نقيب المحامين المغربي والأمين العام السابق لـ المحامين العرب "بوعشرين": مليون حالة زواج بائسة بين المغربيات والمصريين
النقيب عبد اللطيف بوعشرين ، رجل القانون المغربي ، كان عضوا نشيطا وحقوقيا وجمعويا عندما كان طالبا بكلية الحقوق بالدار البيضاء، واعتبارا لذلك، فقد انتخب عضوا بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب لسنوات عديدة، حصل على الإجازة في الحقوق بكلية الحقوق القانونية والاقتصادية بالدار البيضاء سنة 1978 بامتياز.
حصل بوعشرين على دبلوم الدراسات العليا موضوع "الإجرام والجزاء" تحت إشراف وتنسيق الدكتور أحمد الخمليشي بكلية الحقوق بالدار البيضاء بميزة "مستحسن".
كما أنه عضو بلجنة التمرين الدولي العربي منذ سنة 1999.
حظي بوعشرين بمسؤولية نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء عن المدة من 2009 إلى 2011 باستقامة وصمود وتحد، وقد عرفت هيئة الدار البيضاء خلال ولايته حراكا مهنيا، تجسد في إصدار مجموعة من القرارات التي بلورها المجلس، وأعدها للتنفيذ
عرف اتحاد المحامين العرب نقلة نوعية إبان تولي بوعشرين لهذه المهمة العربية سواء على مستوى نظامية انعقاد اجتماعات المكتب الدائم بمختلف العواصم العربية مع انعقاد مجموعة من الأنشطة الموازية لهذه الاجتماعات.
اعتمد بوعشرين على عصاميته في تحقيق ذاته للارتقاء بها مهنيا عبر سلم الحياة ليطوق بثقة زملائه كنقيب لأكبر هيئة بالمغرب، وهي هيئة المحامين بالدار البيضاء، طموحه ناتج عن النضال والصمود في إعلاء شأن مهنة المحاماة والشموخ برجالاتها، وحمايتها من كل المتربصين بها من قبل "نقيب الشباب" كما اصطلح على تسميته بهيئة الدار البيضاء.
وإلى نص الحوار الذي أجراه موقع أنا حوا مع القانوني الكبير عبد اللطيف بوعشرين .
[caption id="attachment_35866" align="aligncenter" width="1080"]
هند الصنعاني بصحبة الفقيه القانوني[/caption]
مدى إسهام نقابة المحامين المغربية في القوانين والتشريعات التي ترتقي بحقوق المرأة المغربية ؟
في الأصل أن نقابات المحامين تمثل داخل اللجان التشريعية بوزارة العدل، من خلال بعد النقباء والمحامين البارزين في مختلف النقابات المغربية.
ولعل حظوتي أن أتواجد في أكثر من لجنة، ومن ضمنها لجنة المرأة، والتي ينضوي تحت لوائها مجموعة من الزميلات والحقوقيات اللاتي لهن نضال تاريخي في مجال صون الحقوق والحريات بصفة عامة، وبالتالي فإنهن يشكلن درعا قويا داخل هذه اللجن، وأعتقد أن المكتسبات التي تحققت من خلال هذه اللجان، قد ارتقت وبشكل ملموس على أكثر من مستوى، خاصة في المجالات التالية:
-حقوق المرأة بمدونة الأسرة بعد التعديل
-النفقة كمسطرة استعجالية
-تجريم العنف ضد الزوجة والأطفال
-التطليق للشقاق حق للمرأة
-الرفع من قيمة واجبات الطلاق مع حد أدنى محترم
-التعدد المشروط بإذن
هذا فضلا عن بعض الحقوق الأخرى، التي انتزعتها المرأة المغربية على مستوى:
زواج الأجانب وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية
-طلاق الأجانب والتذييل الذي يهم هذه الأحكام ببلد الاستقرار
-حماية المرأة بدول الحروب (النازحات)
-تأهيل المرأة لمواقع المسؤولية
-الكوطا البرلمانية والتشريعية
-المناصفة
هذه بعضا من كل المكتسبات التي تحققت من خلال تواجد نقابات المحامين المغربية في شخص نقبائها ومحاميها داخل اللجان التشريعية.
وأكيد أن طموحات المرأة المغربية وانتظاراتها هي أكبر مما تحقق، وتسعى إلى المزيد من الارتقاء والإشعاع وتحصيل المكاسب، أسوة بالجناح الأول وإعمالا بقوانين توجد قيد الدرس والمعاهدات الدولية.
- دور النقابة في الحفاظ على حقوق الأعضاء وتقديم خدمات أفضل لهم ؟
لازال دور نقابة المحامين منحصرا في المهام التقليدية، التي تنصرف إلى التسيير والتدبير وتصريف الأشغال اليومية الإدارية والتأديبية، مع بعض المحاولات في المواضيع الكبرى التي تشغل بال المحامين والتي يمكن أن نذكر منها المحاور التالية:
ضعف التغطية الصحية: التي لا يمكنها أن تغطي العمليات الجراحية الكبرى والأمراض المزمنة، خاصة وأن مداخيل تعاضدية المحامين هي مداخيل محدودة، ولا تشمل التأمين التكميلي، ومن ثمة فإنها لا تفي بحاجيات المحامين على مستوى صحتهم أمام الواجبات الباهظة التي تفرضها شركات التأمين لتأمين المحامين، بحكم الصعوبات التي تعايشها شركات التأمين بالمغرب.
غياب تقاعد محترم للمحامين: رغم المجهودات التي تبذلها النقابات في سبيل الرفع من قدر تعويضات التقاعد، فإنها لازالت بخسة وبسيطة ولا تنسجم مع المستوى المعاشي للمحامي الذي أحيل على المعاش، رغم إمكانيات اقتناء النقط، ورغم الضخ الحاصل في صندوق الودائع، فإن معضلة التقاعد لازالت تشكل هاجسا مرعبا بالنسبة لشيوخ المحامين.
التكوين والتكوين المستمر: الملاحظ أن الأجيال المعاصرة تعاني ردة وتراجعا كبيرا على مستوى التأهيل العلمي، نتيجة تراجع المستوى التثقيفي والجامعي، وتقادم بيداغوجيات التعليم بالكليات، وهيمنة الرقمنة السلبية في مجال التحصيل العلمي، مما شكل انعكاسا سلبيا على مستوى مجموعة من القطاعات ومن ضمنها المحاماة، التي كانت في طليعة النخب المثقفة والواعدة، والتي تساهم بعمق في تحقيق العدالة، باعتبارها شريكا في نسج الحكم القضائي، ومهندسا فاعلا في تحقيق العدالة.
غير أن هذا الإشعاع وعلو الكعب، قد عرف تراجعا خطيرا على المستوى المهني، خاصة وأن الوافدين على مهنة المحاماة أصبح في تزايد مستمر وأعداد مهولة، في غياب مسؤولية الدولة في التأطير والإعداد والتكوين، نتيجة غياب معهد عال لتكوين المحامين، واعتماد النقابات على الأساليب التقليدية في ندوات التمرين، التي أصبح بدورها تأطيرها غير مؤهل لما أسند إليه، رغم محاولات بعض المحامين المتمرسين في إيصال المعلومة للجيل الملتحق، لكن اليد الواحدة لا يمكنها أن تصفق، وبالتالي نلمس تراجعات كبيرة على مستوى المؤهل العلمي للمحامي، ليس بالمغرب فقط، بل في معظم الدول العربية.
- دور تحاد المحاميين العرب في العمل العام، السياسي و القانوني.
