تسجيلات صوتية و13 شاهدًا.. تفاصيل محاكمة المتهمين في «رشوة وزارة الصحة»
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، الاثنين، تأجيل نظر محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا "رشوة وزارة الصحة" إلى غد الثلاثاء، لسماع أقوال ضباط الرقابة الإدارية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين فتحي سليم محمد الشاوري وسامح سعيد النفاض والدكتور عادل محمد أحمد السيوي.
اقرأ أيضاً
- ملايين الجنيهات.. مفاجآت بالجملة في تحقيقات المتهمين في رشوة الصحة
- اليوم.. ثاني جلسات محاكمة 4 متهمين برشوة وزارة الصحة
- ارتفاع كبير فى أعداد الاصابات بفيروس كورونا.. بيان الصحة
- الصحة: استقبال 115 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا من لاتڤيا
- قفزة كبيرة فى أعداد الاصابات بفيروس كورونا.. بيان الصحة
- الصحة: تجنب استخدام هذه الأدوية يقلل من سرطان الثدى
- تسجيل 2007 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. بيان الصحة
- تسجيل 1985 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. بيان الصحة
- فيروس جديد يهدد العالم.. الصحة العالمية تعلق على اكتشاف ”NeoCoV“
- قفزة في عدد الإصابات.. «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي
- المنيا.. تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ120 ألف سيدة خلال ديسمبر
- قفزة هائلة فى الأعداد.. بيان عاجل للصحة بشأن فيروس كورونا
كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذ منها 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بدون ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، كما أُسند للمتهم الرابع ارتكابه واقعة التزوير.
وتضمنت أوراق القضية أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدًا، من بينهم مالِكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي - بإذن من النيابة العامة - حتى تمام ضبطه.
كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.