مصلحة الضرائب: الأعمال التجارية الصغيرة للنساء تشكل أساسًا اقتصاديًا للأجيال القادمة
المرأة هي عماد الاقتصاد الوطني، قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، حرص وزارة المالية والمصلحة على نجاح واستمرار أنشطة الممولين، باعتبارهم شركاء نجاح، وأن يعمل الجميع تحت مظلة القانون، واستمرارجسورالثقة مع الممول، ومساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة وممارسى نشاط التجارة الإلكترونية على العمل داخل المنظومة الرسمية.
جاء ذلك خلال ندوة تثقيفية نظمتها المصلحة، اليوم الإثنين، في نادى وزارة المالية لتقديم الدعم والتوعية الكافية لهن، لتسهيل إجراءات التسجيل الضريبي.
وأشار عبدالقادر، إلى أهمية الأعمال التجارية الصغيرة للسيدات التي قد تشكل أساسًا اقتصاديًا للأجيال القادمة، مؤكدا دعم مصلحة الضرائب لمزاولي التجارة الإلكترونية من السيدات.
وأوضح أن الهدف من التسجيل بالمصلحة ليس فرض ضرائب على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية من صغار الممولين، وإنما تقنين الوضع الاقتصادي، وأن يكون لنشاطهم التجاري هوية متمثله في البطاقة الضريبية، لافتًا إلى سعى مصلحة الضرائب الدائم إلى تحقيق العدالة الضريبية، وأنها تبذل جهودًا كبيرة في حصر كافة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها من أجل اتخاذ اللازم لاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة .
وأكد السيد صقر، رئيس قطاع شؤون المناطق والمنافذ والمراكزبمصلحة الضرائب، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائمًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم في تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.
اشارصقرإلى أنه إذا انخفضت المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات السنويه من مليون إلى أقل من ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥،٪ من حجم المبيعات. وإذا ترواحت من ٢ مليون إلى اقل من ٣ مليون تكون الضريبة ٧٥،٪، وإذا تراوحت من ٣ مليون إلى ١٠ مليون جنيه تكون الضريبة ١٪، موضحًا أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص .
وأوضح طلعت عبدالسلام، كبيرباحثين بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب أن قانون الضريبة على الدخل لا يفرق في المعاملة الضريبية بين التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية، فالاثنان أمام القانون سواء، وكلاهما ممول له حقوق وعليه التزامات أهمها على الإطلاق فتح ملف ضريبي، ثم تقديم الإقرارات الضريبية بعد ذلك في مواعيدها القانونية، لافتًا إلى أن أية إيرادات ناتجة عن أي مهنة أو نشاط سواء كانت هذه الايرادات محققة في مصرأوفي الخارج إذا كانت مصرمركزللمهنة أوالنشاط فهو إيراد خاضع للضريبة.
وقال أحمد حجاب، رئيس وحدة التجارة الإلكترونية أن الوحدة تهدف إلى حصرمواقع التجارة الإلكترونية المحلية والأجنبية التي تخضع للضريبة وكذلك صناع ومقدمى ومنتجى المحتوى، موضحًا أن المستندات المطلوبة لفتح الملف الضريبي هي بطاقة الرقم القومي، وعقد الايجارأوالتمليك، وإيصال مرافق (كهرباء- مياه- غاز ـ تليفون)، وعقد الشركة في حالة الأشخاص الاعتبارية.
وأضاف: إذا كان الممول يزاول نشاطه من مقرإقامته المثبت ببطاقة الرقم القومى فإنه يكتفى بصورة بطاقة الرقم القومى مع إقراركتابى من الممول بذلك، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص كود نشاط رقم (117) للتجارة الإلكترونية وكود نشاط رقم (118) لإنتاج وإذاعة المحتوي المسموع والمرئي، وكود نشاط رقم (119) لإنتاج ونشرالمحتوي المقروء وذلك عند فتح الملفات بمصلحة الضرائب المصرية.
وشهدت الندوة تكريم عدد من السيدات من القائمين على تنظيم المعارض، بالإضافة إلى عدد من مزاولى نشاط التجارة الإلكترونية من بادروا بالالتزام بالتسجيل بمصلحة الضرائب المصرية وفتح ملفات ضريبية، وتم منحهم شهادات تقدير