يلعب اتحاد المحامين العرب في العمل العام دورا سياسيا بارزا وهاما إبان زمان التأسيس (1946)، وساهم في ذلك المثلث العربي (مصر ـ سوريا ـ العراق) دورا هاما في تحرير الشعوب العربية، والإسهام في النضالات والتحرير التي عرفتها العديد من الدول العربية ومن ضمنها دول شمال إفريقيا، ولبنان، والسودان، ودول الخليج، والأردن...
وفي المقابل، كان اتحاد المحامين العرب، يسعى إلى توحيد القوانين العربية وتشريعاتها في إطار ما يسمى بالقومية العربية ووحدة الصف واللحمة اللغوية والتاريخية والعقائدية.
ثم جاءت جامعة الدول العربية لتشكل كثلة سياسية إضافية سنة 1947، إلى جانب اتحاد المحامين العرب، فشكلا معا قوة اقتراحية ضاغطة سياسيا وقانونيا، فتحققت العديد من الانتصارات السياسية والقانونية، وكانت الانطلاقة في الخمسينيات والستينيات، لكن هذه الأنوار انطفأت مع نهاية السبعينيات، وحلول الربيع العربي وغزو العراق وتدمير سوريا ونحر اليمن، ومرورها بسلاسة على المغرب وتونس وإقبار ليبيا، فنفذ مشروع "سايكس بيكو" من قبل قوى الشر أمريكا وحلفائها، ونجحوا في التقسيم والتفتيت والتشرذم والعداء العربي والاختلاف في كل شيء، وهيمنة التبعية لقوى الشر، منها من أذعن للقوى، ومنها من سال لعابه للهف المصلحة والحماية، فضاع العرب في أحضان أهداف "سايكس بيكو".
ونحن في القرن 21 لازلنا لم نستيقظ بعد من سباتنا العميق، نصارع من أجل تدمير الكيان العربي والإسلامي في مؤامرة نجسد فيها الفاعل المعنوي، فنحن المتهمون ونحن الضحايا، وحكامنا شر الدنيا وشر العباد، وأعداء العرب وأعداء الإسلام ولله الأمر.
- ما هي أوجه التعاون المشترك بين نقابة المحامين المصرية والمغربية ؟
التعاون المشترك بين نقابة المحامين المصرية والمغربية، ربما نلمسه في بعض المجالات التريفيهية، كالفن من غناء ورقص وسينما، أما ما دون ذلك من ثقافة وعلم وتاريخ وأصول وقانون فلا علم لي به، لأن المناسبات الموسمية لا يمكن أن نعتبرها تعاون بالمفهوم العميق، بل هناك صعوبات كبيرة ومعوقات يعرفها هذا التعاون.
ويكفي أن نذكر منها معضلة زواج المغربيات بالمصريين، والتي وصلت الإحصائيات المتعلقة بمشاكلها حسب المرصد الدولي بالقاهرة إلى ما يفوق مليون حالة بالأراضي المصرية (زواج اليأس والبؤس والعنف والهجرة والضياع).
نسجل هنا غياب الحكومات والجاليات، باستثناء السفارات هي التي تحاول جبر مشاكل الزواج المغربي- المصري، وردع الصدع، ومحاولات للمصالحة مع بقاء دار لقمان على حالها، ما دون ذلك، إهمال ونسيان لظاهرة غياب التعايش الزوجي المغربي- المصري.
وربما المواقف السياسية، وتغيير الهياكل السياسية والأنظمة، قد ساهم في ذلك، فبعدما كانت المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية توأمين من رحم واحد، منذ عهد الراحل "جمال عبد الناصر" ومن أعقبوه في الرئاسة، فإننا اليوم نسجل تباعدا سياسيا كبيرا، سواء في المواقف الدولية أو الوطنية، مما كان له انعكاس سلبي على مستوى التعاون المشترك بين البلدين، وهنا لابد من وقفة للتأمل في إعادة التاريخ، وإعادة ربط جسور العروبة والإسلام بين دولتين شقيقتين لهما أفضال كبيرة على بعضهما في التاريخ، ودليلنا في ذلك أن العديد من عظماء التاريخ والأضرحة والزوايا والمساجد والأحياء والمدن، ولحدود يومه لازالت تعج بالمغربي والمغربية، ولازالت تحمل بصمات تاريخية، حين كان المغاربة يؤدون مناسك الحج بعبورهم للأراضي المصرية، والكثير منهم استوطن هناك، وانصهرت حياة جديدة لهم في عهود غابرة، وهناك العديد كذلك من العائلات المصرية بأصول فاسية ومكناسية ودكالية وسوسية، وهناك العديد من المراجع والكتب بالمغرب ومصر، تؤرخ لهذه الحالات الاجتماعية الشعبية، التي تؤكد لهذه العلاقة المتميزة والعريقة في التاريخ، والتي ربما نسيها البعض، لكن الشفيع الوحيد والشهادة التاريخية بحكم أنني تعايشت سنوات بالقاهرة وحضرت للاحتفالات بعيد الاستقلال للسفارة المغربية بالقاهرة، فأدركت أن محبة الشعب المصري للمملكة المغربية لا حدود لها، وما يحضر لهذه الاحتفالات من أفواج وحضور مصري، يجعلنا نطمئن أن هذه العلاقة جديرة في التاريخ، عميقة المدى، والآلاف التي تحضر هذه الاحتفالات من المواطنين المصريين تثني على المغرب وأهل المغرب "أحسن ناس".
- دور النقابة في العمل العام ومدى إسهاماتها في العمل السياسي والاجتماعي للمملكة.
النقابات المهنية بالفعل لها إسهامات في العمل السياسي والاجتماعي للمملكة، فعلى المستوى السياسي هناك بعض الترافعات المتعلقة ببعض المواد القانونية، التي من شأنها أن تؤثر في النسيج الاجتماعي المغربي.
وآخر تدخل سياسي للنقابات في شخص جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يتجلى في معارضتها للفصل 9 من قانون المالية، والذي حضر الحجز على أموال الدولة، حينما تكون طرفا في قضية أمام المحاكم، وهو الأمر الذي شجبته كل النقابات المهنية، لتعارضه مع المبادئ الأساسية والقوانين الوضعية، على اعتبار أن الدولة في تقاضيها مع الأغيار، تشغل موقعا سواسية بالمواطنين، ولا يمكن أن تكون لها امتيازات أمام القضاء العادل.
كما وأن للنقابات والمحامين إسهامات اجتماعية كالمساعدة القضائية للمعوزين ومؤازرة الأحداث بصفة مجانية والصم والبكم والعديد من الإجراءات، التي يقوم بها المحامون إما بتكليف من النقيب أو المحكمة.
- هل تحتاج النقابة مزيد من الدعم التشريعي لمزيد من النهوض بها ؟
فعلا النقابة في حاجة إلى المزيد من الدعم التشريعي، خاصة فيما يتعلق بالقانون الأساسي لمهنة المحاماة والذي لازال ينتظره المحامون، باعتبار أن آخر قانون للممارسة المهنية قد تم سنة 1993، وأن التعديلات التي همته كانت فقط جزئية، منها حساب الودائع وقانون الشركات المهنة.
واليوم هذا القانون نحن أحوج إليه بحكم الفراغات التي تعرفها بعض الأوضاع المهنية، والتي ليس لها نص تشريعي يعالجها، وقد ذكرت لكم سابقا جزءا من هذه الطموحات والصعوبات التي تعاني منها مهنة المحاماة، خاصة على مستوى - التكوين - التقاعد - الرعاية الصحية - الضرائب، وفق ما تم بسطه سابقا.
