نيفين جامع: المرأة المصرية شريك رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الدولة المصرية تحرص على دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها في بناء واستقرار الأسرة والمجتمع باعتبارها شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأشارت إلى أن المرأة المصرية تتواجد وبقوة في عدد كبير من المشروعات الصناعية والاستثمارية التي توفر الآلاف من فرص العمل وتعزز معدلات النمو الاقتصادي فضلاً عن وجود عدد كبير من رائدات الأعمال في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
وقالت الوزيرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً للارتقاء بدور المرأة في المجتمع والاقتصاد، حيث اعتمد خلال عام 2017 الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي كان لمصر الريادة في إطلاقها بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية، كما خصص عام 2017 ليكون «عاماً للمرأة المصرية».
ولفتت إلى أن الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور هي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والحماية، والتمكين الاجتماعي.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحها فعاليات المؤتمر السنوي الدولي السابع "سيدات...شركاء النجاح: من التعايش إلى التميز".
نظم المؤتمر جمعية سيدات أعمال مصر بالمتحف القومي للحضارة المصرية.
شارك في فعاليات الافتتاح الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بوزارة التخطيط والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية والسيدة ليزلي ريد مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والدكتورة يمنى الشريدي رئيس جمعية سيدات أعمال مصر.
وأوضحت جامع أن انعقاد هذا الحدث الهام للمرة السابعة يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بالمرأة المصرية والتي تحظى بدعم وثقة رئيس الجمهورية في قدراتها، وأهمية دورها في المجتمع بل والاقتصاد المصري ككل.
وأضافت أن المرأة المصرية حظيت على مدار السنوات الماضية بانفتاح آفاق جديدة أمامها لم تكن متاحة من قبل مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة في كافة القطاعات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية، والتي ساهمت في منح المرأة الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل، والكفاح من أجل مستقبل ورفعة الوطن.
ولفتت الوزيرة إلى أن تمكين المرأة المصرية يعد إحدى أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة في ظل أزمة جائحة كورونا، والعمل من أجل خلق فرص تساهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات بكافة قطاعات الدولة.
وقالت إن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على مشروع المرأة في التجارة الدولية She Trades الذي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات المصريات في قطاع الحرف اليدوية للاندماج في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، والوصول إلى أسواق جديدة من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير المنتجات وفقاً لمتطلبات السوق، وتدريبهم على تطوير الأعمال، والتجارة الإلكترونية، والجودة، والتعبئة والتغليف، وإعدادهم للمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، والفعاليات الترويجية، ولقاءات توفيق الأعمال.
وأشارت جامع إلى أن المشروع يستهدف تعزيز القدرات لثلاث مؤسسات داعمة للتجارة لتحسين وتطوير خدماتهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات، وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأسواق العالمية، للاستفادة من بيئة أعمال مهيأة، والحصول على خدمات دعم عالية الجودة لتحسين أداء أعمالهم وزيادة تنافسيتهم في الأسواق العالمية، بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال تطوير الأعمال.
لافتةً إلى أن المشروع يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال خلق فرص عمل مستدامة وخاصة للسيدات، إلى جانب تعزيز بناء القدرات التصديرية للشركات المملوكة للسيدات، وتحسين توافقها مع متطلبات الأسواق الدولية.
فضلاً عن ربط رائدات الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات بسلاسل القيمة العالمية مما سيكون له أثر بالغ في زيادة دخل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات في مصر، وتحسين مستوى معيشة السيدات.