د.هالة السعيد: طرح عدد من المشروعات على مستثمري القطاع الخاص في مصر وقطر
في ظل دور مصر الريادي في المنطقة، واصلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، جولتها الترويجية التي تجريها بعدد من الدول العربية للترويج للفرص الاستثمارية بمصر، وذلك بزيارة دولة قطر ولقاء عدد من المسؤولين بها.
وشملت لقاءات الدكتورة هالة السعيد بقطر الاجتماع مع كل من محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، ومحمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري ، ومنصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار، عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني QNB، ورامز خياط، رئيس مجموعة باور القابضة، بالإضافة إلى المشاركة في غداء عمل بمقر رابطة رجال الأعمال القطريين.
وخلال الاجتماعات استعرضت الدكتورة هالة السعيد أهم الفرص الاستثمارية التي يوفرها صندوق مصر السيادي ودوره في جذب الاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، والقطاعات الاستثمارية للمشروعات التي يشرف عليها، مؤكدة أن الصندوق يعد الذراع الاستثماري للدولة يتفق مع توجهات وخطط الدولة التنموية، ويتمتع بمرونة تمكنه من التحرك واكتساب ثقة القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن خطة الصندوق السيادي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وأن مصر حريصة على التواجد على خريطة الاستثمار الدولي، مؤكدة أن الحكومة المصرية تقوم حاليا بتقييم عدد من المشروعات التي ستطرح على مستثمري القطاع الخاص في مصر وقطر.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى عدد من القطاعات التي يستهدف الصندوق جذب الاستثمار الاجنبي لضخ استثمارات فيها مثل مشروعات تحلية المياه والطاقة المتجددة، موضحة أن استراتيجية الصندوق الاستثمارية تركز على وجودة وفرة في الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، واستغلالها للحصول على عدد من المنتجات مثل الهيدروجين الأخضر.
كما أشارت السعيد ما قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة من استثمارات كبيرة في البنية الأساسية التحتية جاذبة للاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يرتكز على عدة محاور.
ويهدف إلى أن يصبح الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود ومواجهة الأزمات، مشيرة إلى "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، لتوضّح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة، لافتة إلى وضع بعض الحوافز الخاصة بتوطين الصناعات وذلك بالتركيز على مشروعات الاقتصاد الأخضر.