اتحاد المحامين العرب وباعتباري أمين عام سابق لهذا الاتحاد الذي قضيت به سنين طويلة قبل أن أحظى بثقة السادة النقباء العرب، فقد تأتى لي أن أعيش بقلب الحدث، وأعتقد أن الأوضاع التي يعيشها اتحاد المحامين العرب لم تكن وليدة الصدف ولا هي بغريبة عنه، بل إن هذه الأوضاع المضطربة والمهزوزة قد ابتدأت منذ ما يقارب العشرين سنة حين تم إنهاء ولاية الأمين العام الأستاذ "فاروق أبو عيسى" السوداني الجنسية، وأعقبه النقيب "إبراهيم السملالي" من المغرب، ثم تلاه الأستاذ "عمر الزين" من لبنان، ثم عبد ربه كمغربي، وحاليا الأستاذ "الكريوين" من الكويت.
سائر هذه الولايات عرفت شد وجدب واضطرابات واهتزازات بل وهيمنة، وتحكم لبعض الجهات التي تود أن تبسط يدها لوحدها على الاتحاد، ولا تقبل بأي أمين عام إلا على مقاسها وإمرتها، بل تسعى إلى سحب جميع الاختصاصات التي يخولها القانون لمؤسسة الأمين العام، وتحويلها إلى جهات أخرى، بخلفية الاستحواذ والهيمنة والابتزاز وأبعاد أخرى خطيرة لا يسع المجال لذكرها.
وكل هذه المؤامرات كانت تستفز الأمناء العامين، بل منهم من أنهوا ولايته قبل انتهائها من أجل نفس الأسباب، وفي مقدمتهم الأستاذ "عمر الزين".
كل هؤلاء الأمناء العامين رفضوا التحكم والهيمنة والسيطرة والإملاءات، فكان مآلهم الإقصاء والتخلص منهم بوسائل متعددة في مقدمتها حبس المكافآت المالية على الأمناء العامين من أجل إرغامهم على المغادرة والتوقف، واحتكارهم للتصرف في أموال الاتحاد من غير وجه حق.
لذلك فإن ما آل إليه الاتحاد اليوم، كان متوقعا ومنتظرا، غير أن المؤسف أن يعقد البعض اجتماع للمكتب الدائم بدعوة من رئيس الاتحاد، وهو ما يخالف القانون الأساسي والجهة التي لها الصفة في توجيه الدعوة للمكتب الدائم.
وإذا كانت الدعوة قد وجهت من غير ذي صفة، فلك أن تنتظر هذه النتائج التي انتهى إليها الاجتماع من إلغاء قرارات سابقة وتعليق عضويتي نقابتي الإمارات وسلطنة عمان، وقد سبق لهما أن اكتسبا هذه الصفة إبان سريان ولايتي كأمين عام، وأنا من أشرف على هذا الملف الذي كان مستوفيا لكافة شروطه الشكلية والقانونية، كما صادق على ذلك اجتماع المكتب الدائم بالإجماع بالبحرين والكويت.
ولا يحق لأي كان وخاصة رئيس الاتحاد أن يعلق عضوية لأي عضو من الاتحاد، إلا في حالة وجود مخالفة أو تناف يعرض في اجتماع لمكتب دائم يدعوا له الأمين العام أو ثلثي المكتب، أما العمل الأحادي والانفرادي لأي كان هو شطط وتعسف باطل ولا أثر قانوني له، بل هو سطو وتطاول على اختصاصات الأمانة العامة المنبثقة من القانون الأساسي للاتحاد، لذلك أخلص في هذه النقطة للقول، أن أوضاعنا كأمة عربية لما تعرفه من تقسيم وتحكم وتسلط وضعف وجبن وابتزاز، ينعكس على اتحاد المحامين العرب، وعلى أعماله وطريقة اشتغاله والمتسلطين عليه.
- رأيك في القرارات الأخيرة بخصوص تجميد عضويتي نقابتي سلطنة عمان و الإمارات.
أنتهي للقول بأنه إذا كان لاتحاد المحامين العرب رئيس، فإن هذه الرئاسة رمزية لسببين:
أولا: باعتباره نقيب مصر، أي نقيب دولة المقر.
ثانيا: باعتبار تواجده قريب من مكتب الأمين العام على خلاف باقي النقباء الذين يستقرون بأوطانهم.
وللإشارة فإن نقيب مصر لا يعتبر عضوا من الأمانة العامة، بل يعتبر عضوا بقوة القانون، إلى حين انتهاء ولايته لتزول عنه صفة العضوية، وهو في هذا مثله مثل كافة النقباء ولا خلود لأي نقيب، ولا سلطة لأي نقيب على الأمانة العامة، بل هي مقدمة عليه في طقوس الاتحاد، سواء في تناول الكلمة، أو في التقرير، أو في التسيير، أو في الدعوة للاجتماع، إذ يعتبر هو القلب النابض للاتحاد، ولا يمكن لأي كان أن يعرض رئاسته، باعتبار أن رئاسته هي رئاسة رمزية ليس إلا، ولا سلطة له على الأمانة العامة المستقلة، والمخاطب الرسمي باسم الاتحاد.
ونخلص إلى القول، بأن كل ما صدر عن اجتماع القاهرة الأخير لا شرعية له وباطل، ويجسد للسطو والهيمنة من غير سبب مشروع
رغم الإكراهات التي واجهتنا خلال ولايتنا، فإننا قد حاولنا وبكافة الوسائل أن نبصم للتاريخ بصمة مغربية أصيلة ومشرفة لأبناء المملكة المغربية، تحد ورهان رفعناه في مواجهة مجموعة من التحديات، ولعل الانطباعات التي يحملها كل نقيب عربي على البصمة المغربية داخل الاتحاد، هو خير شهادة يحلم بها أي مواطن مغربي، ويثني عليها كل محام عربي من المحيط إلى الخليج، واسألوا أهل الوزرة السوداء ليدلونكم على ما أحدثه الأمين العام المغربي في اتحاد المحامين العرب من تحولات جذرية، تأسيسا على المؤهل العلمي، والالتزام بالمسؤولية، والانضباط والجرأة في اتخاذ القرارات والنجاعة في تنفيذها، والحرص على مصالح الاتحاد، ويا ويله من سولت له نفسه الخدش في جسد الاتحاد أو المس بمصالحه، أو صون خصوصيته، والتاريخ يشهد، اسألوا بعيدها وقريبها.
وصعب أن يتكلم الإنسان عن نفسه إلا إذا كان مغرورا، لأن السؤال يستحسن أن يوجه للغير، للإدلاء بقراءته والحصيلة التي تحققت خلال ولايتي، ولكن من باب الاختزال يمكنني أن أجمل لكم ما يلي:
هذا غيض من فيض وجزء من كل ما تحقق، وأعتقد أن الخلف كان بوده أن يتمم عددا من المشاريع في إطار الاستمرارية، لكنني أعتقد أن الصعوبات والمطبات التي يواجهها قد حالت دون إتمام العديد من المشاريع التي كنا نسعى لإنجازها وإتمامها، لكن ندرة النوايا الحسنة جعلت العديد من المشاريع تتوقف ولا تصل ولا يتحقق إنجازها، لأسباب يعلمها كل السادة أعضاء الاتحاد، غير أنهم عاجزين عن البوح والمواجهة لأسباب يعلمونها.
كل ملف معروض على القضاء لا يمكن الإدلاء بأي انطباع بشأنه، خاصة في مرحلة التحقيق التي يطبعها السرية، خاصة وأنني لا أنوب في الملف، ولا أمثل مصلحة أي طرف، وبالتالي لم أطلع عليه، ولا يمكنني الاعتماد على المنصات الإعلامية.
