برلمانية: المرأة المصرية أثبتت كفاءتها في المناصب القيادية
قالت النائبة إيلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب، أن المرأة المصرية على مر العصور بدءا العصر الفرعونى وحتى عصرنا الحالي كانت جديرة بالتقدير، مشيرة إلى أن التاريخ ممتلئ برموز نسائية قامت على أكتافهن حضارات ودول.
وتابعت في بيان صادر عنها أنه في اليوم العالمي للمرأة، والذي يوافق 8 مارس من كل عام، يجب أن نؤكد أن المرأة المصرية لم تنل هذا التقدير من فراغ، بل رجع هذا الأمر لقدرتها وكفاءتها ورغبتها في تحقيق النجاح والسعي.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد لدعم وتمكين المرأة، مشيرة إلى ان الرئيس السيسي جعل الاهتمام الاهتمام بالمرأة ضمن أهم ملامح الجمهورية الجديدة باعتبارها جزء لا يتجزأ من المجتمع وبدونها لن تكتمل مسيرة التنمية.
اقرأ أيضاً
- في اليوم العالمي للمرأة.. ليلي علوي تحتفي على طريقتها الخاصة
- مايا مرسي في اليوم العالمي للمرأة: علينا أن نوحد الجهود للتصدي لظاهرة العنف السيبراني ضد النساء
- قطاع الفنون التشكيلية يحتفي بيوم المرأة العالمي بكافة مواقعه
- حمادة هلال يحتفل باليوم العالمي للمرأة: كل سنة وانتوا النص اللي مكملنا
- ”مكنتش مركز”.. ننشر اعترافات سائق قطار قليوب
- غادة إسماعيل تكتب : لماذا ٨ مارس ؟
- تفاصيل تنظيم قافلة ثقافية احتفالا باليوم العالمي للمرأة بمعهد فتيات القدس الأزهري
- قبل رمضان.. طريقة سهلة وبسيطة لعمل الكفتة المشوية بالفرن من ”أنا حوا”
- تفاصيل تنظيم ماراثون للمشي بالبحيرة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة
- «أنا حوا» ينشر أسماء مصابي ووفيات حادث قطار قليوب
- وزارة الصحة تعلن حصيلة ضحايا حادث قطار قليوب
- إصابة 16 في حادث قطار قليوب..والصحة تدفع ب 20 سيارة إسعاف
وأكدت النائبة إيلاريا حارص أن الاهتمام لم يكن من الناحية التنفيذية فقط، بل الاهتمام جاء تشريعيا ايضا متمثل في صدور قوانين هامة كان لها دور في حماية المرأة وحفظ حقوقها، مثل قانون تغليظ عقوبة الختان، وقانون تجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبة التحرش لتصبح جناية بدلا من جنحة.
وأكملت عضو مجلس النواب، أن على الرغم من صدور هذا القوانين السابق ذكرها إلا أن المرأة ما زالت تنتظر تشريعات جديدة مرتقب خروجها للنور قريبا من أجل دعم مشاركتها في الحياة الاجتماعية، والعيش فى بيئة آمنة ومستقرة، وأبرز هذه القوانين هي، قانون الأحوال الشخصية الجديد، ومشروع قانون منع زواج الأطفال، مشروع قانون الصندوق القومي لرعاية المرأة المصرية، وقوانين أخرى.