البرلمان ينتفض لرصد التنمر ضد السيدات في العمل..ونائبة تطالب بخط ساخن للإبلاغ عن حالات

انتفض مجلس الشيوخ ضد حالات التنمر علي المرأة العاملة، وطالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، بتخصيص المجلس القومي للمرأة خط ساخن لاستقبال شكاوي النساء العاملات واللاتى يواجهن جريمة التنمر من قبل زملائهم من الرجال، وذلك إعمالا للتعديلات التى صدرت مؤخرا لمواجهة ظاهرة التنمر داخل العمل.

وقالت النائبة: المشرع المصري كان حريصا على مواجهة جريمة التنمر وبالأخص داخل دولاب العمل بمجموعة من العقوبات تشمل الحبس والغرامة، لافتة إلى أن القانون لم يفعل حتى الآن لعدم معرفة كثير من النساء العاملات به ،فضلا عن عدم وجود آلية حاكمة وواضحة وسهلة للإبلاغ عن هذه التجاوزات التى تتم فى كثير من قطاعات العمل من الرجال ضد النساء العاملات .

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، أن القيادة السياسية حرصت على مدار الأعوام السابقة وحتي الآن علي تحقيق الأمن والآمان لنساء وفتيات مصر من خلال إصدار أو تعديل عددا من القوانين التى تضمن لهن حقهن.

وأشارت النائبة، إلى أن المشكلة ما زالت فى تطبيق هذة القوانين وهو ما يتطلب تدشين حملة إعلامية موسعة لمواجهة حالات التنمر التى تتعرض لها النساء العاملات داخل مواقع عملهن.

وقالت: وصلتنى بعض الشكاوي من نساء عامبات بشأن تعرضهن للتنمر من قبل زملائهم من الرجال الذين يظنون أنه أمر مباح، موضحة أن هناك فارق كبير بين الاستظراف والتنمر على فتاة وبين المداعبات التى لا تخرج عن اللياقة أو جرح المشاعر .

وينص القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لاقتراف جريمة التنمر من فرد أو مجموعة بعقوبة صارمة، وفي حال التعرض للتنمر داخل العمل يحاكم مرتكب الفعل بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر، و غرامة مالية لا تقل قيمتها عن 10.000 جنيه مصري، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 30.000 جنيه مصري.