رانيا المشاط: حريصون على التعاون مع تونس في جميع المجالات
في إطار دور مصري الريادي والبعد العربي والأفريقي، انعقد الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري للجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، اليوم، في دورتها السابعة عشرة، بدولة تونس برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري، وفضيلة الرابحي، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات عن الجانب التونسي، وبمشاركة السفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، والسفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، إلى جانب وفدي الخبراء من الجانبين.
وشهد الاجتماع التحضيري على المستوى الوزاري، استعراض تقرير وفدي الخبراء، حول المباحثات التي تمت على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، والتفاهمات التي تم التوصل إليها، وتبادل الرؤى ووجهات النظر حول أوجه التعاون المقترحة، بما يعزز العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية الشقيقة؛ تنفيذًا لتوجيهات قادة البلدين، بفتح مزيد من أوجه التعاون للارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب لدعم جهود التنمية في البلدين.
وفي كلمتها خلال الاجتماع التحضيري الوزاري، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي حرص الدولة المصرية وقيادتها السياسية على تعزيز جهود التعاون الثنائي المشترك مع الأشقاء في دولة تونس على جميع المستويات، من خلال انعقاد الدورة السابعة عشرة من اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة بعد آخر انعقاد لها منذ خمس سنوات، حيث تم على مدار الأشهر الماضية عقد العديد من الاجتماعات مع السفير التونسي بالقاهرة والتشاور بشأن إتمام أعمال اللجنة بما يدفع الجهود المشتركة للمضي قدمًا.
ووجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لفريقي الخبراء من الجانبين المصري والتونسي على العمل الدؤوب والجهد المستمر على مدار اليومين الماضيين، للوصول لصيغ متفق عليها للتعاون المستقبلي بين البلدين الشقيقين، مبدية تطلعها أن تسفر الدورة الحالية من اللجنة عن نتائج قوية تعزز العلاقات التاريخية بين البلدين لتحقيق تطلعات التنمية المشتركة.
وأشارت المشاط، إلى المقترحات المتعددة لدفع أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، لتعزيز التبادل التجاري، الذي تأثر مع التحديات العالمية والإقليمية بسبب جائحة كورونا، وفتح مزيد من فرص التعاون على المستوى التجاري والاقتصادي بين البلدين، استنادًا إلى الاتفاقيات المشتركة ورغبة البلدين في تعظيم القيمة الاقتصادية للعلاقات المتبادلة، وكذلك ضرورة العمل على دفع العمل بين القطاع الخاص المصري والتونسي بما يفتح مجالات العمل المشترك ويزيد من فرص العمل ويعزز الاستثمارات، فضلا عن تعزيز العلاقات المصرفية بما يزيد من سهولة العلاقات التجارية بين البلدين.
وأضافت، أن منتدى الأعمال المشترك المزمع عقده ضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة المصرية التونسية، سيكون فرصة لتعزيز تبادل الرؤى ووجهات النظر بين قطاع الأعمال والمستثمرين من الجانبين، بما يتيح المزيد من فرص التعاون على كافة المستويات الصناعية والتجارية والإنشائية وغيرها وفقًا لأولويات البلدين الشقيقين.
كما أكدت على أهمية تعزيز العمل المشترك بين البلدين على مستوى العمل المناخي لاسيما، وأن مصر تستضيف الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، والتي تسعى من خلالها لدفع جهود العمل المناخي على المستويين الدولي والإقليمي، وهو ما يعد فرصة لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات على مستوى خطط التحول الأخضر بين مصر والدول المختلفة.
وذكرت المشاط، أن وفدي الخبراء من الجانبين المصري والتونسي، توصلا إلى العديد من التفاهمات على مستوى وثائق التعاون المقترحة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يمثل فرصة قوية لإضافة فصل جديد من فصول التعاون البناء بين البلدين الشقيقين ويلبي تطلعات التنمية والتطوير، فضلا عن الاتفاق على استئناف عمل اللجان القطاعية والفنية بين البلدين في سبيل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في أعمال اللجنة العليا.
وفي ختام كلمتها، وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للجانب التونسي على حفاوة الاستقبال، كما نقلت تمنيات الحكومة المصرية للدولة التونسية حكومة وشعبًا بدوام الاستقرار والازدهار، مؤكدة أن اجتماع اللجنة العليا الذي سيعقد برئاسة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونجلاء بودن رئيس الحكومة بالجمهورية التونسية، سيسفر عن نتائج قيمة تعكس العلاقات التاريخية والمستقبل المشرق بين البلدين الشقيقين.
من جانبها، رحبت فضيلة الرابحي، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، بالوفد المصري، مؤكدة أن الدورة السابعة عشرة من اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة تمثل انطلاقة جديدة نحو علاقات التعاون الثنائي بين البلدين عقب خمس سنوات من التوقف، بما يدفع العلاقات المشتركة على كافة المستويات ويلبي تطلعات قادة وشعبي البلدين نحو مزيد من الجهود التنموية المشتركة
