خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

يحسم البنك المركزي المصري خلال الشهر الجاري، حدود السحب والإيداع داخل البنوك، سواء في الفروع البنكية، أو عبر ماكينات الصراف الآلي؛ وذلك بعد انتهاء مدة الـ 6 أشهر التي حدد خلالها رسوم وحدود السحب والإيداع داخل الجهاز المصرفي.

وفي وقت سابق، وتحديدا نهاية ديسمبر 2022، أعلن البنك المركزي المصري، رفع حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكل البطاقات إلى 4000 جنيه، بدلا من 2000 جنيه.

واستمرت البنوك في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الالي والتي تقدر قيمتها التقريبية بـ 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها".

وتتضمن القرارات التي تم مدها للفترة الجديدة، الاستمرار في إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإعفاء المواطنين من كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجاناً على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسيه "Contactless" حال بدء البنك في إصدار هذا النوع من البطاقات، وإعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي والقطاع المصرفي تحمل ما يقرب من 9 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء جائحة كورونا؛ للتخفيف عن المواطنين، وأن القرارات التي تم مدها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد".

كما تتضمن القرارات أيضا استمرار وإعفاء التجار من كافة رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (E-Commerce) وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التي كانت مطلوبة منها لتفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت مثل (المصاريف التي يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، والمصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية، وقد نتج عن ذلك الإعفاء خلال الفترة السابقة زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بنسبة تقترب من 100% من أعداد الشركات الجديدة المفعلة للخدمة.

ويؤكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل المتابعة عن كثب لكافة التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفي والنقدي.

وتبلغ الحدود القصوى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك 150 ألف جنيه مصري، والحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه مصري.

وقرر البنك الأهلي المصري تعديل حد المشتريات على البطاقة الذهبية وخفضه لنحو 25 ألف جنيه شهريًا بدلًا من 100 ألف جنيه، كما قرر خفض الحد الأقصى للسحب النقدي من 30 ألف جنيه شهريا لما يعادل 2500 جنيه يوميًا وشهريًا.

كان البنك المركزي قد عطل العمل بالبنوك يوم الثلاثاء الماضي لمدة 9 أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو؛ على أن تتم العودة للعمل الثلاثاء المقبل.