برئاسة رئيس الوزراء.. تشكيل لجنة عليا لدراسة مشروع الطفل المصري
قالت مصادر مطلعة، أن الحكومة قررت تشكيل لجنة عليا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها عددا من الوزراء تختص بدراسة مشروع مقترح تحت مسمى مشروع الطفل المصري.
وأوضحت مصادر أن اللجنة تضم عدة وزارات وجهات منها الصحة – المالية – الاتصالات – الشباب والرياضة – التضامن – التربية والتعليم – الثقافة – الأزهر الشريف – القومي للطفولة.
لجنة للنظر في طلبات المستثمرين
في سياق متصل كان تقرر تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها عددا من الوزراء، للنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول على الموافقة الواحدة الرخصة الذهبية.
اقرأ أيضاً
- بعد حيلة غريبة.. سيدة تعتدي علي مسنة بالضرب وتسرق مجوهراتها بالشرابية.. صور
- جاكلين خوري ملكة جمال لبنان 1984.. كيف أصبحت بعد مرور 38 سنة على انتخابها؟- بالصور
- ميريام فارس تعلق على مشاركتها بكأس العالم.. وهكذا وصفت التجربة
- نيكول سابا ترد على الجدل بشأن آية قرآنية ولمن تقول الدنيا دوارة ؟
- ”Avatar“ يتجاوز 950 مليون دولار فى 10 أيام
- الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة كبرى لاسترداد جثامين الشهداء عند حاجز ”قلنديا”
- سارة سمير تتصدر التصنيف العالمي لرفع الأثقال
- شاهد..أغنية لـ شيرين عبد الوهاب تتسبب في حالة غريبة لبائع بالشارع
- تفش مرعب لـ كورونا.. الصين تلجأ إلى الليمون والطب التقليدي
- توك توك مهشم وجثة طالبة التمريض.. ماذا حدث على مزلقان الجيزة؟
- رحلة عمرة ومعاش.. توفير احتياجات السيدة نوال حسن بعد لقائها الرئيس السيسي
- بعد غياب سنوات.. أميرة فتحى تفاجئ جمهورها في أحدث جلسة تصوير
وأوضحت مصادر خاصة، أن اللجنة تضم في عضويتها وزراء الإسكان - البيئة- التنمية المحلية- التجارة والصناعة إلى جانب مساعد أول رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار.
كما تختص اللجنة بتذليل كافة العقبات التي تواجه المشروعات الاستثمارية المطلوب الحصول لها على موافقة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.
وينص قانون الاستثمار على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.