ساعات الحسم.. مصر تنتظر رد صندوق النقد على طلب قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار

تترقب الأوساط المالية والمصرفية والاقتصادية الحكومية وغير الحكومية انعقاد اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن في العاشرة صباح اليوم بتوقيت واشنطن، الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، للنظر في الطلب المصرى للحصول على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار وافق عليه الصندوق أكتوبر الماضي على مستوى الخبراء.

يأتى ذلك وسط توقعات متفائلة بالموافقة النهائية للصندوق على القرض، لاسيما بعد التوافق بين الجانبين على مستوى السياسات والإجراءات المتفق عليها مع الحكومة والبنك المركزى المصرى للحصول على القرض، لما تمتلكه مصر وصندوق النقد الدولي، من علاقة قوية منذ نحو 77 عاما، حيث انضمت مصر لصندوق النقد الدولي عام 1945، وبانضمانها أصبح لها حق الاستفادة من موارده التمويلية، وفق حصتها في رأس مال الصندوق، وتبلغ حصة مصر الحالية نحو 2.037 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، بقيمة تبلغ 2.7 مليار دولار.

ويبحث المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022، الاتفاق الذي عقد مع مصر بشأن تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد لمصر، والحصول على قرض بقيمة 9 مليارات دولار.

وتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين المصريين، موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي علي قرض مصر، وأنه يتزامن مع ذلك حدوث انفراجة في أزمة الدولار في السوق المصري، لأن حصول مصر على قرض الصندوق بمثابة شهادة ثقة للدولة المصرية ولبرنامجها الاقتصادي.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، خلال الأشهر الماضية، وافقت بشكل مبدئي على قرض مصر لتمويل برنامج الإصلاح الاقتصاد.

ويستعرض "أنا حوا"، في هذا التقرير محطات هامة في اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولي معه على مدار الأعوام الـ60 الماضية.
- خلال 60 عامًا، وقعت مصر مع صندوق النقد الدولي منذ عام 1962 نحو11 اتفاقًا تمويليًا.
- لجأت مصر للاقتراض من الخارج لأول مرة فى تاريخها فى عهد الرئيس الراحل أنور السادات عام 1978.
- في عامي 1991- 1993، اقترضت مصر للمرة الثانية في عهد حسني مبارك.
- في 2016 وقعت مصر مع صندوق النقد الدولي، تسهيل الصندوق الممتد بقيمة 12 مليار دولار أمريكي على 6 شرائح خلال 3 سنوات.
- في 2020 وقعت مصر مع صندوق النقد الدولي، اتفاقيتين هما أداة التمويل السريع والاستعداد الائتماني بقيمة 5.4 مليار دولار لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا.