حكم تاريخي.. القضاء الإداري: رعاية الزوج لاطفاله صحيًا وتعليمًا لا يعني إهدار حق الزوجة

في حكم تاريخي، أكدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، أن الزوج بحسبانه الولي الطبيعي لابنائه القصر، هو المنوط به اساسا الذود عن حقوق اطفاله ورعايتهم صحيا وتعليميا.

واشارت الى أن ذلك لا يعني إهدار حق الزوجة في القيام بهذا الدور حال عدم وجود الزوج حكما او واقعا، بحسبان أن مباشرة الزوجة لهذا الدور في هذه الاحوال فضلا عن كونه من الحقوق الاصلية التي توجبها الطبيعية الانسانية ذاتها بحكم علاقة الامومة القائمة والتي لا توجدها القوانين في الأصل، فانه يعد التزاما عليها كذلك انصياعا لاحكام الدستور والقوانين التي توجب عليها رعاية اطفالها،.

وأضافت المحكمة ، أن تلك الحقوق انما تباشر تحت رقابة قضاء المشروعية والذي يجسد الرقابة القضائية الفعالة التي تكفل للناس حقوقهم الطبيعية وحرياتهم العامة في أطار من الضوابط والقواعد التي يستنبطها من المبادئ التي تنطق بها نصوص الدستور بحسبانه القانون الأعلى الذي يسمو على جميع القوانين بما يكفل في النهاية تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة وهو ما ينصرف بأثره إلى تكريس مبدأ العدالة في ربوع المجتمع .

والقضاء الإداري بذلك لا يعتدي على السلطة التشريعية فهو لا يضع قانونا او يتعدى على الاختصاص القضائي المعقود لجهة القضاء العادي المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية، وغاية الأمر انه يوازن بين ممارسة الحقوق لكل من المرأة والرجل في عقد الزواج، وكذا حق الطفل ذاته في الحصول على حقوقه المصونة دستوريا .

جاء ذلك في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الـدولــة ، في الدعوى رقم 36213 لسنة 76 ق .