هذه حقيقة شروط الزواج الجديدة والمبلغ المحدد للصندوق

أعلن المستشار عبدالرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، أن مشروع القانون سيكون جاهزًا للحوار المجتمعي، وفق تكليف الرئيس السيسي، بعد شهرين من الآن، موضحًا قيمة المبلغ الذي سيدفعه الزوج عند زواجه، لتنمية صندوق الأسرة، وفق مواد القانون، قائلًا: المبلغ بسيط وكل شخص قادر أن يدفعه، سيكون في حدود 400 أو 500 جنيه.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ أيام، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قانون الأحوال الشخصية الجديدة، قائلا: "لما اتكلمنا عن قانون الأحوال الشخصية قولنا شوية ملامح للقانون.. والنخبة اللى اشتغلت فيه مطمئنين أنهم خدوا كل وجهات النظر، وتم طرحها لأن الناس كانت بتشوف الكلام ده على منصة القضاء على مدى 30 سنة وأكثر".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مشروعات جديدة في مجمع الصناعات الكيماوية بالجيزة، الاثنين: "لما اتكلمنا عن الملامح الرئيسية ده مش معناه أنكم ما تعملوش حسابكم في الحوار حوله.. لازم تعملوا حوار مجتمعي للقانون.. وزير العدل موجود معانا يكلمنا عن القانون الجديد".

جدير بالذكر أن صندوق دعم الأسرة، خصصته الدولة بقانون الأحوال الشخصية الجديد، للإنفاق على الأطفال الذين كثرت الخلافات والأزمات بين آبائهم لدرجة امتناعهم عن الإنفاق على أطفالهم فبدلا من أن يتشردون ويلقون مصير قاس عليهم، فقد آمنت الدولة مستقبلهم من خلال ذلك الصندوق حيث يضع به المقبلين على الزواج مبلغ مالي فضلا عن المبالغ التي ستخصصها الدولة لهم.

ويأتي ذلك في إطار مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يتيح لتلك الأسر، التي تزايدت بها الأزمات لتصل إلى احتجاجهم عن الإنفاق على الأطفال، فإمكان أطفالهم من الاستفادة بالدعم المادي الذي يوفره صندوق دعم الأسرة لهم.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية الجديد سيكون هو المطبق به في حين اعتماده وصدور قرار رسمي بذلك وسيلغي 6 قوانين أخرى، وسيتطرق إلى أشكاليات لم تتطرق لها القوانين السابقة مثل مشاكل الخطوبة والزواج العرفية، ومسائلة حجب الرؤية على الزوج، منح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة من أجل دعم الأسرة.