تفاصيل مشاركة «قومي المرأة» في ختام البرنامج الإقليمي المشترك «تعزيز العمل الإنتاجي»
في ظل اهتمام الدولة بدعم المرأة المصرية، اختتمت اليوم فعاليات البرنامج الإقليمي المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية بالقاهرة "تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة في مصر والأردن وفلسطين"، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة العمل المصرية، بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، وذلك بعد خمس سنوات ونصف من التنفيذ.
حضر الفعالية كل من الدكتورة نجلاء العادلي، رئيسة الإدارة المركزية للشئون المالية والادارية والمشرفة العامة على الإدارة العامة للتعاون الدولي بالمجلس ، والسيدة رشا عبد الباسط، رئيسة العلاقات الدولية بوزارة العمل نيابة عن معالي الدكتور محمد جابر، وزير العمل؛ و مروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر؛ والسيد إريك أوشلين، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة، الأستاذة أمل توفيق، مديرة مكتب شكاوى المرأة بالمجلس ، و مي محمود، المديرة العامة لتنمية المهارات بالمجلس.
وخلال الجلسة الافتتاحية أكدت الدكتورة نجلاء العادلي على أن التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها فى سوق العمل هو أمر ملح ليس على مستوى حياة المرأة فقط بل على مستوى اقتصاديات الدول والعالم بشكل عام، وأضافت أن المجلس القومي للمرأة قد أولى اهتماما بالغاً بالبرنامج الإقليمي المشترك الذي تم تنفيذه بالشراكة مع الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي ومنظمة العمل الدولية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة منذ عام 2019 حتى أغسطس 2024، إيمانًا بأهدافه التي تلبي أولويات الحكومة المصرية وتتماشى مع أطر التنمية الوطنية والنتائج الاستراتيجية للتعاون الإنمائي للأمم المتحدة القطرية، حيث يعمل على تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة في البلدان الثلاثة سواء من خلال دعم وتأييد وضع قوانين العمل المستجيبة لتحقيق المساواة بين الجنسين والسياسات ذات الصلة، وكذلك بناء قطاع خاص مستجيب لتحقيق المساواة يستقطب النساء ويعزز مهاراتهن والعمل على القضاء على القوالب النمطية حول مسؤوليات النساء والرجال.
كما أوضحت أن هذا البرنامج قد صمم ليستجيب لسياسة الدولة المصرية وقد حقق بالفعل منذ بداية تنفيذه عام 2019 العديد من النتائج الإيجابية الهامة اعتماداً على بناء شراكات قوية بين وزارة العمل والمجلس القومي للمرأة مع النظراء الوطنيين الرئيسيين وكذلك المجتمع المدني.
وأشادت بنجاح البرنامج في تحقيق الشمولية من خلال التعاون ونجاح الشراكة فى معالجة القضايا المتعلقة بالمساواة في الأجور بين الجنسين وتقديم الدعم والتوجيه بشأن تطوير دور الحضانة في القطاع الخاص.
وخلال الجلسة الأولى "الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من مصر - نتيجة البرنامج المشترك : وجود قوانين عمل مراعية لمنظور المساواة بين الجنسين والسياسات ذات الصلة والفعالة"، أوضحت الأستاذة أمل توفيق، خلال كلمتها اهتمام المجلس باستكمال دوره فى العمل على دعم تمكين المرأة إقتصادياً من خلال تنفيذ محور التمكين الاقتصادى للمرأة ضمن محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ، لضمان توفير بيئة عمل آمنة للمرأة تؤهلها للإنتاج والتطور المهني، كما أكدت حرص المجلس من خلال مكتب شكاوى المرأة على تقديم كافة اوجه الدعم والمساندة سبل التعاون عند تعرض اى سيدة لاى شكل من أشكال العنف فى مجال العمل.
وخلال الجلسة الثانية "الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من مصر - نتيجة البرنامج المشترك : دعم القطاع الخاص المستجيب للمساواة بين الجنسين والذي يجذب النساء ويحافظ عليهن ويعززهن" استعرضت مي محمود جهود الدولة المصرية لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة ومشاركتها فى سوق العمل والقوانين التي تم تطويرها وتفعيلها لتمكين المرأة إقتصادياً ، وأكدت أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الشباب بمفهوم المساواة بين الجنسين في مجال العمل.
