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لاستعراض الخطة التنفيذية لبرنامج وزارة التضامن الاجتماعى فى إطار برنامج الحكومة للفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2024.
وفى مستهل الاجتماع، أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الخطة التنفيذية للوزارة ركزت على المساهمة فى تحقيق هدف "بناء الإنسان وتعزيز رفاهيته"، مشيرةً إلى أن الخطة تستهدف توجيه رسائل أساسية هي: توفير الحماية الاجتماعية لكل الفئات الهشة فى المجتمع المصرى وتحسين أوضاعها المعيشية، وأن يكون المواطن المصرى مواطنًا كريمًا فى وطن كريم، كما تهدف إلى التوسع فى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وكذا تنفيذ خطة طموحة لتطوير كل دور الأيتام والمسنين، بالإضافة على تعزيز الشراكات مع كافة الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية وعلى رأسها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، مع العمل على بناء شراكات قوية مع المنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة العاملة فى مصر والمنظمات الإقليمية لتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، مكونات الخطة التنفيذية لبرنامج وزارة التضامن الاجتماعى فى إطار برنامج الحكومة للفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2024، والتى تتماشى أيضًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوصيات الحوار الوطنى والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية.
وقدمت الوزيرة، شرحًا تفصيلياً للخطة التنفيذية للوزارة فى إطار برنامج الحكومة، والتى اشتملت ضمن محور بناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، على عدد 8 برامج رئيسية بها 19 برنامجا فرعيا بعدد 139 نشاطا رئيسيا.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي، أن الوزارة تعمل على تنفيذ عدد من الأنشطة الرئيسية ضمن برامج "رعاية الأسرة والمرأة"، "وتنمية الطفولة المبكرة"، تتضمن تصميم وتطوير البرنامج القومى للطفولة المبكرة بالتعاون مع وزارات الصحة والتربية والتعليم والتنمية المحلية والمجلس القومى للطفولة والأمومة والمجلس القومى للمرأة وشركاء المجتمع المدنى والقطاع الخاص، وكذا إتمام مراجعة المناهج المعنية بالطفولة المبكرة، وإعداد دراسة وحصر الحضانات، وتطوير معايير وإجراءات تشغيل الحضانات، وإعداد مخطط لدعم الاقتصاد الرعائى فى مصر بالتعاون مع المؤسسات المعنية، بالإضافة إلى التوعية بالشمول المالى ومشروعات الادخار والإقراض الرقمى والتمكين الاقتصادي.
وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه فيما يتعلق ببرنامج "تمكين ودعم العمالة غير المنتظمة" تعمل الوزارة على تفعيل اللجنة الوزارية المعنية بوضع استراتيجية شاملة للحماية ورعاية فئات العمالة غير المنتظمة، وإعداد دراسة لتعريف العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارة العمل، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الإجراءات لتغطية الرائدات الريفيات فى منظومة التأمين الصحي، وكذا مد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمين الصحى لفئات العمالة غير المنتظمة بالتعاون مع وزارتى العمل والزراعة، إلى جانب متابعة تقديم تدخلات الحماية الاجتماعية الفعالة لخدمة العمالة غير المنتظمة بالتنسيق مع المجتمعات المحلية وجهات التمويل المُختلفة.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي، إلى أنه فيما يتعلق ببرنامج "تنمية المجتمعات المحلية (حياة كريمة لكل المصريين)" تعمل الوزارة على تنسيق حزم متكاملة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا بالتعاون مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومؤسسة حياة كريمة، وكذا التعاون فى إطار مبادرة "أيد واحدة" مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر، هذا إلى جانب إعادة دراسة احتياجات قرى حياة كريمة من مراكز الأسرة والطفولة فى المرحلة الأولى بالتعاون مع الوزارات المعنية فى إطار المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه فيما يتعلق ببرنامج الوزارة "الحماية الاجتماعية" فإنه يتم العمل على عدد كبير من الإجراءات منها: متابعة تقديم خدمات مكونات برنامج الدعم النقدى المشروط لعدد 4.7 مليون أسرة من مستفيدى تكافل وكرامة، وتدخلات لحماية الأسر الأولى بالرعاية والفئات الهشة وتأمين سبل عيشهم خلال كافة الأزمات والمخاطر، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات الأساسية من سكن آمن ومياه شرب للمواطنين المعرضين لظروف معيشية صعبة من خلال نظام مُميكن للتقديم ودراسة الحالات، إلى جانب توفير الأثاث والأجهزة اللازمة للوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية، وكذا بالإضافة إلى توفير مظلة حماية اجتماعية فعالة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم، والعمل على إصدار وثيقة السياسات الوطنية لحماية العمالة غير المنتظمة، وأيضًا تنفيذ تدخلات سريعة وفعالة لرعاية ودعم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والأمنية وأسرهم، وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بهم بانتظام، مع تنسيق آلية تضمن سرعة صرف التعويضات المقررة بالقانون لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية والإرهابية.
وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة مايا مرسي، عدداً من الأنشطة الرئيسية التى تنفذها الوزارة ضمن البرامج الفرعية: جودة الاستهداف، وآليات الاستجابة للشكاوى، والهيكلة والتحول الرقمي، والطفولة المبكرة والـ 1000 يوم الأولى، ومناهضة عمالة الأطفال والتربية الإيجابية، وبرنامج رعاية المسنين، وبرنامج التسجيل وإثبات الإعاقة والخدمات التأهيلية والدعم والتمكين الاقتصادى لهم، وبرنامج الشركات مع المجتمع المدنى والدولى وشركاء التنمية.
وفيما يتعلق بمحور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، أوضحت الوزيرة أنه يتم العمل على مخطط لشمول الفئات المختلفة من العمالة غير المنتظمة، ومستفيدى برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة" بخدمات التأمين الصحي.
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى قيام الوزارة بتشكيل لجنة تنسيقية لتحقيق التكامل بين برامج الحماية الاجتماعية، وربط الأنظمة الآلية بين الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لأول مرة، مع تطوير منظومة برامج الدعم النقدى (تكافل وكرامة) لتشمل دخول مستفيدى الدعم فى مشروعات تمكين اقتصادي، إلى جانب إتاحة دخول مستفيدى تكافل وكرامة المسجلين على قواعد بيانات برنامج "تحويشة" للادخار والإقراض الرقمى التابع للمجلس القومى للمرأة، فضلاً عن تشكيل لجنة لحصر جميع مستفيدى الدعم العينى والنقدى من وزارة التضامن الاجتماعى وإدراجهم بقاعدة بيانات متكاملة، إلى جانب العمل على إعداد مخطط لتسجيل الرائدات الاجتماعيات بمنظومة التأمين الصحى والتأمين الاجتماعي، ودراسة مد مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة، مع البدء الفورى فى تنفيذ إجراءات تطوير بوابة تمكين اقتصادى موحدة تقدم كافة أنواع الخدمات ذات الصلة لمستفيدى برامج الحماية الاجتماعية داخل وخارج الوزارة.
كما تناولت الدكتورة مايا مرسى الجهود الخاصة بمحور الرعاية الاجتماعية وخدمات الأشخاص ذوى الهمم، مشيرة إلى أنه تم البدء فى تيسير إصدار تراخيص الحضانات واستكمال توفير جميع الخدمات التأهيلية والتدريبية والتعليمية والصحية لذوى الهمم، مع دراسة مشروع إنشاء حضانات فى مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، مع إصدار إجراءات عاجلة لتيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الهمم وتشكيل لجنة مشتركة بالتعاون مع وزارة الصحة للكشف على ذوى الهمم وتخفيف الإجراءات على المواطنين.
كما أضافت أن الوزارة توسعت فى تقديم خدماتها خلال الفترة الماضية حيث تم ادراج عدد 271.288 ألف أسرة جديدة ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، خلال الفترة من يوليو 2024 حتى الآن، مع تنفيذ نحو 1.2 مليون تدخل خاص بالتمكين الاقتصادى مع تنفيذ العديد من المعارض الداخلية، وإطلاق برامج تدريبية لتأهيل المستفيدين من أسر تكافل وكرامة على كيفية إدارة مشروعات صغيرة، مع تسكين نحو 150 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية تحت مبادرة "بداية جديدة".
وتطرقت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى جهود تعزيز دور الوزارة فى مجال حقوق الإنسان، موضحة أنه تم توسيع نطاق عمل فرق التدخل السريع لتقديم الدعم العاجل للفئات المُستهدفة، والاستجابة الفورية للبلاغات المُقدمة فى هذا الشأن، مع تشغيل الوحدات المتنقلة التى تمكنت من التعامل مع حالات فى عدة محافظات من الكبار والأطفال بالشارع، بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء دور رعاية إضافية لدعم ضحايا الإتجار فى البشر، وتنفيذ خطة تدريبية متقدمة للعاملين بالوزارة ودور الرعاية لضمان تقديم أفضل الخدمات وسبل الرعاية.
كما تطرقت الوزيرة إلى الجهود الخاصة بتفعيل الشراكات مع المجتمع المدنى والدولى وشركاء التنمية لتعزيز جهود وزارة التضامن الاجتماعى فى تحقيق الأهداف المنشودة فى ضوء محاور العمل المستهدفة.