وما بلغني أن الأفعال المنسوبة للمشتكى بهن تكتسي طابعا إجراميا، وأكيد أن المحكمة بعد استقرائها وتمحيصها لتصريحات الأطراف والاستدلالات المرفقة بالمسطرة، ستحسم في الموضوع في نطاق القانون، ولا يمكن لأية جهة أن تؤثر في عدالة المحكمة، لأنني أثق في القضاء المغربي وكفاءته وشجاعته واستقلاليته، ولا عبرة للمواقع أو الشخصنة أو النفوذ، فالكل سواسية أمام القانون، والكل يحاكم كأسنان المشط، إلا من خلت ساحته وابيضت سريرته
نفس ما قيل بشأن السؤال السابق قد نكرره في هذا الجواب، لذلك أقتصر على القول، بأن الحلال بين والحرام بين.
- الممارسات الجنسية خارج نطاق الزوجية محظورة شرعا وفق القانون الوضعي المغربي.
- علاقة الخطبة هي وعد بالزواج وليست بزواج وكل ما ينتج عنها سفاح.
- زواج الفاتحة انتهى عهده ولا أثر له إلا في مخيلة الظلاميين.
- إثبات النسب له طرق إثباتية محددة في القانون على سبيل الحصر، أما المزاعم الواهية لا يستمع لها، وإلا سنفتح باب التسيب واختلاط الأنساب واختلاط في التوارث، ونعود إلى قانون الغاب وحيوان الغاب.
- القضاء سيقول كلمته في هذه القضية وفقا للقانون، ولا عبرة لصفة الأطراف، بنت إسكافي أو محامي كلاهما سيان أمام القانون، والقانون لا تعنيه الصفات لأن الفعل الجرمي فعل شخصي، وفي المادة الجنائية ( كل شخص يسأل عن أفعاله مسؤولية شخصية، باعتباره إنسان وليس غير ذلك، ولا يعتبر غير ذلك ).
إنما يبدو لي أن القضية لها جيوب، تسعى إلى التهويل والتشهير والمساس بمهنة المحاماة، وتصفية الحسابات والنزاعات السياسية، وهناك منابر إعلامية، ألاحظ أنها منصهرة في هذه المؤامرة.
حال الأمم العربية ليست بخير وهو ما يدمي القلب ويذبل العيون ويهدم العروبة والإسلام.
شرخ كبير بين الأمس واليوم نجحت مؤامرة الشر في تفتيتنا وتقسيمنا وأصبحت مناط العلاقة السياسية المصلحة والتبعية والانبطاح للقوة الحامية.
كل المأساة التي عاشتها العديد من الدول العربية "العراق-سوريا-اليمن-ليبيا" كانت لنا مساحة بعيدة عنها ولم يكن لنا أي درع إيجابي أو قومي عربي وظل العالم متفرجا بل ساهم البعض إيجابيا في إضرام النار وبؤر الدم بذريعة الأمن القومي، للأسف غير عربي.
وأعتقد أنه لابد لنا من استيقاظة من غفوة الجبن والمصلحة لإعادة اللحمة العربية إلى تاريخها وأمجادها، لأنني حازم أنه إذا التأمت اللحمة العربية بإرادة حقيقية سيتغير العالم وستتغير التوجهات الكبرى في كافة بقاع الدنيا لأن لنا من القوة الفكرية والعلمية والبشرية والطاقية وغيرها ما لا يتوفر لغيرنا الذي ننبطح له اليوم بحقارة.
لذلك وجب أن نراجع الذات وأن نقف وقفة تأمل والتفكير مليا في إستراتيجية لإعادة اللحمة وللقومية العربية، إيمانا بمؤهلاتنا وتحسبا لما قد يأتي أو لا يأتي ورفعا للمذلة والإهانة والتمزقة التي نخرت جسد العروبة من غير إدراكنا لما نحن فيه من خزي وعار.
أما عن مقاربة القوانين المغربية والمصرية، فمبدئيا مصادر التشريع تختلف نسبيا بحكم أن القانون المصري هو نظام أنـﯕلوساكسوني، في حين أن النظام القانوني المغربي هو نظام لاتيني.
وبالتالي هي فوارق طبيعية في القواعد العامة القانونية وتبقى النصوص العامة في مجملها متقاربة، لأن كل دولة تسعى إلى ضخ سيادتها وإقليمية قوانينها في قانونها الوضعي بما ينسجم مع أعرافها وتقاليدها وثوابتها.
ومن ثمة لكل بلد طبيعته القانونية على مستوى فلسفة القانون لكن الغايات تبقى واحدة وهي تحقيق العدالة.
غير أنني أسجل بأسف عدم وجود تعاون وتنسيق فعلي بين البلدين في السنوات الأخيرة، ولربما الأوضاع السياسية كان لها تأثير مباشر على أكثر من قطاع وفي مقدمة هذه القطاعات العدالة.
نتمنى أن يغير الله من هذه الأوضاع التي لا نرضاها كعرب وكمسلمين.
⇧
حصل بوعشرين على دبلوم الدراسات العليا موضوع "الإجرام والجزاء" تحت إشراف وتنسيق الدكتور أحمد الخمليشي بكلية الحقوق بالدار البيضاء بميزة "مستحسن".
كما أنه عضو بلجنة التمرين الدولي العربي منذ سنة 1999.
حظي بوعشرين بمسؤولية نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء عن المدة من 2009 إلى 2011 باستقامة وصمود وتحد، وقد عرفت هيئة الدار البيضاء خلال ولايته حراكا مهنيا، تجسد في إصدار مجموعة من القرارات التي بلورها المجلس، وأعدها للتنفيذ
نذكر منها:
- تأسيس ثقافة الافتحاص لمالية الهيئة السالفة الذكر للوقوف على مكامن الخلل ووسائل التدبير وترشيد نفقاتها وتصريف المالية من أجل إعادة النظر فيها إذا كان لازما، أو تصحيحها وتقويمها بصرف النظر عن الاعتبارات الشخصية أو المزايدات التي لا محل لها سوى رغبة في تحقيق الشفافية مع تفعيل آليات الترشيد.
- رغم تشريع الفصل 57 من القانون الأساسي لمهنة المحاماة، فان هيئة الدار البيضاء قد تمسكت بالحفاظ على كرامة المحامي، ومكانته ومصداقيته، وشموخه مع الحفاظ على التوازنات الرامية إلى تحصين الوديعة من غير سحب بساط الثقة من المحامي والحفاظ على مكانة المؤسسة، صونا للأعراف والتقاليد، وتكريسا لمبدأ "أن المحاماة مهنة حرة ومستقلة" ولا وصي لها سوى ضمائر المحامين وسلطة المؤسسات.
- محكم دولي منذ سنة 1990، ومراقب للانتخابات الدولية والمحاكمات الدولية.
- مراقب دولي للانتخابات الرئاسية التشريعية والجماعية في كافة الدول الغربية ومراقب دولي كذلك لكافة لجن جامعة الدول العربية، أسندت له مهام دولية كثيرة في هذا الإطار نذكر منها: جمهورية مصر العربية - جمهورية العراق - جمهورية السودان - جمهورية لبنان - جمهورية تونس - جمهورية سوريا.
عرف اتحاد المحامين العرب نقلة نوعية إبان تولي بوعشرين لهذه المهمة العربية سواء على مستوى نظامية انعقاد اجتماعات المكتب الدائم بمختلف العواصم العربية مع انعقاد مجموعة من الأنشطة الموازية لهذه الاجتماعات.
اعتمد بوعشرين على عصاميته في تحقيق ذاته للارتقاء بها مهنيا عبر سلم الحياة ليطوق بثقة زملائه كنقيب لأكبر هيئة بالمغرب، وهي هيئة المحامين بالدار البيضاء، طموحه ناتج عن النضال والصمود في إعلاء شأن مهنة المحاماة والشموخ برجالاتها، وحمايتها من كل المتربصين بها من قبل "نقيب الشباب" كما اصطلح على تسميته بهيئة الدار البيضاء.
