تفاصيل لقاء نيفين جامع ووزير التجارة السعودي لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المشتركة بين البلدين
تحرص نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة علي تنفيذ مجموعة من الخطوات التنفيذية لتشجيع الاعتماد على الصناعة الوط، وترأست كل من نيفين جامع والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة بالمملكة العربية السعودية الاجتماع الأول لفريق العمل المعني بمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة المصرية السعودية المشتركة والتي استضافتها العاصمة الرياض.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري والاستثماري والصناعي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة
وقالت الوزيرة، إن حكومتى مصر والسعودية حريصتان على تحقيق نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والثقافية المشتركة خاصة فى ضوء الدعم الكبير الرئيس عبد الفتاح السيسى والملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والذى يعد ركيزة أساسية لدفع العلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب فى مختلف القطاعات وعلى كافة الأصعدة
وأكدت فى هذا الإطار أهمية تنفيذ توصيات الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضى على المستوى الوزاري.
وكانت التوصيات شددت على أهمية تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة المشروعات الاستثمارية والصناعية المشتركة بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبادل المعرفة و الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات لتنمية وتطوير هذا القطاع الهام وبما ينعكس إيجابا على اقتصادي البلدين.
وأضافت جامع فى كلمتها، أن الجمهورية الجديدة لمصر تتبنى منظومة حديثة للقواعد التشريعية والبنى التحتية بصورة تتلاءم مع التطور التجارى والصناعى والاستثمارى العالمى.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تقدر المكانة والمقومات والإمكانات الاقتصادية للبلدين الشقيقين وموقعهما الفريد على أهم الممرات المائية العالمية والتي تؤهل مصر والسعودية لتبوء مكانة عالمية متميزة وتوسيع الشراكات التجارية والاقتصادية وفتح أسواق جديدة فى مختلف دول العالم.
وأشارت الوزيرة إلى أن التجارة تشكل الركيزة الأساسية والقوة المحركة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وذلك في ظل التحديات الاقتصادية والصحية الإقليمية والعالمية.
ولفتت إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتنمية وتطوير علاقات التعاون المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف خاصة فى ظل وجود الإرادة السياسية بالبلدين والتى تولى اهتماما خاصا لإزالة الحواجز أمام حركة التجارة ورؤوس الأموال والتكنولوجيا والأفراد والخدمات بين البلدين الشقيقين.
