المحكمة الاقتصادية تلغي حبس عارضة الأزياء سلمى الشيمى.. تفاصيل

بعد صراع طويل بين المحاكم، قررت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، قبول استئناف عارضة الأزياء سلمى الشيمي على حكم حبسها عامين وغرامة 300 ألف جنيه، بتهمة التعدي على القيم الأسرية، وإلغاء حكم الحبس وتقليل الغرامة إلى 100 ألف جنيه.

وقضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، بمعاقبة عارضة الأزياء سلمى الشيمي، بتهمة التعدي على القيم الأسرية وبث فيديوهات وصور خادشة للحياء، بالحبس عامين وغرامة 300 ألف جنيه.

وكانت قررت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية في الإسكندرية، قبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي، وإلغاء الحكم علي حبسها عامين وغرامة مالية 100 ألف جنيه، والقضاء مجددا بعدم اختصاص محكمة الإسكندرية الاقتصادية، بنظر الدعوي، وإحالتها الي محكمة القاهرة الاقتصادية للاختصاص.

كانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية، أصدرت حكما بالحبس لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمى، بتهمة التعدى على القيم والمبادئ الأسرية، وببث فيديوهات مثيرة للغرائز الجنسية والخادشة للحياء العام المسيئة لقيم المجتمع المصرى والمنافية للآداب العامة عبر شبكات التواصل الاجتماعى، بعد القاء القبض عليها.

البداية كانت عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سلمى الشيمى "بلوجر أزياء "سبق اتهامها فى إحدى القضايا، وحرر ضدها عدة محاضر، لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها، تحوى العديد من الإيحاءات والحركات المنافية للآداب، بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية"، والصادر فى حقها قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول.

بمواجهتها أقرت بعرضها الصور ومقاطع فيديو المشار إليها فى إطار رغبتها زيادة أعداد متابعيها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.