تفاصيل مشاركة وزيرة التخطيط بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى حول الاقتصاد غير الرسمي في شمال إفريقيا

في إطار الدور المصري الريادي داخل القارة السمراء، شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر الفيديو كونفرانس، بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى لمناقشة الاقتصاد غير الرسمي في شمال إفريقيا، والتي عقدها صندوق النقد الدولي وجامعة محمد الخامس بالرباط.

وخلال المناقشة؛ قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه رغم إحراز مصر تقدمًا كبيرًا في بناء اقتصاد قوي ومرن منذ إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في عام 2016، والذي كان له الفضل في زيادة النمو، الحد من البطالة، والتقدم نحو ضبط الأوضاع المالية، إلا أن هناك بعض التحديات الرئيسية التي لا تزال قائمة، ومنها القطاع غير الرسمي، والذي يوظف ما يقرب من نصف قوة العمل، ويمثل 30% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر.

وأوضحت السعيد، أن القيمة المضافة للقطاع غير الرسمي منخفضة، حيث يأتي ثلث الدخل المحلي من هذا القطاع، لكن إنتاجيته منخفضة في مصر، موضحه أن عدم التكامل بين القطاعين الاقتصادي الرسمي وغير الرسمي في مصر؛ يمثل تحديًا لسنوات عديدة.

وتابعت: الطلب على خدمات العمالة غير الرسمية في السوق انخفض نتيجة لجائحة كوفيد 19 والتغيرات الجيوسياسية، مما أثّر على مصدر دخل العمال وأمنهم الوظيفي بشكل سلبي، مؤكدة التزام الحكومة المصرية في تلك المرحلة، بتهيئة البيئة لتمكين جميع أصحاب المصلحة من القيام بدور أساسي في السعي نحو تحقيق نمو شامل ومتوازن ومستدام.

وأكدت الوزيرة، أن وزارة التخطيط واصلت توجيه الاستثمارات العامة نحو الفئات الأكثر ضعفًا، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات العامة، من خلال التركيز على القطاعات التي تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتلك التي تقدم خدمات لائقة، وفرص عمل منتجة، من أجل تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات المصرية.

وأشارت إلى سعي مصر إلى تعزيز ديناميكية الاقتصاد منذ إطلاق رؤية مصر 2030، حيث ركزت الحكومة على الاستثمار في عدة قطاعات، لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، من خلال خلق وظائف لائقة مستدامة في قطاعات إنتاجية عالية، وتخفيض العمالة غير الرسمية من إجمالي العمالة على مدى السنوات القليلة الماضية.