متحدث الوزراء: عقوبة التاجر حاجب السلع تخضع لقضية أمن دولة عليا
قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل على مراقبة الأسواق ومكافحة الاحتكار، خاصة في السلع غير المستوردة.
وأضاف أن جميع السلع حلقة متكاملة ومترابطة.
وأكد سعد، أنه لا تهاون على الإطلاق في مسألة الاحتكار، قائلًا: «إحنا بنتحاور مع التجار الجادين القانعين بجزء من الربح المعقول، لكن التاجر الذي يحجب السلعة سيكون الحوار معه بالقانون، عبر حملات سيتم شنها ضدهم».
وشدد على أن عقوبة التاجر حاجب السلع تخضع لقضية أمن دولة عليا، قائلًا: «دي ببساطة قضية أمن دولة، من حيث التنصيف، وتشمل العقوبة غرامة وحبس عدة سنوات ومصادرة الكميات المضبوطة كلها ويحال للمحاكمة فورًا».
ووجه رسالة تحذيرية للمحتكرين، قائلاً: «لا أنصح أحد بتجربة حجب السلع وتخزينها، لأن العقوبة ستكون وخيمة»
