رئيسة النواب البحرينى تؤكد أهمية التضامن العربى لتجاوز التحديات
أكدت رئيسة مجلس النواب البحرينى رئيسة اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية فوزية بنت عبد الله زينل، أهمية التضامن والتعاون العربى فى هذه المرحلة لتجاوز التحديات والصعوبات كافة، مشيرة إلى أن البحرين تضع فكرة التضامن وتعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية أولوية، لتحقيق آمال وطموحات الشعوب والدفاع عن مقدرات ومصالح الأمة العربية.
جاء ذلك خلال مشاركتها، فى لقاء تشاورى لرؤساء البرلمانات العربية على هامش أعمال الدورة الـ 32 للاتحاد البرلمانى العربى المنعقدة فى القاهرة.
وأكدت "زينل" أهمية توظيف المواقف البرلمانية فى دعم أمن واستقرار المنطقة، داعية المجتمع البرلمانى الدولى لإيجاد تحرك جاد لمواجهة كل ما يهدد سلامة وأمن واستقرار المنطقة، منوهة بأهمية مواءمة مسار العمل المشترك بما تتطلبه المرحلة من مواقف وخطوات متقدمة إزاء التحديات الاستثنائية، والانفتاح على آفاق أوسع من التنسيق المستمر، لتحقيق الأهداف التى قام عليها الاتحاد البرلمانى العربي، وعلى رأسها تعزيز التعاون البرلمانى باعتباره مرتكزا جوهريا فى التضامن العربي.
وقالت رئيسة مجلس النواب البحريني، إن تكريس التعاون البرلمانى العربى يحتل أهمية كبيرة فى الوقت الراهن أكثر من أى وقت مضى، ويستدعى معه توحيد للرؤى والمواقف والارتقاء بمستوى التنسيق المشترك، ودعم القضايا العربية العادلة فى المحافل الإقليمية والعالمية، ما سيؤدى إلى حث كافة برلمانات دول العالم للقيام بمسؤولياتها فى دعم الجهود للتصدى لكل ما يهدد الاستقرار والسلام فى المنطقة والعالم، ومكافحة كافة أشكال الإرهاب والتطرف.
وكان ترأس السفير هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وفد مملكة البحرين فى أعمال الدورة الـ109 للمجلس الاقتصادى والاجتماعي، التى عُقِدَت أمس الخميس، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى القاهرة، وذلك نيابةً عن الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطنى بالمملكة.
وشهدت أعمال الدورة الـ109 للمجلس الاقتصادى والاجتماعي، اطلاع اللجنة الوزارية على تقرير الأمين العام لجامعة الدول العربية، المتضمن كافة الجهود والأنشطة التى تمت بين دورتى المجلس فى مختلف قطاعات العمل الاجتماعى والتنموى العربى المشترك، والجهود المتواصلة لاحتواء جائحة كورونا (كوفيد 19) وتداعياتها الاقتصادية الاجتماعية والإنسانية، وبناء مسارات الانتعاش الاجتماعى ما بعد جائحة كورونا، ومواصلة تنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، والتركيز على دعم الفئات الضعيفة فى المجتمع.