وإلى نص الحوار الذي أجراه موقع أنا حوا مع القانوني الكبير عبد اللطيف بوعشرين .
[caption id="attachment_35866" align="aligncenter" width="1080"]
هند الصنعاني بصحبة الفقيه القانوني[/caption]حقوق المراة المغربية
مدى إسهام نقابة المحامين المغربية في القوانين والتشريعات التي ترتقي بحقوق المرأة المغربية ؟
في الأصل أن نقابات المحامين تمثل داخل اللجان التشريعية بوزارة العدل، من خلال بعد النقباء والمحامين البارزين في مختلف النقابات المغربية.
ولعل حظوتي أن أتواجد في أكثر من لجنة، ومن ضمنها لجنة المرأة، والتي ينضوي تحت لوائها مجموعة من الزميلات والحقوقيات اللاتي لهن نضال تاريخي في مجال صون الحقوق والحريات بصفة عامة، وبالتالي فإنهن يشكلن درعا قويا داخل هذه اللجن، وأعتقد أن المكتسبات التي تحققت من خلال هذه اللجان، قد ارتقت وبشكل ملموس على أكثر من مستوى، خاصة في المجالات التالية:
-حقوق المرأة بمدونة الأسرة بعد التعديل
-النفقة كمسطرة استعجالية
-تجريم العنف ضد الزوجة والأطفال
-التطليق للشقاق حق للمرأة
-الرفع من قيمة واجبات الطلاق مع حد أدنى محترم
-التعدد المشروط بإذن
هذا فضلا عن بعض الحقوق الأخرى، التي انتزعتها المرأة المغربية على مستوى:
زواج الأجانب وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية
-طلاق الأجانب والتذييل الذي يهم هذه الأحكام ببلد الاستقرار
-حماية المرأة بدول الحروب (النازحات)
-تأهيل المرأة لمواقع المسؤولية
-الكوطا البرلمانية والتشريعية
-المناصفة
هذه بعضا من كل المكتسبات التي تحققت من خلال تواجد نقابات المحامين المغربية في شخص نقبائها ومحاميها داخل اللجان التشريعية.
وأكيد أن طموحات المرأة المغربية وانتظاراتها هي أكبر مما تحقق، وتسعى إلى المزيد من الارتقاء والإشعاع وتحصيل المكاسب، أسوة بالجناح الأول وإعمالا بقوانين توجد قيد الدرس والمعاهدات الدولية.
الأعضاء والخدمات
- دور النقابة في الحفاظ على حقوق الأعضاء وتقديم خدمات أفضل لهم ؟
لازال دور نقابة المحامين منحصرا في المهام التقليدية، التي تنصرف إلى التسيير والتدبير وتصريف الأشغال اليومية الإدارية والتأديبية، مع بعض المحاولات في المواضيع الكبرى التي تشغل بال المحامين والتي يمكن أن نذكر منها المحاور التالية:
ضعف التغطية الصحية: التي لا يمكنها أن تغطي العمليات الجراحية الكبرى والأمراض المزمنة، خاصة وأن مداخيل تعاضدية المحامين هي مداخيل محدودة، ولا تشمل التأمين التكميلي، ومن ثمة فإنها لا تفي بحاجيات المحامين على مستوى صحتهم أمام الواجبات الباهظة التي تفرضها شركات التأمين لتأمين المحامين، بحكم الصعوبات التي تعايشها شركات التأمين بالمغرب.
غياب تقاعد محترم للمحامين: رغم المجهودات التي تبذلها النقابات في سبيل الرفع من قدر تعويضات التقاعد، فإنها لازالت بخسة وبسيطة ولا تنسجم مع المستوى المعاشي للمحامي الذي أحيل على المعاش، رغم إمكانيات اقتناء النقط، ورغم الضخ الحاصل في صندوق الودائع، فإن معضلة التقاعد لازالت تشكل هاجسا مرعبا بالنسبة لشيوخ المحامين.
التكوين والتكوين المستمر: الملاحظ أن الأجيال المعاصرة تعاني ردة وتراجعا كبيرا على مستوى التأهيل العلمي، نتيجة تراجع المستوى التثقيفي والجامعي، وتقادم بيداغوجيات التعليم بالكليات، وهيمنة الرقمنة السلبية في مجال التحصيل العلمي، مما شكل انعكاسا سلبيا على مستوى مجموعة من القطاعات ومن ضمنها المحاماة، التي كانت في طليعة النخب المثقفة والواعدة، والتي تساهم بعمق في تحقيق العدالة، باعتبارها شريكا في نسج الحكم القضائي، ومهندسا فاعلا في تحقيق العدالة.
غير أن هذا الإشعاع وعلو الكعب، قد عرف تراجعا خطيرا على المستوى المهني، خاصة وأن الوافدين على مهنة المحاماة أصبح في تزايد مستمر وأعداد مهولة، في غياب مسؤولية الدولة في التأطير والإعداد والتكوين، نتيجة غياب معهد عال لتكوين المحامين، واعتماد النقابات على الأساليب التقليدية في ندوات التمرين، التي أصبح بدورها تأطيرها غير مؤهل لما أسند إليه، رغم محاولات بعض المحامين المتمرسين في إيصال المعلومة للجيل الملتحق، لكن اليد الواحدة لا يمكنها أن تصفق، وبالتالي نلمس تراجعات كبيرة على مستوى المؤهل العلمي للمحامي، ليس بالمغرب فقط، بل في معظم الدول العربية.
اتحاد المحامين العرب
- دور تحاد المحاميين العرب في العمل العام، السياسي و القانوني.
يلعب اتحاد المحامين العرب في العمل العام دورا سياسيا بارزا وهاما إبان زمان التأسيس (1946)، وساهم في ذلك المثلث العربي (مصر ـ سوريا ـ العراق) دورا هاما في تحرير الشعوب العربية، والإسهام في النضالات والتحرير التي عرفتها العديد من الدول العربية ومن ضمنها دول شمال إفريقيا، ولبنان، والسودان، ودول الخليج، والأردن...
وفي المقابل، كان اتحاد المحامين العرب، يسعى إلى توحيد القوانين العربية وتشريعاتها في إطار ما يسمى بالقومية العربية ووحدة الصف واللحمة اللغوية والتاريخية والعقائدية.
ثم جاءت جامعة الدول العربية لتشكل كثلة سياسية إضافية سنة 1947، إلى جانب اتحاد المحامين العرب، فشكلا معا قوة اقتراحية ضاغطة سياسيا وقانونيا، فتحققت العديد من الانتصارات السياسية والقانونية، وكانت الانطلاقة في الخمسينيات والستينيات، لكن هذه الأنوار انطفأت مع نهاية السبعينيات، وحلول الربيع العربي وغزو العراق وتدمير سوريا ونحر اليمن، ومرورها بسلاسة على المغرب وتونس وإقبار ليبيا، فنفذ مشروع "سايكس بيكو" من قبل قوى الشر أمريكا وحلفائها، ونجحوا في التقسيم والتفتيت والتشرذم والعداء العربي والاختلاف في كل شيء، وهيمنة التبعية لقوى الشر، منها من أذعن للقوى، ومنها من سال لعابه للهف المصلحة والحماية، فضاع العرب في أحضان أهداف "سايكس بيكو".
