وزيرة التضامن: المساهمة في تأهيل 42700 مواطن من ذوي الإعاقة بقرى «حياة كريمة»
شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في جلسة حياة كريمة.. أيقونة الجمهورية الجديدة، وذلك في النسخة الثانية لمؤتمر ومعرض جريدة الجمهورية تحت عنوان مصر - السيسي.. الطريق للجمهورية الجديدة، والذي شهد حضور ومشاركة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه في سبيل حوكمة توزيع موارد الدعم، قامت الوزارة بميكنة جميع الوحدات الاجتماعية والإدارات الاجتماعية بقرى حياة كريمة، بالإضافة إلى تمويل الخطة الاستثمارية لرفع كفاءة المنشآت الخدمية لوزارة التضامن الاجتماع بما يشمل الوحدات الاجتماعية ومراكز الأسرة والطفولة ومراكز التأهيل لذوي الإعاقة.
وأفادت "القباج"، بأن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتواءم مع ما تقوم به الدولة من برنامج تنمية الصعيد، وأيضًا ببرنامج تنمية المناطق الريفية، وأن القرى المستهدفة من كل هذه البرامج تزيد على 2100 قرية على مستوى الجمهورية، مع التركيز على قرى الصعيد بصفتها الأكثر فقرًا طبقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وفيما يخص تدخلات الحماية الاجتماعية في برنامج حياة كريمة، أفادت الوزيرة أنه تم استهداف حوالي 500 ألف أسرة في قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة إعمار 77 ألف منزل بالشراكة مع الجمعيات الأهلية في المراحل السابقة لبرنامج "حياة كريمة"، بما يشمل هدم منازل متهالكة وإعادة إعمارها، أو مد وصلات المياه ومد وصلات الصرف الصحي إلى المنازل وبناء أسقف، وغيرها من إصلاحات البنية التحتية. كما حرصت الوزارة بالشراكة مع وزارة التنمية المحلية ومؤسسة حياة كريمة علي دراسة حال الوضع السكني لمنازل بعض الأسر الأولي بالرعاية والأكثر فقرًا لتحديد المنازل المتهالكة التي تحتاج لإعادة ترميم، وقد وصل عدد هده المنازل إلى 123 ألف منزل مستهدف للتطوير.
واستكمالًا لجهود الوزارة في برامج الحماية الاجتماعية، فقد تم دعم الأشخاص ذوي الإعاقة من منظور حقوقي تمكيني يتسم بالعدالة والإنصاف، حيث تم استخراج 780 ألف بطاقة خدمات متكاملة، بالإضافة إلى حصر احتياجات 180 ألف أسرة لتحديد نسبة الإعاقة بقرى حياة كريمة، وقد وصلت هذه النسبة إلى 9،8% من إجمالي المبحوثين، بالإضافة إلى المساهمة في تأهيل حوالي 42،700 من ذوي الإعاقة في مجالات العلاج الطبيعي وعلاج التخاطب والعلاج الحسي والعلاج المائي، وذلك لتسهيل ممارسة احتياجات الحياة الأساسية ودمجهم بالمجتمع.