فرصة ذهبية.. قرار عاجل من الحكومة بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها
شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، الموافقة على العديد من القرارات الهامة، لا سيما في ظل الموافقة على موازنة العام المالي القادم (2023/2024)، التي استعرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأقرتها الحكومة خلال الاجتماع، فضلًا عن الموافقة على مشروع تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022 بشأن ضوابط التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها.
ونص القرار الذي وافق عليه مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على أن يتم استبدال نص (البند أولًا) الوارد بالمادة الأولى من القرار بالنص الجديد الذي جاء كالتالي:-
أولا:- نظام التمليك يكون تمليك جميع الأراضي الصناعية بالأسعار الموضحة في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3308 لسنة 2022، وفقًا للضوابط التي تم تحديدها وجاءت كالآتي:-
- سداد الدفعة الأولى من القيمة الإجمالية للأراضي بنسبة 10% من الإجمالي المستحق.
- منح فترة سماح لمدة عامين من تاريخ سداد الدفعة الأولى ينشأ خلالها المصنع.
- سداد باقِ القيمة المستحقة على دفعات ربع سنوية لمدة أربع سنوات تواليًا.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تتمثل في تذليل جميع العقبات والتحديات أمام المستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص والمصنعين، من أجل استمرار التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة التي تسهم في تعزيز وتوطين الصناعة باعتبارها أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية.