«قطع الأشجار» يفجر جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا

فجرت أزمة قطع الأشجار في عدة مدن جدلًا واسع النطاق على السوشيال ميديا، وانتقد متابعون وتشكيليون، من بينهم الفنان محمد عبلة، هذا التوجه، كما حرصت وزارات وهيئات على الرد على تلك الانتقادات.

وأثارت صور لمقارنات عن عمليات تطوير عدة مناطق، تضمنت إزالة الأشجار التي تُزيّنها، جدلاً عبر «السوشيال ميديا»، وهي صور نشرت لمناطق عدة، من بينها محيط محطة القطار بمحافظة أسوان (جنوب مصر) التي سجلت درجة حرارة مرتفعة، إضافة إلى طريق «قنا - الأقصر»، الذي كانت تُزينه الأشجار، وبعض شوارع القاهرة الكبرى التي جرت توسعتها في حي «مصر الجديدة».

وانتقد البرلماني السابق محمد أبو حامد، عبر حسابه على «إكس» عملية قطع الأشجار من دون محاسبة. واتهم متابعون مشروع تبطين الترع بالتسبب في قطع الكثير من الأشجار المعمرة التي كانت تُزين الريف المصري.

وفي المقابل، نشرت جهات حكومية عدة، من بينها وزارات البيئة، والإسكان، والتنمية المحلية، بيانات رسمية تتضمن تأكيدات باهتمام الدولة بالمساحات الخضراء، سواء في العمران القائم أو المدن الجديدة، ومنها مدينة المنصورة الجديدة التي أكدت «الإسكان» أن نسبة المساحات الخضراء بها تصل إلى 25 في المائة من مساحة المدينة.

صورة من أعمال التشجير بمحافظة الجيزة (حساب المحافظة على فيسبوك)
وقالت «البيئة»، إن العمل جارٍ على تنفيذ المبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، التي تستهدف زراعة 100 مليون شجرة في غضون 7 سنوات، مع استهداف زراعة 1.5 مليون شجرة خلال العام المالي الذي ينتهي الشهر الحالي، مشيرة إلى أن العام الأول من المبادرة شهد زراعة 1.4 مليون شجرة.

ودخل مجلس النواب على خط الأزمة، عبر طلبي إحاطة منفصلين؛ الأول قدمته النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي، مها عبد الناصر، والثاني قدمه النائب عن حزب العدل، عبد المنعم إمام، عادّين أن «القطع الجائر للأشجار أحد الأسباب في زيادة ارتفاع درجات الحرارة، مع تناقص المساحات الخضراء».

وقالت مها عبد الناصر، في طلب الإحاطة «وفقاً لعدد من التقارير والإحصاءات الخاصة بالشأن البيئي في مصر، جرى تدمير الكثير من المساحات الخضراء بالقاهرة بين عامي 2017 و2020».

ونشر مجلس الوزراء بيانًا تضمن تصريحات لرئيس صندوق التنمية الحضرية بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع «حدائق تلال الفسطاط» على مساحة 404 أفدنة في وسط القاهرة، بمعدل 88 في المائة للمسطحات الخضراء.

وعددت «البيئة» شراكتها مع المجتمع الأهلي بزراعة عشرات الآلاف من الأشجار، منها 500 ألف شجرة في القرى التي يجري تطويرها ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وزراعة أشجار على الطرق الصحراوية السريعة من أجل خفض الانبعاثات.

لكن مها عبد الناصر تؤكد ضرورة أن «تقدم الحكومة بيانًا عن أعداد الأشجار التي جرى قطعها، وتوضيح ما إذا كانت الأشجار الجديدة والمساحات التي تقوم بزراعتها تعوض ما جرى فقده من توفير الأكسجين أم لا».

«قطع الأشجار مجرم قانوناً ما لم تكن هناك ضرورة ملحة من أجل هذه الخطوة»، وفق وصف رئيس وحدة التغيرات المناخية السابق بوزارة البيئة المصرية، الدكتور السيد صبري، الذي يؤكد أن «بعض الأماكن لم يكن من الممكن تطويرها دون إزالة الأشجار الموجودة فيها لتوسعة الطرق».

وأضاف أنه «يفترض حال الاضطرار لإزالة أشجار إعادة زراعتها في المحيط نفسه مرة أخرى، بهدف الحفاظ على التوازن البيئي، وتقليل الحد من الأثر البيئي السلبي الناتج عن قطعها»، مشيراً إلى «أن هناك أشجاراً جرت زراعتها في ضاحية مصر الجديدة بالقاهرة، بدلاً من الأشجار التي جرت إزالتها لتوسيع الطريق، لكن لا يعرف ما إذا كان لها الأثر البيئي نفسه أم لا، مع استغراق الأشجار الجديدة وقتاً للنمو».

ووفق بيان «الإسكان»، فإن كل مخططات المدن الجديدة تتضمن زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات، مع تأكيد أن كل منطقة جديدة جرى تطويرها تمثل المساحات الخضراء فيها 15 في المائة من مساحتها على الأقل.

لكن مها عبد الناصر تؤكد أهمية الإعلان بشفافية عن كل التفاصيل الخاصة بالمساحات المزروعة وأسباب قطع الأشجار، في ضوء ما يتردد عن تزايد عمليات القطع للاستفادة من الأسعار المرتفعة للخشب وبيعها.

وعكف مسؤولون مصريون على نشر صور المساحات الخضراء بالمدن الجديدة للإشارة إلى اهتمامهم بالأشجار، ودحض المزاعم التي تتحدث عن «كره اللون الأخضر».

ونفت وزارة الزراعة المصرية، قطع الأشجار بحديقة الحيوان، وذلك بعد نشر صورة لـ«ونش» بين الأشجار، وقالت الوزارة إنه «يجري تهذيب الأشجار للحفاظ عليها من التلف وليس قطعها».