وزيرة الهجرة: تمديد مبادرة التجنيد جاءت بناءً على طلب المصريين في الخارج

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مد فترة مبادرة التجنيد للمصريين بالخارج وتسوية المواقف التفنيدية لهم حتى شهر أكتوبر المقبل، جاءت استجابة لمطالب ومناشدات المصريين بالخارج التي وردت إلى وزارتي الهجرة والخارجية، وتم نقلها للجهات المعنية والمختصة بالمبادرة، حتى يتمكن مواطنينا في مختلف الدول الاستفادة من الخدمة التي تقدمها.

وأضافت السفيرة سها جندي خلال تصريحات تليفزيونية: إن المبادرة لاقت إقبالا واسعا من المصريين في الخارجين سواء الدراسيان أو العاملون أو مزوجي الجنسية في الأعمار ما بين 19-30 عامًا، وذلك في ضوء تراكم المواقف التفنيدية منذ جائحة كوفيد 19 وما تبعها من أزمات عالمية أغلقت الحدود وترتب عليها تكدس حسم المواقف التفنيدية للعاملين في الخارج.

وأوضحت الجندي، أهمية المبادرة لاستكمال الأوراق الثبوتية للمصريين في الخارج حتى يتمكنوا من ممارسة حياتهم والحصول على باسبورات خاصة بهم وتمكنهم من العمل وغيره وذلك نظير سداد مبلغ 5 الآلاف دولار أو مايعدلها بعملة اليورو

ونفت وزيرة الهجرة، وجود شبهة عدم دستورية وأنه وفقا لذلك قد يستغل بعض المقيمين في داخل المبادرة لتسوية مواقفهم التفنيدية في هذه الإجراءات قائلة: "شرط أساسي للاستفادة من مبادرة تسوية الوضع التفنيدي للشباب المصري بالخارج أن يكون الشاب في الخارج، وعلي الرغم من تلقينا اتصالات حول الاستفادة من تلك المبادرة من أبنائنا في الداخل إلا أنه تم الرد بحسم أنه شرط أساسي أن يكون ذلك قاصرا على المقيمين في الخارج"

وناشدت وزيرة الهجرة، المصريين للإسراع في الاستفادة من المبادرة، وأنه من الصعب تمديدها مجددا وأنها ستكون وضعا استثنائيا فقط لمشكلة مؤقتة ولن يتم عقدها سنويا.