ونحن في القرن 21 لازلنا لم نستيقظ بعد من سباتنا العميق، نصارع من أجل تدمير الكيان العربي والإسلامي في مؤامرة نجسد فيها الفاعل المعنوي، فنحن المتهمون ونحن الضحايا، وحكامنا شر الدنيا وشر العباد، وأعداء العرب وأعداء الإسلام ولله الأمر.
التعاون المغربي المصري
- ما هي أوجه التعاون المشترك بين نقابة المحامين المصرية والمغربية ؟
التعاون المشترك بين نقابة المحامين المصرية والمغربية، ربما نلمسه في بعض المجالات التريفيهية، كالفن من غناء ورقص وسينما، أما ما دون ذلك من ثقافة وعلم وتاريخ وأصول وقانون فلا علم لي به، لأن المناسبات الموسمية لا يمكن أن نعتبرها تعاون بالمفهوم العميق، بل هناك صعوبات كبيرة ومعوقات يعرفها هذا التعاون.
ويكفي أن نذكر منها معضلة زواج المغربيات بالمصريين، والتي وصلت الإحصائيات المتعلقة بمشاكلها حسب المرصد الدولي بالقاهرة إلى ما يفوق مليون حالة بالأراضي المصرية (زواج اليأس والبؤس والعنف والهجرة والضياع).
نسجل هنا غياب الحكومات والجاليات، باستثناء السفارات هي التي تحاول جبر مشاكل الزواج المغربي- المصري، وردع الصدع، ومحاولات للمصالحة مع بقاء دار لقمان على حالها، ما دون ذلك، إهمال ونسيان لظاهرة غياب التعايش الزوجي المغربي- المصري.
وربما المواقف السياسية، وتغيير الهياكل السياسية والأنظمة، قد ساهم في ذلك، فبعدما كانت المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية توأمين من رحم واحد، منذ عهد الراحل "جمال عبد الناصر" ومن أعقبوه في الرئاسة، فإننا اليوم نسجل تباعدا سياسيا كبيرا، سواء في المواقف الدولية أو الوطنية، مما كان له انعكاس سلبي على مستوى التعاون المشترك بين البلدين، وهنا لابد من وقفة للتأمل في إعادة التاريخ، وإعادة ربط جسور العروبة والإسلام بين دولتين شقيقتين لهما أفضال كبيرة على بعضهما في التاريخ، ودليلنا في ذلك أن العديد من عظماء التاريخ والأضرحة والزوايا والمساجد والأحياء والمدن، ولحدود يومه لازالت تعج بالمغربي والمغربية، ولازالت تحمل بصمات تاريخية، حين كان المغاربة يؤدون مناسك الحج بعبورهم للأراضي المصرية، والكثير منهم استوطن هناك، وانصهرت حياة جديدة لهم في عهود غابرة، وهناك العديد كذلك من العائلات المصرية بأصول فاسية ومكناسية ودكالية وسوسية، وهناك العديد من المراجع والكتب بالمغرب ومصر، تؤرخ لهذه الحالات الاجتماعية الشعبية، التي تؤكد لهذه العلاقة المتميزة والعريقة في التاريخ، والتي ربما نسيها البعض، لكن الشفيع الوحيد والشهادة التاريخية بحكم أنني تعايشت سنوات بالقاهرة وحضرت للاحتفالات بعيد الاستقلال للسفارة المغربية بالقاهرة، فأدركت أن محبة الشعب المصري للمملكة المغربية لا حدود لها، وما يحضر لهذه الاحتفالات من أفواج وحضور مصري، يجعلنا نطمئن أن هذه العلاقة جديرة في التاريخ، عميقة المدى، والآلاف التي تحضر هذه الاحتفالات من المواطنين المصريين تثني على المغرب وأهل المغرب "أحسن ناس".
- دور النقابة في العمل العام ومدى إسهاماتها في العمل السياسي والاجتماعي للمملكة.
النقابات المهنية بالفعل لها إسهامات في العمل السياسي والاجتماعي للمملكة، فعلى المستوى السياسي هناك بعض الترافعات المتعلقة ببعض المواد القانونية، التي من شأنها أن تؤثر في النسيج الاجتماعي المغربي.
وآخر تدخل سياسي للنقابات في شخص جمعية هيئات المحامين بالمغرب، يتجلى في معارضتها للفصل 9 من قانون المالية، والذي حضر الحجز على أموال الدولة، حينما تكون طرفا في قضية أمام المحاكم، وهو الأمر الذي شجبته كل النقابات المهنية، لتعارضه مع المبادئ الأساسية والقوانين الوضعية، على اعتبار أن الدولة في تقاضيها مع الأغيار، تشغل موقعا سواسية بالمواطنين، ولا يمكن أن تكون لها امتيازات أمام القضاء العادل.
كما وأن للنقابات والمحامين إسهامات اجتماعية كالمساعدة القضائية للمعوزين ومؤازرة الأحداث بصفة مجانية والصم والبكم والعديد من الإجراءات، التي يقوم بها المحامون إما بتكليف من النقيب أو المحكمة.
احتياجات النقابة
- هل تحتاج النقابة مزيد من الدعم التشريعي لمزيد من النهوض بها ؟
فعلا النقابة في حاجة إلى المزيد من الدعم التشريعي، خاصة فيما يتعلق بالقانون الأساسي لمهنة المحاماة والذي لازال ينتظره المحامون، باعتبار أن آخر قانون للممارسة المهنية قد تم سنة 1993، وأن التعديلات التي همته كانت فقط جزئية، منها حساب الودائع وقانون الشركات المهنة.
واليوم هذا القانون نحن أحوج إليه بحكم الفراغات التي تعرفها بعض الأوضاع المهنية، والتي ليس لها نص تشريعي يعالجها، وقد ذكرت لكم سابقا جزءا من هذه الطموحات والصعوبات التي تعاني منها مهنة المحاماة، خاصة على مستوى - التكوين - التقاعد - الرعاية الصحية - الضرائب، وفق ما تم بسطه سابقا.
إلى ماذا يحتاج إتحاد المحاميين العرب لتعزيز دوره وإلغاء كافة القرارات التي أصدرها الأمين العام ؟
اتحاد المحامين العرب وباعتباري أمين عام سابق لهذا الاتحاد الذي قضيت به سنين طويلة قبل أن أحظى بثقة السادة النقباء العرب، فقد تأتى لي أن أعيش بقلب الحدث، وأعتقد أن الأوضاع التي يعيشها اتحاد المحامين العرب لم تكن وليدة الصدف ولا هي بغريبة عنه، بل إن هذه الأوضاع المضطربة والمهزوزة قد ابتدأت منذ ما يقارب العشرين سنة حين تم إنهاء ولاية الأمين العام الأستاذ "فاروق أبو عيسى" السوداني الجنسية، وأعقبه النقيب "إبراهيم السملالي" من المغرب، ثم تلاه الأستاذ "عمر الزين" من لبنان، ثم عبد ربه كمغربي، وحاليا الأستاذ "الكريوين" من الكويت.
سائر هذه الولايات عرفت شد وجدب واضطرابات واهتزازات بل وهيمنة، وتحكم لبعض الجهات التي تود أن تبسط يدها لوحدها على الاتحاد، ولا تقبل بأي أمين عام إلا على مقاسها وإمرتها، بل تسعى إلى سحب جميع الاختصاصات التي يخولها القانون لمؤسسة الأمين العام، وتحويلها إلى جهات أخرى، بخلفية الاستحواذ والهيمنة والابتزاز وأبعاد أخرى خطيرة لا يسع المجال لذكرها.
وكل هذه المؤامرات كانت تستفز الأمناء العامين، بل منهم من أنهوا ولايته قبل انتهائها من أجل نفس الأسباب، وفي مقدمتهم الأستاذ "عمر الزين".
