تفاصيل توقيع جامعة الأقصر لاتفاقية تعاون لتمكين وتأهيل المرأة والشباب

في ظل اهتمام الدولة بدعم وتمكين المرأة، وقع الدكتور حمدى محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، مع أحمد بشير المدير التنفيذي لبرنامج مهنة ومستقبل، اتفاقية تعاون مشترك بين الجامعة وبرنامج "فرصة" الذى تطلقه وزارة التضامن الاجتماعي، حيث شهد مراسم توقيع الاتفاقية كل من الدكتور عاطف الشبراوي مستشار برامج التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن، ومحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور عبد البديع قورة عضو فريق برنامج فرصة، ومصطفى عيد منسق برنامج فرصة والسيد مدير المشروع بالمؤسسة مهنة ومستقبل.

وأوضح رئيس الجامعة، أن محافظة الأقصر تشهد نهضة على مستوى جميع القطاعات، لذلك تخطو الجامعة بخطوات موازية لرؤية القيادة السياسية من خلال التوعية والتأهيل المجتمعي، باستغلال الفرص والجهد والعمل للنهوض بجمهورية مصر العربية بسواعد الشباب، وليس الاعتماد على برامج الحماية الاجتماعية التي تنتهي بعد فترة معينة من الاستحقاق.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، خلال اللقاء، أن الهدف العام من برامج الدعم كمنظومة متكاملة للتمكين والتأهيل لدخول سوق العمل والحصول على وظائف لمساعدة القادرين على العمل للانتقال من الدعم إلى الاستقلالية المالية والاكتفاء الذاتي، حيث يتم تأسيس مشروعات متناهية الصغر ووحدات إنتاجية مجمعة من خلال المنظمات الأهلية والوزارات والهيئات العامة الأخرى ذات الصلة.

وقال الدكتور عاطف الشبراوي مستشار برامج التمكين الاقتصادي بوزارة التضامن، إن محافظة الأقصر من المحافظات التي تشهد تغير جذري على جميع المستويات لذلك تعد من أوائل المحافظات التي تم استهداف إطلاق البرنامج بها، بهدف تعزيز سبل التمكين الاقتصادي للراغبين في الالتحاق بوظيفة أو الحصول على معدات إنتاج أو قرض متناهي الصغر من الفئات المهمشة التي تتلقى الدعم النقدي المشروط من برنامج تكافل وكرامة أو الذين تم رفضهم بتقييم يقترب من معايير القبول من خلال مختلف أنشطة التمكين الاقتصادي، بمساعدتهم في الانتقال من ظروف اقتصادية صعبة إلى أوضاع مستقرة.

وأوضح الشبراوي أن برنامج "فرصة" بدأ في مارس2015، باعتباره جزء من نظام إصلاح الدعم والذي يعد جزء لا يتجزأ من استراتيجيتها المطورة للحماية الاجتماعية، وتعمل الوزارة حاليا على تطوير تقديم التحويلات النقدية المشروطة ووضعها في إطار إصلاح مؤسسي واسع النطاق يشتمل على برامج اجتماعية واقتصادية من شأنها أن تحقق التنمية الاقتصادية والحد من الفقر والدمج الفعال.