مالطا.. اختيار السفيرة نميرة نجم عضوا استشاريا بالمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون

في نجاح جديد للمرأة المصرية، أعلن مجلس إدارة المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون بجامعة مالطا "The IIJ" ضم السفيرة د.نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة بالاتحاد الإفريقي إلى عضوية تشكيل المجلس الاستشاري الجديد للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون بمالطا.

وقال ستيفن هيل السكرتير التنفيذي الجديد للمعهد ، والمستشار القانوني السابق لحلف شمال الأطلسي "الناتو "في بروكسل، والمدير السابق للعدالة الجنائية العالمية والشؤون المتعددة الأطراف في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بواشنطن، إنه بالنيابة عن الأمانة التنفيذية للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، ومجلس الإدارة، فإنه يرحب بالسفيرة كعضو جديد في المجلس الاستشاري للمعهد.

الجدير بالذكر أن فكرة المعهد بدأت في الاجتماع الوزاري العام للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في يونيو 2012، والذي دعا فيه الأعضاء إلى إنشاء مركز لمكافحة الإرهاب، كمنصة رئيسية لتقديم التدريب المبتكر والمستدام وتنفيذ الممارسات الجيدة المتعلقة بمكافحة الإرهاب والقائمة على سيادة القانون، ورحبت مجموعة الثمانية (G8) بالإنشاء المقترح للمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون في بيانهم في قمة مجموعة الثماني في يونيو 2013، وتعاونت مجموعة من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية وغير الحكومية في تطوير ولاية المعهد ورسالته وهيكله وأساسه القانوني ومناهجه الدراسية، وفي مارس 2020، وقد أطلق المعهد وحدة تشغيلية جديدة لتصميم وتقديم دورات أطول لبناء القدرات التأسيسية لممارسي العدالة الجنائية.

وقد تم افتتاح المعهد رسميًا في 18 يونيو 2014، في حفل أقيم في بمالطا، وأصبح مقره جامعة مالطا.

ويتابع المعهد مهمته من خلال تصميم وتقديم برامج وأنشطة مخصصة لبناء القدرات تساعد الحكومات والممارسين على معالجة - بطريقة عملية وفعالة وتعاونية - الطبيعة المتطورة والمتعددة الأوجه للإرهاب المعاصر والجريمة العابرة للحدود الوطنية ذات الصلة.

ومهمة المعهد هي تعزيز وتقوية كفاءات ممارسي العدالة الجنائية وأصحاب المصلحة الآخرين للتصدي للإرهاب والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود ذات الصلة ضمن إطار سيادة القانون، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات على أساس وطني وإقليمي ودولي.

ويهدف المعهد أن يكون معهد تدريب معترف به دوليًا ومركزًا إقليميًا للمعرفة لبناء القدرات العملية والمستدامة القائمة على القانون للمشرعين والقضاة والمدعين العامين ومسؤولي إنفاذ القانون ومسؤولي السجون وغيرهم من ممارسي العدالة الجنائية وأصحاب المصلحة المعنيين.

ويواصل المعهد الدولي للعدالة تركيزه الجغرافي الأساسي على شمال وغرب وشرق إفريقيا والشرق الأوسط ومناطق مختارة أخرى، وسيشمل النمو المستمر للمعهد تطوير الممارسات الدولية الجيدة وتنفيذها وتفعيلها، وتطوير إستراتيجيات وتقنيات جديدة لمعالجة المظهر المعاصر والطبيعة المتطورة للإرهاب العالمي بشكل كامل.