هل تتعرض مصر للإفلاس؟.. الحكومة ترد بالأرقام على حجم الدين الخارجي وارتفاع الديون

تداول بعض المغرضين والمتربصين بالاقتصاد المصري سؤال هل تتعرض مصر للإفلاس؟، على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا فى محاولة جديدة للترويج للأكاذيب، وعليه فقد أعد مجلس الوزراء، تقريرًا للرد علي كافة المزاعم والادعاءات بشأن حجم الدين الخارجي لمصر، والزعم بأن مصر معرضة للإلفلاس؛ بسبب ارتفاع حجم الديون، وتضاعف فاتورة خدمة الدين، والادعاء بأن مصر مهددة بعدم سداد ديونها، وأنها ستصبح أكبر مصِدر للديون السيادية بين الأسواق الناشئة، وتراجع قيمة السندات السيادية المصرية.

وأشار التقرير الذي أعده مجلس الوزراء إلى أنه فـي ظـل الأزمـات الاقتصاديـة المتعاقبـة التـي شـهدها العالـم خـلال الفتـرات السـابقة، اتجهت حكومـات دول العالـم إلـى تبنـي سياسـات اقتصاديـة توسـعية؛ للتخفيـف مـن تبعـات الآثـار السـلبية لتلـك الأزمـات الاقتصاديـة علـى الأسـر والشـركات، وهـو مـا أدى إلـى ارتفـاع ملمـوس فـي مسـتويات المديونيـة العالمية، والتـي ارتفعـت لتسـجل نحـو 350 % مـن الناتـج الإجمالـي العالمـي بنهايـة الربـع الثانـي مـن عـام 2022.

وأضاف التقرير أن الحكومـة المصريـة تبنت بدورهـا خـلال الســنوات السـابقة وتحديــدًا خــال الفتــرة "2014-2022" العديــد مــن الإجـراءات؛ لتنشـيط الأداء الاقتصـادي ودفـع النمـو الاقتصـادي، وتوفيـر المزيـد مـن فـرص العمـل المنتـج، وتعزيـز الاسـتثمارات فـي مسـتويات البنيـة التحتيـة، كمـا ركـزت خـلال الأعـوام الثالثـة الماضيـة علـى تحفيـز الانفـاق العـام؛ لمواجهـة التداعيـات الناتجـة عـن أزمـة" كوفيـد-19،"والأزمـة الروسـية ـ الأوكرانيـة.

وتتبنــى مصــر منــذ عــام 2016 نهجــًا متكامــا للإصــلاح المالــي؛ بهــدف تبنــي تدابيــر وسياســات وإجــراءات مــن شــأنها تحقيــق الانضبــاط المالــي والتحــرك باتجــاه مســتويات أكثــر اســتدامة للديــن العــام، وهــو مــا أســفر عــن تراجــع مســتويات الديــن العــام المحلــي، والتــي تراجعــت مــن مســتويات تفــوق 100% مــن الناتــج خــلال عامــي 2015/2016 و2016/2017 إلـى 87 % خلال العـام المالـي 2021/2022، وهـو مـا يقـل كثيـرا عـن النسـبة المسـجلة علـى مسـتوى العالـم، وينخفـض كذلـك بالقيـاس بالنسـبة المثيلـة المسـجلة فـي العديـد مـن الاقتصـادات الناميـة والمتقدمــة والتــي تجــاوزت 100.%.

ووفـق المعيـار الاقتصـادي الأساسـي لاسـتدامة الديـن، يسـهم عـدد مـن العوامـل فـي ضمـان تحـرك الديـن العـام إلـى الناتـج المحلـي الإجمالـي فـي مسـارات آمنـة، ومـن أهمهـا مواصلـة الاقتصـاد المصـري لتحقيـق فائـض أولـي فـي الموازنـة العامـة للدولـة بلغـت نسـبة 1.3 % فـي العـام المالـي 2020/2021 والارتفـاع الكبيـر المسـجل فـي معـدلات نمـو الاقتصـاد المصـري والتـي بلغـت 6.6%خـال العـام المالـي ذاتـه.

