فضيحة سائق معالى الوزير.. هدد زوجته بنشر مقاطع جنسية لها والسبب صادم
قضت محكمة جنايات طنطا، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار سامى بريك، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسام أبو زهرة، ومدحت سالم وإسماعيل الفران، وأمانة سر المحمدى الباجورى، في جلستها المنعقدة اليوم، بالسجن غيابيًا لمدة 10 سنوات، وغرامة مالية عشرة آلاف جنيه علي المتهم “رمضان.ع.ج" 59 عامًا ويعمل موظف في إحدى الوزارات وسائق وزير حالي ومقيم بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، في القضية رقم 11541 لسنة 2022 جنايات مركز طنطا.
ووجهت المحكمة للمتهم تهمة ابتزاز زوجته، (شقيقة اعلامية شهيرة) إلكترونيًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك من خلال نشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء كان قد التقطها أثناء العلاقة الزوجية مقابل الحصول على قائمة المنقولات الزوجية وايصالات أمانة.
كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن تحرير المدعوة «م. س. ا. م»، وشقيقتها «م. س. ا. م»، محضرًا ضد "رمضان ،ع . ج" 59 عامًا، ويعمل موظفًا في إحدى الوزارات وسائق وزير حالي ومقيم إحدى قرى مركز طنطا، زوج الثانية، هدد المجنى عليهما بإفشاء صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بالثانية «زوجته»، تم التقاطها لها أثناء العلاقة الزوجية معها.
اقرأ أيضاً
وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وبعرض المتهم علي النيابة، وبعد استيفاء الأوراق، وانتهاء التحقيقات، تم إحالته إلى محكمة الجنايات.
وكان المستشار محمد حسن البواب المحامي العام الاول لنيابة غرب طنطا الكلية، أحال المتهم الي محكمة جنايات طنطا لقيامة بتهديد المجنى عليها بإفشاء صور ومقاطع مرئية مخدشه للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان ذلك التهديد مصحوب بطلب وهو الحصول على قائمة المنقولات الزوجية والايصال الامانة الخاصين بشقيقاتها مقابل عدم افشاءه تلك الصور والمقاطع علي النحو المبين بالتحقيقات.
وجاء في أمر الاحالة ان المتهم شرع فى الحصول بطريق التهديد على قائمة لمنقولات الزوجية، والايصال الامانة، من المجنى عليها سالفة الذكر بأن ارتكب الجريمة محل الوصف السابق على النحو المبين والتحقيقات، كما قام المتهم بسب المجنى عليها سالفة الذكر بأن وجه اليها عبارات والفاظ السباب المبينة بالمحادثات المرسلة من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك”، والتي من شأنها خدش شرفها واعتبارها وطعنا فى عرضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمن قرار الاحالة ان المتهم استخدم حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية احد تطبيقات التواصل الاجتماعي ”فيس بوك” بهدف ارتكاب الجرائم المشار بياناتها على النحو المبين بالتحقيقات، والاعتداء علي المبادئ والقيم الاسرية في المجتمع المصرى بانتهاك حرمة الحياة الخاصة وارسال رسائل الكترونية للمجنى عليها، سالفة الذكر تنتهك خصوصياتها دون رضاها على النحو المبين بالتحقيقات، كما تعمد المتهم مضايقة المجنى عليها سالفة الذكر بإساءة استعمال وسائل الاتصالات بأن ارتكب الجرائم المشار بيانها علي النحو المبين بالتحقيقات، وبذلك يكون المتهم ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليهما من قانون العقوبات وبشأن تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.