لاول مرة.. التضامن تتيح خدمات تعليمية وتربوية للأطفال داخل الحضانات

في سابقة هي الأولي من نوعها، وقعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور حسام بدراوى رئيس مجلس إدارة جمعية تكاتف للتنمية بروتوكول تعاون بين الوزارة والجمعية بشأن تقييم الخدمات التعليمية والتربوية التى يتم التوسع فيها في حضانات الطفولة المبكرة في الفئة العمرية، والتى تمتد منذ الميلاد وحتى سن 4 سنوات.

حضر اللقاء أيمن عبد الموجود، مساعد الوزير لشئون المجتمع المدني، والمهندسة نيفين عثمان مستشار الوزيرة لشئون الطفولة المبكرة والاعتماد والجودة ومحسن ناجي مدير البرنامج القومي للطفولة المبكرة و ميراي نسيم المدير التنفيذي للجمعية ليلى شهد ، مدير إدارة المتابعة والتقييم.

والهدف من إجراء التقييم هو تقصي مدى جودة وملائمة البيئة التربوية التي ينشأ فيها الأطفال بما يشمل المنهج التربوي، وتطابق معايير جودة وأمان المبنى، والإدارة التنفيذية، والكوادر البشرية القائمة على التنشئة سواء الاجتماعية أو النفسية، والعلاقات التي تطورها الحضانة مع الأسرة والمجتمع.

وتؤكد الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن نسبة التحاق الأطفال في المرحلة العمرية (1 يوم إلى 4 سنوات) 8.1 % بينما ترتفع تلك النسبة في الفئة العمرية من 4 إلى 6 سنوات التي تلتحق بحضانات مدارس وزارة التربية والتعليم بما لا يزيد على 30%.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تعمل على إحداث نقلة نوعية في منهج التربية والتنشئة بحضانات الطفولة المبكرة بداية من إعداد لوائح وقوانين جديدة وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة، واعتبارها ضمن المشروعات متناهية الصغير لتمتعها بالمزايا التي أتاحها القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات متناهية الصغر، وتبني آليات تقييم وتطوير الشخصية وطرق التفكير المنطقي والتحليل، والتعامل مع الطفل في منظومة تشمله كما تشمل الأسرة والمجتمع المحيط.

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بالاستثمار في البشر ورأس المال الاجتماعي، دولا سيما في مرحلتي الطفولة المبكرة والتعليم الأساسي.

من جانبه أعرب الدكتور حسام بدراوي أن الجمعية ذات توجه تنموي هادف وتبذل قصارى جهدها لتحقيق هدف إنساني تنموي في كافة المسارات، مع التركيز على تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والتنشئة السليمة السوية وبناء الشخصية و أن المجتمع المدني يشهد تحسنا كبيرا في دعم وزارة التضامن الاجتماعي ومساندتها لكافة القضايا التي تعمل عليها الجمعيات الأهلية، وفي تيسير سبل عملها.

وقد اتفق الطرفان على أن تقوم جمعية تكاتف بإعداد مقترح فني للدراسة التقييمية التي تم الاتفاق عليها واعتماده من وزارة التضامن الاجتماعي قبل الشروع في العمل، مع الحرص على تبني المنهج التشاركي منذ البداية وحتى اعداد تقرير عن المنهج الموحد للطفولة المبكرة، والذي سيتم عرضه على صناع القرار لاتخاذ ما يلزم من أمر نحو تطبيق الإجراءات التصحيحية وتحسين جودة العملية التكاملية للتنشئة والتربية.