وزيرة التعاون الدولي: 31.9% من السيدات على مستوى العالم يعانين بشدة من نقص الأمن الغذائي
في إطار اهتمام الدولة بملف التمكين المرأة، افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدورة الأولى لمؤتمر الأمن الغذائي 2022، الذي ينظمه برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي، تحت شعار «الشراكات والتكنولوجيات الجديدة لتعزيز الأمن الغذائي»، وذلك بحضور مانوج دجونيجا، مساعد المدير التنفيذي في برنامج الأغذية العالمي رئيس الشؤون المالية، كورين فليشر، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ببرنامج الأغذية العالمي، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، برافين أجراوال، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، والدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، وغيرهم من ممثلي الجهات الحكومية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأكدت «المشاط»، على أهمية انعقاد مؤتمر الأمن الغذائي الأول في هذا الوقت الحيوي، حيث يواجه الأمن الغذائي تحديات كبيرة على مستوى العالم، مشيرة إلى العلاقة الوطيدة التي تجمع برنامج الأغذية العالمي بالحكومة المصرية والتي نتج عنها العديد من البرامج والشراكات على مدار السنوات الماضية بهدف تعزيز جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة.
وقالت إن العالم يشهد تراجعًا في الجهود المبذولة لتحقيق الأمن الغذائي، رغم أنه يتبقى فقط 8 سنوات على الوصول إلى عام 2030 حيث يسعى العالم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن بينها الهدف الثاني المتعلق بالقضاء التام على الجوع، وهو ما يحتم أهمية المضي قدمًا في التوسع في الجهود الهادفة لتعزيز الأمن الغذائي.
كما أشارت إلى أن التحديات التي تواجه الأمن الغذائي تزداد بشكل كبير بسبب التطورات المتلاحقة على المستوى العالمي ونتيجة التداعيات التي تسببت فيها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، والتأثير المستمر للتغيرات المناخية وتأثيره على سلاسل الإمداد، مشيرة إلى تقرير الأمم المتحدة حول وضع الأمن الغذائي والتغذية في العالم، والذي أشار إلى أن نحو مليار شخص يواجه نقص شديد في التغذية وعدم تحقق الأمن الغذائي خلال عام 2021.
وتابعت، أنه باستمرار التحديات التي تؤثر على سلاسل الإمداد فإن ذلك يعني معاناة المزيد من المواطنين على مستوى العالم من نقص الأمن الغذائي، منوهة بأنه بالنظر إلى الوضع الحالي على مستوى العالم فإن 31.9% من السيدات على مستوى العالم يعانين بشدة أو بشكل معتدل من نقص الأمن الغذائي مقابل 27.6 نسبة الرجال.
وأوضحت، أنه رغم هذه التحديات فإن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتعزيز الأمن الغذائي وتلبية احتياجات المواطنين، وفي هذا الإطار فإن وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع كافة شركاء التنمية تعزز هذه الجهود، ومؤخرًا تم إعلان الحصول على تمويل تنموي من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لدعم جهود الدولة في مجال تحقيق الأمن الغذائي وزيادة السعات التخزينية للقمح والحبوب وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود ومواجهة الأزمات.
وأشارت إلى عملية المشاورات الموسعة التي تم عقدها مع الأمم المتحدة في مصر بهدف صياغة الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 (UNSDCF)، والتي تعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتتضمن العديد من المحاور من بينها الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتعزيز جهود الأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، والتركيز على الأولويات المتعلقة بالأمن المائية والأمن الغذائي وأمن الطاقة.
ومن جانبه، قال مساعد المدير التنفيذي في برنامج الأغذية العالمي رئيس الشؤون المالية، إن برنامج الأغذية العالمي يفخر بشراكته مع وزارة التعاون الدولي، في تنظيم مؤتمر الأمن الغذائي الأول، مشيرًا إلى العلاقة الممتدة بين برنامج الأغذية العالمي والحكومة المصرية حيث يدعم البرنامج أساليب الري الحديثة بهدف الإدارة المستدامة للموارد المائية، ودعم صغار المزارعين.
كما عبر دجونيجا، عن تقديره للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري «حياة كريمة»، والتي تعد مبادرة متعددة الأبعاد بهدف بناء مجتمعات مستدامة بما يعزز جهود أهداف التنمية المستدامة، ودعم التنمية طويلة الأجل، والحد من الفقر، مشيرًا إلى أن حياة كريمة تعد مثالا لما يمكن أن تقوم به الحكومات لدعم مجتمعاتها في مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتداعيات التغيرات المناخية.
وأضاف أن أحد البرامج المطبقة بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي، هي مبادلة الديون من أجل تنفيذ مشروعات طموحة في مجال الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود، ودفع جهود العمل المناخي، وحتى الآن بلغت البرامج المنفذة ضمن جهود مبادلة الديون 7 برامج بقيمة 114 مليون دولار، ويسعى البرنامج الفترة المقبلة لتنفيذ مزيد من البرامج في هذا الإطار، وتطرق إلى الريادة المصرية في إصدار السندات الخضراء في عام 2020 كأول دولة عربية، لتمويل استراتيجيات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