وأحــرزت مصــر تقدمًا مقارنــة بعـدد مــن الــدول المناظــرة لهــا فــي الفائــض الأولــي كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالـي خـلال العـام المالـي 2021/2022 بنسـبة 1.3%؛ حيـث بلغـت هـذه النسـبة فـي باكسـتان "0٫4%" وسـجلت هـذه النسـبة انخفاضًا ملحوظًا في عدد مــن الـدول المناظــرة لمصـر لتسـجل عجـز فــي الميـزان الأولـى كمـا فـي "الجزائـر-11٫5% والصيـن -7٫8% والهنـد -3٫6% والمغـرب -3٫3%وجنـوب إفريقيـا -2٫9% وإندونيســيا -2٫4%والبرازيــل -2٫1%وتركيــا -0٫9، وكولومبيــا -0٫5% كمــا انخفضــت النســبة للناتــج المحلـي الإجمالـي الاقتصـادات الناشـئة خـلال العـام المالـي 2021/2022 لتسـجل عجـز بنسـبة -4٫7% وبلغـت النسـبة للاقتصـادات المتقدمـة -3٫6 % مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي.

وتسـتهدف الدولـة المصريـة خـلال الفتـرة المقبلـة الحفـاظ علـى الانضبـاط المالـي، وخفـض عجـز الموازنـة إلـى 5.6 % مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، وتحقيــق فائــض أولــي فــي الموازنــة العامــة للدولــة بصــورة دائمــة بنســبة 2 %مـن الناتـج المحلـي الإجمالـي، بمـا يسـاهم فـي خفـض المديونيـة، وتحقيـق الاسـتقرار المالـي والاقتصـادي للموازنـة العامـة للدولـة، وضمـان الأمـان للأجيـال الحاليـة والمسـتقبلية، إضافـة إلـى عـودة المسـار النزولـي لنسـبة المديونيـة الحكوميـة لتصـل إلـى 82.5 % بنهايـة يونيـو مـن عـام 2025، وخفـض فاتـورة خدمـة ديـن أجهـزة الموازنـة إلــى 5٫6% مــن الناتــج بحلــول عــام 2025/2026، وإطالــة عمــر ديــن أجهــزة الموازنــة ليقتــرب مــن 5 ســنوات فــي المـدى المتوسـط؛ لتخفيـض الحاجـة إلـى التمويـل السـريع.

وبالنسـبة للديـن الخارجـي، مـا زالـت مصـر ضمـن الحـدود الآمنـة فيمـا يتعلـق بمؤشـر نسـبة الديـن الخارجـي إلـى الناتـج المحلـي الإجمالـي؛ حيـث وصلـت تلـك النسـبة إلـى 34.1% فـي حيـن أن حـدود المخاطـر القصـوى 50 % وهناك العديد من المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بهيكل الدين الخارجي لمصر لعل من أبرزها:-
- تنـوع أدوات الديـن الخارجـي مـا بيـن: قـروض، وودائـع، وسـندات مصـدرة، وتسـهيلات ائتمانيـة قصيـرة الأجـل، ومخصصـات مصـر لـدى صنـدوق النقـد الدولـي.
- تنـوع مصـادر تمويـل الديـن الخارجـي مـا بيـن مؤسسـات التمويـل الدوليـة والإقليميـة، ودول عربيـة، وسـندات مصــدرة بالخــارج، وقــروض مقدمــة مــن تحالفــات البنــوك الأجنبيــة، ودولــة الصيــن، وهــو أمــر لــه مميــزات عديــدة بمــا يضمــن توســيع قاعــدة الدائنيــن وتفــادي تركــز المديونيــة.
- تأتـي المؤسسـات الدوليـة علـى رأس مصـادر التمويـل للديـن الخارجـي، وتتميـز تلـك المؤسسـات بتقديـم أغلـب قروضهـا فـي شـكل قـروض طويلـة الأجـل بفوائـد منخفضـة.
- ترتـب علـى الاعتمـاد فـي مصـادر تمويـل الديـن الخارجـي علـى مؤسسـات التمويـل الدوليـة ومصـادر التمويـل الثنائيـة، بلـوغ متوسـط سـعر الفائـدة المرجـح والمطبق علـى محفظـة الديـن الخارجـي. 3.58% وهـو معـدل جيـد.
- معظـم المديونيـة الخارجيـة الخاصـة بمصـر هـي ديـون متوسـطة وطويلـة الأجـل بنسـبة 82% فيمـا بلـغ متوسـط.
- عمـر محفظـة الديـن الخارجـي فـي نهايـة يونيـو 2022 نحـو 6.41 أعـوام.
- تشـكل نسـبة المديونيـة التـي تطبـق سـعر فائـدة ثابتـا نحو ثلثـي إجمالـي الديـن 62% وهـو أمـر جيـد؛ لأنـه يخفـف مـن وطـأة مخاطـر الارتفاعـات المتتاليـة فـي أسـعار الفائـدة علـى المسـتوى العالمـي حاليًا.