بشكل نهائي.. ماذا ينتظر المقبلون على الزواج غدا الأحد

إجراءات جديدة تنتظر المقبلين على الزواج بدءا من الغد، ويأتي ذلك بعد الإعلان عن إعلان وزارة الصحة والسكان، عن العمل بشكل فعلي بشأن إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للمقبلين على الزواج التي تم استحداثها في وقت لاحق غدا الأحد الموافق 26 من الشهر الجاري.


ووفقا لما صرح به الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة الرسمي، فإن الفحوصات الجديدة شرط أساسي لإتمام عقد الزواج، ولن يتم اتخاذ خطوات بدونه، معلنا أن هذه الفحوصات تتم في مراكز ووحدات يقارب عددها 300 بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

أثار هذا الأمر جدل كبير بين المواطنين وخاصة المقبلين على الزواج، وذلك بعدما أشيع أن هذه الخطوات الجديدة ستقف حائلا لإتمام العقد، وهو ما نفته وزارة الصحة وفقا لما أدلى به عبد الغفار والذي أكد أنها لن تمنع الزواج، ولكنه ضرورية لإتمامه بمعنى أنه الغرض منه تقديم المشورة برفقة العلاج، ولن يكون هناك اجبار في الامر.

فحوصات الزواج الجديدة


ونشرت الصحة التحاليل المستحدثة والجديدة، مؤكدة هذه الأمور يتم العمل بها منذ 2008، ولكن ما جد عن الأمر هو استحداث أنواع الجديدة وجاءت الأسعار وفقا لما النته وزارة الصحة كالتالي:

تحليل فيروس الالتهاب الكبدي B-C، وفيروس نقص المناعة المكتسبة بـ35 جنيها

تحليل الثلاسيميا ومرض فقر الدم المنجلي بـ80 جنيها

اختبار فصائل الدم بـ 15 جنيهًا

اختبار معامل ريزوس آر إتش بـ25 جنيها

تحليل نسبة الهيموجلوبين بـ15 جنيها

تحليل سكر الدم بـ10 جنيهات

تأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع سعي البرلمان في تنظيم أمور الزواج وإجراءاته في مصر، وبالتدقيق في الأمر نجد أن الفترة الاخيرة شهدت التقدم بمشروعي قانونين لتنظيم هذه العملية، وإلزام المقبلين على الزواج بعدد من الأمور بشأن اجراء عدد من الفحوصات.

مشروعي القانونين تم التقدم بهم من النائب كريم السادات، والنائبة هالة أبو السعد، وذلك بهدف معرفة حالة طرفا الزواج من الناحية الصحية، ومن ثم عرض تفاصيل حالتهم وتعريفهم بها، ونصحهم بما يضمن عدم حدوث مشاكل مستقبلا.

مشروع قانون الفحص الطبي الشامل لتنظيم اجراءات الزواج
تقدم به النائب كريم السادات، بدور دور الانعقاد الماضي، وتمت إحالته للجان المعنية لمناقشته ونظره، ويهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة كأولوية عبر إجراء الكشف والفحوصات، وتعريف كل من الزوجين بحالتهما، ويكون قرار الزواج راجعا لهما، أي أن هذه الفحوصات لن تقف حائلا أمام إتمام عملية الزواج كما يدعي البعض.


شروط جديدة للمقبلين على الزواج
وفقا لمشروع قانون الفحص الطبي الشامل، يلتزم المقبلون على الزواج بإجراء فحص مبكر وإجراء دورة تأهيل نفسي واجتماعي، ويشمل هذا الإجراء أنحاء الجسم، ويكون شاملا أيضا قياس الحالة العقلية النفسية للمقبلين على الزواج للتأكد من خلوهما من الأمراض التي قد تؤثر مستقبلا على حياتهما وحياة أبنائهما.

وتكون هذه الخطوات قبل عملية الزواج، بفترات تحددها لائحة القانون التفيذية، حتى يكون هناك فرصة للتأكد من طبيعة ونتيجة الفحوصات بما يضمن خلو أي من طرفيّ الزواج من الامراض، أو عمل كورس علاج إذا كان يوجد مرض يمكن علاجه.

وأتاح مشروع القانون لطرفا الزواج كامل الحرية في اتخاذ قراراتهما بشأن عقد الزواج أو إلغائه، بعد معرفة نتائج التحاليل، ولكن يكون هذا الأمر بعد توعيتهما بشأن العواقب التي قد تنتج بسبب هذا الأمر، وذلك من خلال جلسة توعية.

ونص مشروع القانون على صدور شهادة لمن يطبق عليهم هذا القانون، تفيد باجتياز دورة التأهيل التي ألزم القانون المقبلين على الزواج القيام بها، وتكون هذه الشهادة أساسية ولا يمكن عقد الزواج بدونها وإلا تم توقيع عقوبات على المأذون تصل إلى الحبس سنة مع وجود غرامة مالية.

رسوم الزواج الجديدة
وفي ضوء ما جاء به القانون، يلتزم المقبلون على الزواج بتحمل رسم لا تتجاوز قيمته 500 جنيه، مع الإتاحة لكل طرف استلام نسخة من نتيجة التحاليل الفحوصات السابق ذكرها في القانون.

مشروع قانون جديد بشأن الفحص الطبي قبل الزواج
وفي بداية دور الانعقاد الحالي، أعلنت النائبة هالة أبو السعد تقدمها بمشروع قانون جديد بشأن الفحص الطبي قبل الزواج، بهدف حماية صحة الزوجين والصحة العامة للجميع من الأمراض الوراثية والمناعية والمزمنة، عن طريق إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات طبية بهدف الكشف عن بعض الأمراض المعدية والوراثية، لحماية الأجيال الجديدة من الأمراض الوراثية، بالإضافة إلى حماية الأفراد من الأمراض المعدية التي تنتقل بين الزوجين، حيث تنتشر أمراض الدم الوراثية، خاصة مرض فقر الدم المنجلي ومرض الثلاسيميا وفيروس نقص المناعة وفيروس التهاب الكبد الوبائي (ب).