كل هؤلاء الأمناء العامين رفضوا التحكم والهيمنة والسيطرة والإملاءات، فكان مآلهم الإقصاء والتخلص منهم بوسائل متعددة في مقدمتها حبس المكافآت المالية على الأمناء العامين من أجل إرغامهم على المغادرة والتوقف، واحتكارهم للتصرف في أموال الاتحاد من غير وجه حق.
لذلك فإن ما آل إليه الاتحاد اليوم، كان متوقعا ومنتظرا، غير أن المؤسف أن يعقد البعض اجتماع للمكتب الدائم بدعوة من رئيس الاتحاد، وهو ما يخالف القانون الأساسي والجهة التي لها الصفة في توجيه الدعوة للمكتب الدائم.
وإذا كانت الدعوة قد وجهت من غير ذي صفة، فلك أن تنتظر هذه النتائج التي انتهى إليها الاجتماع من إلغاء قرارات سابقة وتعليق عضويتي نقابتي الإمارات وسلطنة عمان، وقد سبق لهما أن اكتسبا هذه الصفة إبان سريان ولايتي كأمين عام، وأنا من أشرف على هذا الملف الذي كان مستوفيا لكافة شروطه الشكلية والقانونية، كما صادق على ذلك اجتماع المكتب الدائم بالإجماع بالبحرين والكويت.
ولا يحق لأي كان وخاصة رئيس الاتحاد أن يعلق عضوية لأي عضو من الاتحاد، إلا في حالة وجود مخالفة أو تناف يعرض في اجتماع لمكتب دائم يدعوا له الأمين العام أو ثلثي المكتب، أما العمل الأحادي والانفرادي لأي كان هو شطط وتعسف باطل ولا أثر قانوني له، بل هو سطو وتطاول على اختصاصات الأمانة العامة المنبثقة من القانون الأساسي للاتحاد، لذلك أخلص في هذه النقطة للقول، أن أوضاعنا كأمة عربية لما تعرفه من تقسيم وتحكم وتسلط وضعف وجبن وابتزاز، ينعكس على اتحاد المحامين العرب، وعلى أعماله وطريقة اشتغاله والمتسلطين عليه.
قرارات ورؤى
- رأيك في القرارات الأخيرة بخصوص تجميد عضويتي نقابتي سلطنة عمان و الإمارات.
أنتهي للقول بأنه إذا كان لاتحاد المحامين العرب رئيس، فإن هذه الرئاسة رمزية لسببين:
أولا: باعتباره نقيب مصر، أي نقيب دولة المقر.
ثانيا: باعتبار تواجده قريب من مكتب الأمين العام على خلاف باقي النقباء الذين يستقرون بأوطانهم.
وللإشارة فإن نقيب مصر لا يعتبر عضوا من الأمانة العامة، بل يعتبر عضوا بقوة القانون، إلى حين انتهاء ولايته لتزول عنه صفة العضوية، وهو في هذا مثله مثل كافة النقباء ولا خلود لأي نقيب، ولا سلطة لأي نقيب على الأمانة العامة، بل هي مقدمة عليه في طقوس الاتحاد، سواء في تناول الكلمة، أو في التقرير، أو في التسيير، أو في الدعوة للاجتماع، إذ يعتبر هو القلب النابض للاتحاد، ولا يمكن لأي كان أن يعرض رئاسته، باعتبار أن رئاسته هي رئاسة رمزية ليس إلا، ولا سلطة له على الأمانة العامة المستقلة، والمخاطب الرسمي باسم الاتحاد.
ونخلص إلى القول، بأن كل ما صدر عن اجتماع القاهرة الأخير لا شرعية له وباطل، ويجسد للسطو والهيمنة من غير سبب مشروع
- ماذا حققتم من إنجازات خلال الفترة التي كنت تتقلد فيها منصب الأمين العام لاتحاد المحاميين العرب ؟
رغم الإكراهات التي واجهتنا خلال ولايتنا، فإننا قد حاولنا وبكافة الوسائل أن نبصم للتاريخ بصمة مغربية أصيلة ومشرفة لأبناء المملكة المغربية، تحد ورهان رفعناه في مواجهة مجموعة من التحديات، ولعل الانطباعات التي يحملها كل نقيب عربي على البصمة المغربية داخل الاتحاد، هو خير شهادة يحلم بها أي مواطن مغربي، ويثني عليها كل محام عربي من المحيط إلى الخليج، واسألوا أهل الوزرة السوداء ليدلونكم على ما أحدثه الأمين العام المغربي في اتحاد المحامين العرب من تحولات جذرية، تأسيسا على المؤهل العلمي، والالتزام بالمسؤولية، والانضباط والجرأة في اتخاذ القرارات والنجاعة في تنفيذها، والحرص على مصالح الاتحاد، ويا ويله من سولت له نفسه الخدش في جسد الاتحاد أو المس بمصالحه، أو صون خصوصيته، والتاريخ يشهد، اسألوا بعيدها وقريبها.
وصعب أن يتكلم الإنسان عن نفسه إلا إذا كان مغرورا، لأن السؤال يستحسن أن يوجه للغير، للإدلاء بقراءته والحصيلة التي تحققت خلال ولايتي، ولكن من باب الاختزال يمكنني أن أجمل لكم ما يلي:
- التأسيس لمشاتل اللجن، وانضمام عدد كبير من المحامين والمحاميات في الوطن العربي لهذه اللجن، لتهيئ الخلف من النخب من خلال العمل في مواد المجلة، ومعهدا للتحكيم، والمعهد العربي، مع الإسهام في التقارير السياسية التي يعدها الأمين العام، مع تحفيزات ومسابقات لكل أعضاء هذه اللجن بنشر إسهاماتهم بالمجلة أو إشراكهم في دورات تكوينية أو مساهمتهم في ورشات دولية، كمراقبة الانتخابات أو مواضيع ذات حساسية بالأردن وفلسطين والعراق وغيرها من الدول العربية.
- التأسيس لأول مرة للجنة المرأة، وهي اللجنة التي كان يعارض فيها اتحاد المحامين العرب، اعتبارا للعقلية الذكورية التي كان لها تأثير كبير لدى أعضائه، وهي اللجنة التي كانت أكثر نشاط وحركية وفعالية من خلال مؤتمرها السنوي الذي انعقد أول مرة ببيروت لبنان من خلال العضوة الفاضلة والفاعلة الجمعوية والحقوقية الجريئة الأستاذة "أسماء ضرير حمادة" من لبنان، أو مؤتمرها الثاني المنعقد بالبحرين، بتنسيق وتعاون مع رئيسة جمعية المحامين آنذاك بالبحرين الأستاذة "هدى المهزع".
ومن تاريخها وبمجرد انتهاء ولايتي، تم إقبار لجنة المرأة، وأقبر معها المؤتمر السنوي.
- التأسيس لدورات تكوينية منتظمة تنعقد بصفة موازية ومتزامنة مع انعقاد أي اجتماع مكتب دائم، رغم المعارضة القوية لمجموعة من أعداء النجاح، والذين لهم خلفية في احتكار هذه الدورات لحساباتهم الخاصة بدل استفادة الاتحاد من مداخيلها، لا سامحهم الله، وهكذا انعقدت الدورة التكوينية الأولى بالمغرب "أكادير"، والثانية بتونس "العاصمة"، والثالثة بالأردن "عمان"، والرابعة بالسودان "الخرطوم"، والخامسة بالبحرين "المنامة"، والسادسة بالكويت "العاصمة"، ومن ثمة كانت نهاية الورشات التكوينية مع نهاية ولايتي.
- الإصدار النظامي لمجلة اتحاد المحامين العرب بإسهام كل النقابات، مع توزيع أعدادها على كافة النقابات.
