نيفين القباج: عدم تزويج القاصرات قبل سن 18 عاما شرط للحصول على دعم تكافل وكرامة
فى ظل اهتمام الدولة المصرية بمحاربة ظاهرة زواج القاصرات، وقالت الدكتورة نيڤين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج وعي يتضمن بناء القدرات والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، مؤكدة أن الطريق ليس سهلا ولكن سنصل بالجهود المبذولة تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستكمال الطريق.
جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى برنامج وعي للتنمية المجتمعية، لتقييم أهم إنجازات حملة مناهضة زواج الأطفال «جوازها فبل 18 يضيع حقوقها.
وذلك بحضور القائم بأعمال سفير المملكة المتحدة في مصر، ومدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الانمائي في مصر، وممثل عن الاتحاد الأوروبي في مصر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن زواج الفتيات فى سن مبكرة جريمة في حق الطفولة، وأنها تحرم من حق استكمال تعليمها ونمو إدراكها كزوجة وأم، وهذا العبء يشكل على الدولة المصرية كافة لافتة إلى أن ملامح الفتيات تتدهور صحتها العامة، بسبب الزواج المبكر، مؤكدة على إضافة شروط جديدة للحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة أهمها حظر تزويج الفتيات القاصرات قبل سن 18 عاما، وجار تشكيل قانون لمعاقبة كل من يشارك في هذه الجريمة.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، مسابقة يومية عبر منصتها التفاعلية الرقمية 1442، تبلغ قيمتها ألف جنيه تمنح لفائز واحد يوميا، وتنشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتدور أسئلتها حول المخاطر الصحية والتعليمية والاجتماعية والقانونية لزواج الأطفال.
ويكون الاشتراك مجانياً في المسابقة، عن طريق إرسال كلمة "شارك" على رقم 1442 ويجيب المتسابق عن السؤال، وتعلن الوزارة عن الفائز يوميا بنظام القرعة الإلكترونية بين أصحاب الإجابات الصحيحة.
وتستمر الحملة 45 يوما، تحت شعار"جوازها قبل 18 يضيع حقوقها " بالتزامن مع بداية موسم الإجازات الصيفية التي تكثر فيها هذه الممارسة، وتشمل أسئلة المسابقة معلومات عن الصحة الإنجابية، وصحة الأم والطفل، وغيرها من القضايا التى يتبناها برنامج وعي للتنمية المجتمعية، لمناهضة كافة أشكال الزواج الذى يتم قبل أن يتم أحد الزوجين أو كلاهما سن 18 سنة "، ويؤثر هذا الزواج سلباً على الحقوق الأساسية للأطفال المتزوجين في التعليم والصحة والنمو النفسي والبدني السليم، وإذ أثمر هذا الزواج أطفالاً ، فإنه يؤثر سلباً على حقوق الأطفال المدنية والصحية والاجتماعية.
