بعد منعها دخول البلاد.. أول تعليق من فجر السعيد بشأن ما حدث في لبنان

في أول تعليق لها بعد منعها من دخول البلاد، كشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، تفاصيل ما حدث معها في لبنان عبر تغريدة لها علي تويتر قائلة "أنّه تمّ التحقيق معها في مطار بيروت الدولي قرابة 5 ساعات، قبل أن تكشف أنّ السلطات وضعت اسمها ضمن قائمة الممنوعين من دخول البلاد بسبب مواقفها السياسية".

كما نشرت السعيد مقطع فيديو، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، روَت فيه حيثيات ما حصل معها في المطار.

وذكرت أيضا "انتظرت لأكثر من ساعتين قبيل ختم جوازات السفر، وعند الوصول إلى عنصر الأمن العام طلب منها مرافقته إلى مكتب الأمن العام، حيث أُبلِغت بمنعها من دخول لبنان".

وأضافت "لم أستطع التواصل مع السفارة الكويتية بسبب انقطاع الاتصالات وشبكة الإنترنت، كما مُنِعت من الانتظار حتى موعد الرحلة الجديدة صباحاً في صالة الانتظار الخاصة بدرجة رجال الأعمال".

واستكملت: "كل دولة حرّة في قوانينها، وأنا احترم قوانين البلدان الأخرى مثل ما أحترم القانون الكويتي".

وأردفت : "لن أفرض نفسي على أيّ دولة، وهذا لا يعني أنّني لا أحب الشعب اللبناني وتفاجأت بمحبة الناس في المطار".

وواصلت "الموضوع سياسي بحت ولم أقم بجريمة، بل ما حصل نتيجة آرائي السياسية، إذ باتت إحدى الجهات لا تتحمّل الرأي الآخر".

وبحسب تصريحات مصدر أمني لوسائل إعلام محلية فإنّ السعيد منعت من دخول لبنان بسبب "زيارتها إسرائيل، والقانون اللبناني واضح وصريح بهذا الشأن"، نافياً كلامها عن أنّ الترحيل جاء نتيجة مواقفها من "حزب الله".

ويشار إلى أن اسم الإعلامية الكويتية فجر السعيد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان والكويت بعد منعها من دخول الأراضي اللبنانية.

وكان مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام، قد قال في بيان له ، أنّه "بتاريخ 7/6/2023 تقدّمت فجر السعيد، عند وصولها إلى مطار رفيق الحريري الدولي قادمة من دولة الكويت، للحصول على تأشيرة دخول الى لبنان، وبعد التدقيق بمستنداتها تبيّن أن في حقّها إجراء بعدم السماح لها بالدخول".

وأوضح الأمن العام أنّ "إجراءات دخول العرب والأجانب إلى لبنان والإقامة فيه، مناطة وفقاً للقوانين المرعية الاجراء حصراً بالمديرية".

وأكد الأمن العام اللبناني أنه "يحق لأصحاب العلاقة مراجعة هذه المديرية، بالأصالة أو بالوكالة، لإعادة النظر بأيّ إجراء يصدر عنها في حال تقدّموا بمعطيات ومستندات تسمح بإعادة النظر بأي اجراء متخذ".