- المصالحة أولا مع جامعة الدول العربية بعد قطيعة استغرقت عشر سنوات، من خلال مصالحة بين الاتحاد والجامعة في شخص أمينيهما العامين وفق بروتوكول اتفاق بحضورهم وحضورنا لسائر الأشغال المتعلقة بالمؤسستين، مع التنسيق التام في المواقف والمبادئ الأساسية التي تخدم الشعوب العربية أولا وأخيرا.
- إنهاء مشكل البقعة الأرضية التي اقتناها الاتحاد من الدولة المصرية مع استكمال أوراق ملكيتها وحيازتنا لسنداتها، بعد تسديد كل الرسوم والتسجيلات وإعداد تصاميم البناء، وهي الآن مؤجرة لنقابة مصر بصفة مؤقتة نظرا للأوضاع المادية للاتحاد، والتي لا تسمح له بسبب إمساك العديد من النقابات عن تسديد اشتراكاتها، وفي مقدمتها نقابة مصر مؤسسة الاتحاد.
- فتح معهد تحكيم بعد إغلاقه على مدى عشرين سنة رغم معارضة البعض الذي ألف الابتزاز من خلال هذه الوضعية، وألف أن ينظم باسم هذا المعهد دورات تكوينية بدول الخليج، ويحول مبالغها لحسابه الخاص بدلا من الاتحاد، وفي ذلك كلام طويل عريض نترفع عن الخوض فيه.
هذا غيض من فيض وجزء من كل ما تحقق، وأعتقد أن الخلف كان بوده أن يتمم عددا من المشاريع في إطار الاستمرارية، لكنني أعتقد أن الصعوبات والمطبات التي يواجهها قد حالت دون إتمام العديد من المشاريع التي كنا نسعى لإنجازها وإتمامها، لكن ندرة النوايا الحسنة جعلت العديد من المشاريع تتوقف ولا تصل ولا يتحقق إنجازها، لأسباب يعلمها كل السادة أعضاء الاتحاد، غير أنهم عاجزين عن البوح والمواجهة لأسباب يعلمونها.
قضايا عامة
- ما رأيك القانوني في قضية دنيا بطمة ؟
كل ملف معروض على القضاء لا يمكن الإدلاء بأي انطباع بشأنه، خاصة في مرحلة التحقيق التي يطبعها السرية، خاصة وأنني لا أنوب في الملف، ولا أمثل مصلحة أي طرف، وبالتالي لم أطلع عليه، ولا يمكنني الاعتماد على المنصات الإعلامية.
وما بلغني أن الأفعال المنسوبة للمشتكى بهن تكتسي طابعا إجراميا، وأكيد أن المحكمة بعد استقرائها وتمحيصها لتصريحات الأطراف والاستدلالات المرفقة بالمسطرة، ستحسم في الموضوع في نطاق القانون، ولا يمكن لأية جهة أن تؤثر في عدالة المحكمة، لأنني أثق في القضاء المغربي وكفاءته وشجاعته واستقلاليته، ولا عبرة للمواقع أو الشخصنة أو النفوذ، فالكل سواسية أمام القانون، والكل يحاكم كأسنان المشط، إلا من خلت ساحته وابيضت سريرته
- ما رأيك في قضية ليلى والمحامي ؟
نفس ما قيل بشأن السؤال السابق قد نكرره في هذا الجواب، لذلك أقتصر على القول، بأن الحلال بين والحرام بين.
- الممارسات الجنسية خارج نطاق الزوجية محظورة شرعا وفق القانون الوضعي المغربي.
- علاقة الخطبة هي وعد بالزواج وليست بزواج وكل ما ينتج عنها سفاح.
- زواج الفاتحة انتهى عهده ولا أثر له إلا في مخيلة الظلاميين.
- إثبات النسب له طرق إثباتية محددة في القانون على سبيل الحصر، أما المزاعم الواهية لا يستمع لها، وإلا سنفتح باب التسيب واختلاط الأنساب واختلاط في التوارث، ونعود إلى قانون الغاب وحيوان الغاب.
- القضاء سيقول كلمته في هذه القضية وفقا للقانون، ولا عبرة لصفة الأطراف، بنت إسكافي أو محامي كلاهما سيان أمام القانون، والقانون لا تعنيه الصفات لأن الفعل الجرمي فعل شخصي، وفي المادة الجنائية ( كل شخص يسأل عن أفعاله مسؤولية شخصية، باعتباره إنسان وليس غير ذلك، ولا يعتبر غير ذلك ).
إنما يبدو لي أن القضية لها جيوب، تسعى إلى التهويل والتشهير والمساس بمهنة المحاماة، وتصفية الحسابات والنزاعات السياسية، وهناك منابر إعلامية، ألاحظ أنها منصهرة في هذه المؤامرة.
كلمة أخيرة
كلمة أخيرة من الأستاذ بوعشرين لموقع انا حوا:
حال الأمم العربية ليست بخير وهو ما يدمي القلب ويذبل العيون ويهدم العروبة والإسلام.
شرخ كبير بين الأمس واليوم نجحت مؤامرة الشر في تفتيتنا وتقسيمنا وأصبحت مناط العلاقة السياسية المصلحة والتبعية والانبطاح للقوة الحامية.
كل المأساة التي عاشتها العديد من الدول العربية "العراق-سوريا-اليمن-ليبيا" كانت لنا مساحة بعيدة عنها ولم يكن لنا أي درع إيجابي أو قومي عربي وظل العالم متفرجا بل ساهم البعض إيجابيا في إضرام النار وبؤر الدم بذريعة الأمن القومي، للأسف غير عربي.
وأعتقد أنه لابد لنا من استيقاظة من غفوة الجبن والمصلحة لإعادة اللحمة العربية إلى تاريخها وأمجادها، لأنني حازم أنه إذا التأمت اللحمة العربية بإرادة حقيقية سيتغير العالم وستتغير التوجهات الكبرى في كافة بقاع الدنيا لأن لنا من القوة الفكرية والعلمية والبشرية والطاقية وغيرها ما لا يتوفر لغيرنا الذي ننبطح له اليوم بحقارة.
لذلك وجب أن نراجع الذات وأن نقف وقفة تأمل والتفكير مليا في إستراتيجية لإعادة اللحمة وللقومية العربية، إيمانا بمؤهلاتنا وتحسبا لما قد يأتي أو لا يأتي ورفعا للمذلة والإهانة والتمزقة التي نخرت جسد العروبة من غير إدراكنا لما نحن فيه من خزي وعار.
أما عن مقاربة القوانين المغربية والمصرية، فمبدئيا مصادر التشريع تختلف نسبيا بحكم أن القانون المصري هو نظام أنـﯕلوساكسوني، في حين أن النظام القانوني المغربي هو نظام لاتيني.
وبالتالي هي فوارق طبيعية في القواعد العامة القانونية وتبقى النصوص العامة في مجملها متقاربة، لأن كل دولة تسعى إلى ضخ سيادتها وإقليمية قوانينها في قانونها الوضعي بما ينسجم مع أعرافها وتقاليدها وثوابتها.
ومن ثمة لكل بلد طبيعته القانونية على مستوى فلسفة القانون لكن الغايات تبقى واحدة وهي تحقيق العدالة.
غير أنني أسجل بأسف عدم وجود تعاون وتنسيق فعلي بين البلدين في السنوات الأخيرة، ولربما الأوضاع السياسية كان لها تأثير مباشر على أكثر من قطاع وفي مقدمة هذه القطاعات العدالة.
نتمنى أن يغير الله من هذه الأوضاع التي لا نرضاها كعرب وكمسلمين.
