ما حكم بيع جلد الأضحية؟.. «الأزهر للفتوى» يحسم الجدل

أيام قليلة تفصل جموع المسلمين عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الذي من أبرز طقوسه ذبح الأضاحي، والتي حدد الشرع كيفية تقسيم لحومها، في حين هناك جدلا قائم بشأن جلودها، ويتساءل البعض «هل يجوز بيع جلد الأضحية؟»، وهو الأمر الذي حسمه مركز الأزهر العالمي للفتوى.

هل يجوز بيع جلد الأضحية


وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه للمضحي أن ينتفع بجلد الأضحية كما يشاء، لما روي أن أم المؤمنين عائشة، رضي الله عنها، اتخذت من جلد أضحيتها سقاء، إلا أنه لا يجوز بيعه عند جمهور العلماء، لأن الأضحية بالذبح تعينت لله تعالى بجميع أجزائها، وما تعين لله لم يجز أخذ العوض عنه بما في ذلك الجلد.

حكم إعطاء الجزار من الأضحية
من جهتها، أشارت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي إلى أنّ جمهور العلماء قد ذهبوا إلى أنه لا يجوز إعطاء الجزار من الأضحية، مستدلين على ذلك بما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يقوم على بُدْنِهِ، وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئًا» متفقٌ عليه.

وفي رواية: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أقوم على بُدْنِهِ، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وَأَجِلَّتِهَا، وأن لا أُعطي الجازر منها شيئًا، وقال: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا» أخرجه الإمام مسلم في «الصحيح»، غير أن المقصود بالعطاء المنهي عنه هنا: العِوَضُ عن الأجرة، أما إذا كان إعطاء الجزار بعد أُجرته من قبيل الصدقة أو الهدية: فلا بأس فيه.