مفاجأة مدوية من البنك المركزي بشأن سعر الفائدة في اجتماعه اليوم
اتخذت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، قرارا هاما بشان زيادة سعر الفائدة 1% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الأساسية للبنك المركزي عند نسبة 19.25%، 20.25% و19.75% على الترتيب، كما تم زيادة سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم
بلغ المستوى السنوي للتضخم العام الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 يوليو 2023، حوالي 35.7% في يونيو 2023 أمام 32.7% في مايو 2023
اقرأ أيضاً
- أكلة لذيذة.. طريقة كبسة الدجاج من ”أنا حوا”
- هيفاء وهبي تحيى حفلا غنائيا في العلمين الجديدة في هذا الموعد
- نصائح لا تقدر بثمن لتشجيع الطفل على تكوين علاقات صداقة.. تعرفي عليها
- بيان عاجل من وزيرة الخزانة الأمريكية بعد خفض ”فيتش” التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
- دراسة: النساء يسقطن على السلالم أكثر من الرجال
- يقبلها في خدها .. عمرو دياب يصدم جمهوره مع فتاة بالساحل
- مادلين طبر تثير الجدل بإطلالة شبابية جذابة
- لجنة أولاد الأكابر بسوهاج.. أمر عاجل بشأن ما ينشر على السوشيال ميديا
- معاينة وقرارات عاجلة من النيابة الإدارية في انهيار عقار بني سويف| صور
- بفستان جرئ.. فيفي عبده تبهر متابعيها عبر انستجرام بإطلالتها في الساحل
- زيوت طبيعية تساعد على تقشير الجسم.. طبقيها فورا
- طالبة الـ 4% بالثانوية العامة: كنت متوقعة أجيب مجموع 95%
كما وصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، معدل كل شهر سجل 2.1% في يونيو 2023 مقابل معدلًا سالبًا وصل إلى 0.1% في الشهر نفسه من السنة الماضية ومعدلًا شهريًا وصل إلى 2.7% في مايو 2023.
زيادة نسبة التضخم الأساسي السنوي الذي يعده البنك المركزي في مصر إلى 41% في يونيو، مقابل 40.3% في مايو الماضي 2023.
كما نوهت لجنة السياسات النقدية أنها سوف تستمر في تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم إقرارها وتأثيرها على الاقتصاد، طبقا للبيانات الواردة خلال الفترة الماضية.
ولفتت لجنة السياسات النقدية إلى أن مستوى نمو النشاط الاقتصادي الفعلي بلغ 3.9% خلال أخر ربع من عام 2022 مقارنةً بمستوى نمو سجل 4.4% خلال الربع الثالث من العام نفسه. وبالتالي، بلغ النصف الأول من العام المالي 2022/2023 مستوى نمو بلغ 4.2%.
كما تؤكد البيانات التفصيلية للربع الرابع من سنة 2022 أن نشاط وازدهار الناتج المحلي الكلي الفعلي جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لصافي الصادرات اتساقًا مع حدوث تغيرات في سعر الصرف. كما واصل النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص دعم النمو بشكل رئيسي، مدفوعًا بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.
وتلفت كافة النتائج الأولية إلى تباطؤ نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالية خلال الربع الأول من سنة 2023 ، وتشير التوقعات إلى أن يتباطأ مستوى نمو الناتج المحلي الكلي خلال السنة المالية 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتماثل بعد ذلك.
أما بخصوص سوق العمل، تراجعت نسبة البطالة بصورة طفيفة إلى 7.1% خلال أول ربع من عام 2023 مقارنةً بمستوى سجل 7.2% خلال الربع السابق له، ويعود السبب في ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أعداد المشتغلين.